تسلمت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة مقار اللجان الانتخابية أمس في المحافظات ال9 التي ستجري بها اليوم وغدا المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب. يأتي ذلك في وقت توجه فيه ملايين الناخبين المصريين إلي صناديق الاقتراع اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتي السابعة من مساء اليوم للادلاء بإصواتهم في المرحلة الاولي لانتخابات مجلس الشعب والتي ستجري علي ثلاث مراحل, كما تستكمل اللجان أعمالها غدا. وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وذلك بإشراف9530 قاضيا علي مدي يومي الاقتراع الذي سيجري في9 محافظات هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والبحر الاحمر والاقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ويتنافس في الانتخابات في مراحلها الثلاث6951 مرشحا عن المقاعد الفردية و590 مرشحا عبر القوائم الحزبية. وتجري الانتخابات وسط اهتمام مصري وعربي ودولي بالغ لما يمثله البرلمان الجديد من أهمية بالغة باعتباره أول برلمان ينتخب في أعقاب ثورة25 يناير, حيث جاء حل مجلسي الشعب والشوري اللذين سبق انتخابهما عام2010 باعتباره مطلبا اساسيا من مطالب ثورة25 يناير وبناء علي ما شاب تلك الانتخابات من تلاعب وتزوير لإرادة الناخبين والتي كان قد سبقها الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات في تعديل لدستور1971, والذي سرعان ما عاد( الاشراف القضائي) ضمن مواد الاعلان الدستوري الذي تم الاعلان عنه في اعقاب الثورة ليتولي قضاة مصر الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية. ويتم خلال الانتخابات في مراحلها الثلاث اختيار498 عضوا بمجلس الشعب علي ان يتم اختيار ثلثي الاعضاء وعددهم332 عضوا في46 دائرة انتخابية بنظام القوائم الانتخابية المغلقة والثلث الآخر166 عضوا بنظام الانتخاب الفردي في83 دائرة انتخابية, وفي النظامين يكون نصف الاعضاء المنتخبين علي الاقل من العمال والفلاحين. ويقوم الناخبون بوضع اختياراتهم في صندوقين للاقتراع, الاول لقائمة واحدة من القوائم الحزبية المتعددة والثاني لاختيار اثنين من المرشحين عن المقاعد الفردية وتجري المرحلة الاولي من الانتخابات في16 دائرة انتخابية للقوائم الحزبية و28 دائرة للفردي وبلغ عدد المراكز الانتخابية3294 مركزا وعدد المقار الانتخابية9841 مقرا وعدد اللجان الفرعية8538 لجنة. وانتهت عملية الدعاية الانتخابية بصورة رسمية( طبقا للقانون) اعتبارا من أول أمس, حيث يعتبر اليومان السابقان علي الانتخابات يومين صامتين, فيما تبقت اللافتات الدعائية في الشوراع والميادين وأمام مقار اللجان الانتخابية لتحمل أسماء المرشحين عن المقاعد الفردية وبعض القوائم الحزبية ورموزها. ويشارك في الانتخابات البرلمانية سائر التيارات والقوي السياسية المختلفة والتي جاء في مقدمتها القوي السياسية التي كانت تتعرض لملاحقات أمنية وحصار سياسي, ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة علي مدي55 عاما والتي تشارك في الانتخابات عبر ذراعها السياسية حزب( الحرية والعدالة).. والجماعات الاسلامية والقوي السلفية والتي تعرضت لملاحقات أمنية متواصلة عبر نصف قرن, أيضا الي جانب مشاركة لاول مرة لقوي وائتلافات الثورة الشبابية, فضلا عن مشاركة الاحزاب التقليدية والاحزاب السياسية الوليدة, الي جانب مشاركة عدد من أعضاء الحزب الوطني( المنحل) والذين يخوضون الانتخابات علي قوائم عدد من الاحزاب التقليدية والوليدة, الي جانب ترشيح بعضهم عن المقاعد الفردية وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية تتم بتنسيق مشترك بين رجال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة علي كافة اللجان الانتخابية الفرعية. وتسلم رؤساء المحاكم الابتدائية أمس جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث يتم تسليمها للقضاة رؤساء اللجان الفرعية التي ستجري بها الانتخابات كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من صلاحية كافة مقار اللجان الفرعية لاجراء العملية الانتخابية بها. وتجري الانتخابات وسط ضمانات متعددة لنزاهة العملية الانتخابية في مقدمتها اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات ومرورا بكافة الاجراءات الادارية الخاصة بتلقي اوراق الترشيح وانتهاء باجراء العملية الانتخابية واعلان النتائج الي جانب وجود مندوبين عن سائر المرشحين بداخل اللجان الفرعية واجراء الانتخابات بموجب بطاقة الرقم القومي وغمس الناخب لإصبعه في حبر غير قابل للإزالة قبل مرور فترة24 ساعة عقب الإدلاء بصوته, بما يحول دون تكرار ادلاء اي ناخب لصوته لاكثر من مرة إلي جانب وجود متابعة من سائر منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة. وذكرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن هناك25 ألف منظمة مجتمع مدني محلية حصلت علي تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات, بالإضافة إلي800 منظمة عربية وأجنبية, و1580 إعلاميا محليا وأجنبيا. وبحسب اللجنة العليا, فإن من لهم حق التصويت في مجمل مراحل العملية الانتخابية, يبلغ قرابة50 مليون ناخب, وذلك علي ضوء أعداد من يحملون بطاقة الرقم القومي, بعد استبعاد الفئات التي لا يحق لهم التصويت بموجب القانون وهم من أدينوا بأحكام قضائية مخلة بالشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء, في أعقاب عملية تنقية جداول الناخبين التي أشرفت عليها لجنة متخصصة باللجنة العليا للانتخابات وانتهت باستبعاد تلك الفئات والمتوفين من الجداول الانتخابية. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة أمس قرارا يتضمن أنه عقب انتهاء فترة الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشعب والتي ستبدأ اليوم ولمدة يومين يقوم عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الانتخابية بغلق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء بمحتواها بالشمع الأحمر بخاتم خاص به, وكذا جمع بطاقات ابداء الرأي التي لم تستخدم في مظروف أو أكثر وتشميعها بالشمع الأحمر وختمه بخاتمه وتحريز كشف الناخبين ومحضر الإجراءات عقب تحديد عدد من أدلوا بأصواتهم. وأوضح المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة بأن القرار يتضمن أن يقوم عضو الهيئة القضائية بإجراءات غلق نوافذ المقار الانتخابية في الداخل, وكذا غلق باب المقار من الخارج باحكام مع تشميعها بالشمع الأحمر وغلقها بخاتم القاضي. وأشار إلي أن القرار يتضمن أن يقوم عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الفرعية بتحرير محضر بتلك الإجراءات يتضمن بيانا بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد من لم يدلوا بأصواتهم ويقوم باغلاق الصناديق الانتخابية وتشميعها ومظاريف الأوراق والتوقيع عليها بمعرفته هو وأميني وعضوي اللجنة ومندوبي المرشحين. وقال المستشار يسري عبد الكريم إن رئيس اللجنة سوف يقوم بتحرير محضر آخر بإجراءات غلق وتجميع النوافذ والأبواب والتوقيع عليه بمعرفته هو وأميني وعضوي اللجنة ومندوبي المرشحين وممثلي قوة التأمين من كل من القوات المسلحة والشرطة. وأشار إلي أنه قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي يقوم عضو الهيئة القضائية في حضور الموقعين علي المحضر السابق ومن يوجد من مندوبي المرشحين بفض الأختام وفتح المقار الانتخابية ويقوم أمينا وعضوا اللجنة الفرعية ومندوبو المرشحين بالتأكد من سلامة ما تم اتخاذه من إجراءات داخل المقر.
