118 نائباً سابقاً يعلنون «برلماناً شعبياً» و يدلون بالقسم أمام «مجلس الدولة»

أعلن 118 نائباً سابقاً من الذين خسروا مقاعدهم فى الانتخابات الأخيرة تشكيل برلمان «شعبي»، وحكومة موازية، وأدلوا القسم الدستوري أثناء وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها ،الاثنين، أمام مجلس الدولة، بعد أن تقدموا بطعون لمحكمة القضاء الإداري، مطالبين فيها ببطلان انتخابات مجلس الشعب بأكملها على مستوى محافظات الجمهورية.
وأصدر النواب بياناً أعلنوا فيه إطلاق البرلمان الشعبي «الموازي» بهدف التصدي لكل القوانين التي تضر بمصالح الشعب، والسعي لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، وطالبوا الرئيس مبارك بحل المجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة بضمانات حقيقية ضمانأً لعدم بطلان انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
وسيتم في «البرلمان الشعبي» مناقشة مشاريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، بحسب تصريحات لمصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مؤسسي البرلمان الجديد.
وقال بكرى، إن الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها النواب السابقون والأحزاب السياسية، هدفها فضح النظام لما قام به من تجاوزات عديدة في انتخابات الشعب.
وأكد بكري خلال الوقفة الاحتجاجية، أن أول عمل قام به «البرلمان الشعبي» هو تشكيل حكومة موزاية لمواجهة حكومة نظيف، مضيفاً «أهم أعمال هذه الحكومة هو ضمان حقوق الشعب المصري، وتحقيق مصالحه من خلال النواب الخاسرين الذين يعبرون عن إرادة الشعب ب(حق وحقيقى..مش بالزيف)».
واعتبر حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة ( تحت التأسيس)، البرلمان الموازي، أداة من أدوات العصيان المدني التي يمتلكها الشعب، مشيراً إلى أنه «بلا سلطات تنفيذية»، وأنه «فقط يتوجه للشعب».
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، إن المجلس الحالي يواجه أزمة دستورية لأن نصابه الدستوري غير مكتمل بسبب صدور أحكام ببطلان الانتخابات فى 98 دائرة أي أن 196 نائباً عضويتهم باطلة، وبذلك يصبح النصاب الدستوري أقل من 360 نائباً حسب نص المادة 87 من الدستور التى تنص على أن الحد الأدنى لأعضاء مجلس الشعب 360 نائباً، لافتاً إلى أن حزب الوفد سيلاحق هذا المجلس قضائياً لتنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال سعد عبود، النائب السابق، إن الرئيس مبارك هو المسؤول الأول عما جرى في انتخابات مجلس الشعب، خاصة أنه وعد بنزاهة وشفافية الانتخابات، لذا عليه كما وعد من قبل بانتخابات حرة ونزيهة، أن يعد الشعب المصري بحل المجلس الجديد لكي يتم اختياره من خلال إرادة الشعب وليست إرادة الحكومة.
وأضاف محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، أنهم يدرسون تنظيم وقفات متتابعة أمام مقار النواب السابقين الذين خسروا الانتخابات بسبب تزويرها، مشيراً إلي أنه لو كانت اللجنة العليا للانتخابات نفذت الأحكام القضائية لتغيرت 80% من نتائج المجلس الحالي.
وأكد مصدر قضائي، من مجلس الدولة، ل«المصري اليوم»، أن المجلس كهيئة قضائية لا تختص سوى بالشأن القضائي فقط، والطعون القضائية التي تقام أمامه ليكون الفصل فيها من خلال الأوراق والمستندات التي تقدم أمام المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن ما صدر من أحكام عن محاكم مجلس الدولة خاصة بالانتخابات وبطلانها وإعادة إجرائها، خاطبت جهات بعينها وألزمتها بتنفيذها، وأن الامتناع عن هذا التنفيذ يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بمواد ونصوص قانونية واضحة ومعروفة.