كشفت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة عن صدور أحكام بوقف انتخابات مجلس الشعب وبطلانها فى 92 دائرة حتى الآن على مستوى الجمهورية من إجمالى 222 دائرة عادية و32 دائرة مخصصة لكوتة المرأة، مما يعنى أن عضوية 182 نائبا بمجلس الشعب المقبل باطلة «لأن ما بنى على باطل فهو باطل» حسب نص حيثيات أحكام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. وتمثل هذه النسبة من المقاعد الباطلة 36% من إجمالى مقاعد مجلس الشعب، ومن بينها مقاعد 3 محافظات كاملة هى: الإسكندرية (11 دائرة) والمنوفية (11 دائرة وكوتة المرأة) وأكتوبر (7 دوائر وكوتة المرأة). وحصرت «الشروق» الأحكام ببطلان ووقف إعلان النتيجة فى الدوائر المذكور عددها سلفا على النحو التالى: القاهرة: 5 دوائر هى مصر الجديدة، الجمالية، شبرا، حدائق القبة، المطرية. الجيزة: دائرتان هى الهرم والعمرانية، الدقى والعجوزة، كوتة المرأة. القليوبية: 7 دوائر هى بنها، طوخ، قليوب، القناطر، شبين القناطر، كفر شكر، الخانكة. الدقهلية: 11 دائرة هى كوتة المرأة الأولى والثانية، المنصورة، دكرنس، طلخا، نبروه، بلقاس، شربين، بسنديلة، أجا، ميت غمر. الشرقية: 9 دوائر هى كوتة المرأة، الزقازيق، ههيا، الإبراهيمية، منيا القمح، التلين، فاقوس، ديرب نجم، بلبيس. الفيوم: 3 دوائر هى بندر الفيوم، إطسا، سنورس. بنى سويف: 3 دوائر هى بندر بنى سويف، مركز ناصر، الواسطى. أسيوط: 3 دوائر هى الأولى والثالثة والثامنة. البحيرة: دائرتان هى إيتاى البارود، شبراخيت. كفر الشيخ: 9 دوائر الإسماعيلية: دائرتان سوهاج، دمياط، الوادى الجديد، مطروح، المنيا (دائرة بكل محافظة). وأكدت المصادر أن جميع هذه الأحكام صدرت من محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية بسبب عدم إدراج مواطنين فى كشوف المرشحين النهائية، معظمهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو منشقين عن الحزب الوطنى لم يحالفهم التوفيق فى المجمع الانتخابى، وكذلك بسبب عدم تغيير صفات بعض المرشحين من عمال وفلاحين إلى فئات. كما صدرت بعض الأحكام فى القاهرةوالإسكندريةوالفيوم وأكتوبر بسبب استبعاد لجنة الشكاوى باللجنة العليا للانتخابات بعض مرشحى الإخوان من الكشوف النهائية بناء على تقارير الجهات الأمنية، بالمخالفة لأحكام الإدارية العليا السابقة، وأيضا بسبب قيام اللجنة بتغيير صفات بعض المرشحين بدون وجه حق وبالمخالفة للصفات، التى قبلت أوراقهم على أساسها كما حدث مع نائب الوطنى بالجمالية حيدر بغدادى، حيث تم تحويله من عامل إلى فئات ولم يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وانفردت محكمتا القضاء الإدارى بالمنصورة وبنها بإصدار أحكام ببطلان الانتخابات فى بعض دوائر محافظتى القليوبيةوالدقهلية ودمياط بسبب ثبوت حدوث تجاوزات أثناء عمليتى التصويت والفرز مثل «تسويد البطاقات مسبقا وإغلاق اللجان، وتفريغ بعض الصناديق من محتوياتها». وقال القضاة إن حكم الإدارية العليا الصادر السبت الماضى بالاستمرار فى بطلان جميع الدوائر، التى صدرت أحكام من القضاء الإدارى بوقف إعلان نتيجة الانتخابات فيها «يسرى على جميع الدوائر التى حدثت فيها مخالفات قانونية إجرائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مثل عدم إدراج مرشحين حاصلين على أحكام قضائية أو عدم تحويل صفات مرشحين بالمخالفة للأحكام». لكن حكم البطلان الصادر من الإدارية العليا لا يسرى على الدوائر التى صدرت بشأنها أحكام بإعادة الانتخابات بناء على طعون بالتزوير وتسويد البطاقات، باعتبار أن اختصاص التحقيق فى هذه المسائل معقود لمحكمة النقض لترفع بها تقارير إلى مجلس الشعب للفصل فيها. وأوضح القضاة أن القضاء الإدارى غير مختص برقابة الإجراءات الفنية الدقيقة فى العملية الانتخابية، وأن القانون نظم الطعن على هذه الإجراءات، حيث أتاح للمرشح الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات بصفتها المشرفة على الإجراءات، ثم الطعن أمام محكمة النقض المختصة بالتحقيق فى ملابسات العملية الانتخابية والمخالفات المذكورة. وشدد القضاة وهم أعضاء بدوائر المحكمة الإدارية العليا على أن التنفيذ الصحيح لجميع هذه الأحكام هو إعادة الانتخابات على جميع المقاعد فى الدوائر، وعدم تسليم المرشحين الفائزين فى الانتخابات، التى أجريت فى الجولتين كارنيهات عضوية مجلس الشعب. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
