36% من نواب الشعب عضويتهم باطلة

في أول رد فعل حقوقي عربي علي الانتخابات البرلمانية المصرية قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الانتخابات المصرية نتج عنها مجلس جديد للشعب لا يعكس تعددية المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية، ويقوض دوره الرقابي، ويضعف دوره التشريعي بهيمنة فريق سياسي واحد علي المجلس، كما يحدد خريطة ضيقة لأهم استحقاق دستوري تترقبه البلاد وهو الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المنظمة أن أخطر ما شهدته هذه الانتخابات من انتهاكات هو إهدار الأحكام القضائية النافذة وانتهاك سيادة حكم القانون، إذ استمرت اللجنة العليا للانتخابات في تجاهل الاحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والتي تمحورت حول بطلان اعلان نتائج انتخابات الجولة الأولي. ووقف اجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وذلك لعدم ادراج اسماء بعض المرشحين الذين حصلوا علي أحكام قضائية أو تغيير صفاتهم في عدد من الدوائر، وتقدر المصادر القضائية عدد الدوائر الانتخابية التي صدرت أحكام ببطلان الانتخابات فيها ب92 دائرة من 22 دائرة انتخابية و32 دائرة مخصصة "لكوتة المرأة" مما يعني بطلان عضوية 184 نائبا علي الأقل يشكلون ما نسبته 36% من نواب مجلس الشعب.
وكشف تقرير حملة "شارك وراقب" والتي نفذتها جمعية التنمية الإنسانية أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تجاهلت التصدي لعمليات الدعاية المبكرة للمرشحين ولم ترصد اللجنة واقعة واحدة لتجاوز حجم الانفاق للدعاية للمرشحين الذي تم تحديده ب200 ألف جنيه رغم تجاوز تكلفة الدعاية لبضعة ملايين في بعض الدوائر لبعض المرشحين المنتمين للحزب الوطني والمستقلين، كما لم تضع اللجنة آلية واضحة تتمكن منها من احتساب أوجه الإنفاق..
وأكد التقرير الذي تناول المؤشرات الأولية لتحليل الانتهاكات الانتخابية أن أتباع الحزب الوطني لسياسة الدوائر المفتوحة أسهم في تفشي أحداث العنف اثناء اليوم الانتخابي، كما رصد مراقبو الحملة عودة ظاهرة انتشار بطاقات التصويت المختومة في الشارع مما أضعف من ثقة المواطن في مجمل العملية الانتخابية وجديتها.
ورصدت الحملة ارتفاع عدد المصوتين في بعض دوائر الوزراء ووصلت إلي 90 ألف صوت فيما لم يصل عدد المصوتين إلي نصف هذا العدد في الدوائر العادية الأخري.
وقال محمد محيي مدير الجمعية إن أغرب ما كشفت عنه انتخابات البرلمان الأخيرة هو ظهور ملامح التحالفات المستحيلة بين الوطني والتجمع والإخوان وهو ما ظهر في حالة مجدي عاشور النائب الإخواني الوحيد الذي تمكن من الفوز أمام الدكتور حمدي السيد أحد أقطاب الحزب الوطني كما رصدت الحملة زيادة كبيرة في عدد الطعون القضائية التي تقدم بها المرشحون خلال المراحل المختلفة للعملية الانتخابية حيث بلغ عدد الطعون حوالي 000،4 طعن أمام محكمة القضاء الإداري.