تواصلت معركة الدعاوى القضائية، الاربعاء ، وأصدرت محكمتا الإدارية العليا والقضاء الإدارى، العديد من الأحكام فى عدة محافظات، منها وقف الانتخابات فى 4 دوائر بالقليوبية، ورفض دعوى استبعاد الوزير سامح فهمى من الترشيح، وتحويل صفة مرشحى الحزب الوطنى فى دائرتى شبرا وبنها. وسط إجراءات أمنية مشددة، تجمهر العشرات من أنصار وحيد فودة، مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات، الاربعاء ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، فى انتظار قرار المحكمة فى الطعن الموجه ضده لتغيير الصفة، وحمل أنصاره حصاناً مجسماً وهتفوا «الحصان غيره مافيش» و«وحيد فودة يابلاش واحد غيره ماينفعناش». ونظرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النادى، 155 طعناً بين المرشحين، بينها طعون بتغيير الصفة واستبعاد وتقدم 40 من المستبعدين بطعون معكوسة باستمرار تنفيذ الأحكام الحاصلين عليها بإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين. وتجمهر العشرات من أنصار الحاصلين على الأحكام أمام المحكمة للمطالبة بتنفيذ الأحكام بعد رفض مديرية أمن الدقهلية قبول أوراق ترشيحهم، وتنفيذ الحكم بحجة عدم وجود قرار من وزير الداخلية. من جهة أخرى، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونياً جديداً أكدت فيه أن الناخبين لهم الحق فى الطعن على صفة المرشحين، بل ومن حق جميع المواطنين - سواء كانوا مرشحين أو ناخبين - الاطمئنان إلى توافر شروط الترشيح فى المرشح لخوض انتخابات مجلس الشعب. وقضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب باستبعاد سامح فهمى، وزير البترول، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بسبب مخالفته قواعد اللجنة العليا للانتخابات وبدء دعايته الانتخابية قبل الموعد المحدد لها، وذلك لانتفاء القرار الإدارى. ورفضت «القضاء الإدارى» الدعوى التى تطالب بوضع كاميرات مراقبة على البوابات الرئيسية وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية، وهى الدعوى التى أقامها حمدى عبدالمعطى، المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة الدقى والعجوزة، وطالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبه بوضع كاميرات مراقبة على الأبواب الخارجية للجان الفرعية وصناديق الانتخاب على نفقته الخاصة، لإحصاء عدد المشاركين بما يضمن نزاهة إجراء العملية الانتخابية وصحة نتائجها. من جهة أخرى، ألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتغيير صفة رضا وهدان، النائب السابق والمرشح الحالى للحزب الوطنى على مقعد العمال بدائرة شبرا، من «عمال» إلى «فئات» لشغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى، بينما رفضت طلب استبعاده نهائياً من الترشح، بعدما ثبت لها بطلان الدفع بهروبه من الخدمة العسكرية. وألغت المحكمة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص رموز بعينها لمرشحى الحزب الوطنى وتقرير أولوية للأحزاب للحصول على الرموز الانتخابية الخاصة لمرشيحها قبل المرشحين المستقلين، وألزمت المحكمة اللجنة العليا بتخصيص الرموز للمرشحين طبقاً لأسبقية الترشيح. وفى القليوبية، قررت المحكمة تحويل صفة مرشح الحزب الوطنى عمال بدائرة بنها اللواء وجدى بيومى، من عمال وفلاحين، إلى الفئات مما سيربك حسابات الحزب لكون بيومى هو مرشحه الوحيد على المقعد. كما قررت المحكمة وقف الانتخابات بأربع دوائر فى المحافظة هى طوخ وبنها وكفر شكر وقسم ثان شبرا الخيمة. كان بعض المرشحين الحاصلين على أحكام بضمهم للكشوف الانتخابية أقاموا دعاوى بوقف الانتخابات وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء بوقف الانتخابات بالدوائر الأربع. وفى أسيوط، قررت المحكمة استبعاد حمادة زهير عبدالغنى، مرشح الحزب الوطنى على مقعد «العمال والفلاحين» بدائرة مركز ديروط، فيما قبلت اللجنة العليا للانتخابات الطعن المقدم ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين عبدالسلام بشندى، المرشح على مقعد العمال بدائرة كرداسة وأكتوبر، الذى قدمه خالد طايع، مرشح الوطنى على المقعد، وقررت تغيير صفة بشندى من عمال إلى فئات.
