أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم أن نسبة التصويت في الجولة الاولي من المرحلة الاولي للانتخابات البرلمانية التي جرت يومي28 و29 نوفمبر الماضي بعد عمليات التدقيق في الفرز بلغت52 في المائة وليس كما اعلن في المؤتمر الصحفي الاول62 في المائة. وقال ابراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر هيئة الاستعلامات أمس انه لامواعيد محددة للاعلان عن نتائج الاعادة في الجولة الثانية من المرحلة الاولي في اللجان التي عليها اشكالات قانونية وادارية, مشيرا الي عدد من الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بالغاء الانتخابات في عدة لجان كمركز شرطة ديروط في اسيوط والفتح والساحل في شمال القاهرة, حيث تم عرضها علي اللجنة. وأضاف أنه عرض عليه العديد من الأحكام بالغاء الانتخابات في عده دوائر صادرة من أحكام القضاء الداري ومنها دعوي221 سنة23 قضائية دائرة2 مركز شرطة ديروط أسيوط و2351 سنة23 قضائية والتابعة مركز الفتح أسيوط ودائرة2541 لسنة23 قضائية شمال القاهرة مركز شرطة الساحل والعديد من الدوائر الأخري. وأشار الي أن العديد من تلك الأحكام صدرت بالعديد من اللجان الانتخابية بشأن بطلان العملية الانتخابية في هذه الدوائر في الوقت الذي توجد فيه العديد من الطعون الموجهة ضد هذه الأحكام الأنتخابات مشيراالي نص المادة3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية ان اللجنة العليا للأنتخابات هي الوحيدة صاحبة الحق في وقف أو تعطيل الانتخابات. وأكد أن اللجنة العليا هي صاحبة الحق الوحيد في أي وقف للعملية الانتخابية وأن العديد من الأحكام مطعون عليها أمام محكمة الإدارية العليا, ونحن لم نوقف الانتخابات فنحن أمام خيارين, إما أن نوقف العملية الانتخابية أو أن نوقف إعلان النتائج حتي تبت المحكمة الأدارية, وقد قررنا استمرار العملية الانتخابية في هذه الدوائر ولن نعلن النتائج انتظارا لقرار المحكمة الادارية العليا.