أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده ظهر الإثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى هي 52% وليست 62% كما أعلن من قبل، بسبب خطأ ارتكبه الاداريون الذين أعلنوا النتيجة. وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحافي ان مراقبة عملية فرز الاصوات اظهرت ان معدل الاقبال في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 52 في المئة وليس 62 في المائة كما اعلن في اول مؤتمر صحافي للجنة. واوضح عبد المعز إبراهيم ان اللجنة العليا تلقت إخطارات بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر ولكن بعد الاتصال بالمحكمة الإدارية العليا أكدت أن كافة القرارات الصادرة بالوقف أو الإلغاء مطعون عليها ومن ثم قررت اللجنة استمرار الانتخابات. واضاف انه لن تعلن النتائج في هذه الدوائر إلا بعد صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا. وكشف ابراهيم عن ان السفيرة الأمريكية في القاهرة عرضت تقديم دعم مالي في الانتخابات، مضيفا لكننا "قلنا لها أننا لا نقبل المساعدة إلا في إطار الحكومة المصرية". وكانت نسبة ال62 التي اعلنت في السابق وصفت بانها "تاريخية". واكدت النتائج الرسمية للمرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك حصول قوائم الاحزاب الاسلامية الثلاثة على اكثر من 65% من اصوات الناخبين فيما حظي منافسوهم الليبراليون بتأييد 29% من الناخبين.