انقلاب قضائى ضد (الوطنى) و(العليا للانتخابات)

قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب 2010، أصدر «القضاء الإدارى» عددا من الأحكام القضائية، التى من شأنها أن تغير من (الخريطة الانتخابية) فى عدد من الدوائر «حال عدم التحايل عليها باستشكالات أمام محاكم غير متخصصة».
ففى ساعة متأخرة، من مساء أمس الأول، قضت محكمة القضاء الإدارى، بوقف الانتخابات فى دوائر طوخ، وشبرا الخيمة ثان، وكفر شكر، وبنها، وذلك فى الدعوى التى أقامها 10 مرشحين مستبعدين من المنشقين عن الحزب الوطنى، ممن حصلوا على أحكام قضائية بإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين.
وقالت المحكمة التى ترأسها المستشار محمد حنضل فى حيثياتها إن الجهة الإدارية «تعسفت فى عدم إدراج أسماء المرشحين على الرغم من عدم وجود موانع قانونية، وهو الأمر الذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويمنع حقا أصيلا لأى راغب فى الترشح».
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس حكما نهائيا «غير قابل للطعن» بتحويل صفة عماد الدرجلى، مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال بدائرة البدرشين أكتوبر، إلى فئات، على الرغم من فوزه بالمقعد بالتزكية وهو ما يعنى أن مقعد العمال فى البدرشين صار شاغرا.
وتواجه منشأة القناطر فى محافظة أكتوبر المصير ذاته حيث أصبحت بدون مرشح على مقعد العمال بعد تحويل صفة نائب ومرشح الحزب الوطنى مصطفى صبيح إلى الفئات بحكم نهائى أيضا.
وقال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى ل«الشروق» إنه «يجب على اللجنة العليا تطبيق الحكمين وعدم تجاهلهما حتى لا يصبح هذا سببا فى صدور أحكام ببطلان الانتخابات فى الدائرتين لاحقا».
وفى سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإدارى أمس حكما ببطلان تخصيص رموز انتخابية بعينها للأحزاب فى قوائم المرشحين لمجلس الشعب، بما فى ذلك تخصيص رمزى الهلال والجمل والرقمين (1 و2) فى كل قائمة لمرشحى الحزب الوطنى، وتخصيص رموز أخرى بعينها لمرشحى الأحزاب على مقعدى العمال والفئات.
وقبلت المحكمة بذلك الدعوى المقامة من المرشح المستقل نبيه البهى، مشددة فى حيثياتها على أنه «يجب على اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ترتيب رموز وأرقام المرشحين حسب أسبقية الترشيح، والحصول على «إيصال» تقديم الأوراق للجنة».
وقضت المحكمة كذلك بحرمان شاهين أبوالفتوح من الترشيح فى دائرة الهرم والعمرانية بالجيزة «بسبب تمتعه بالجنسية النمساوية»، سيرا على مبادئ الإدارية العليا بحرمان مزدوجى الجنسية من الترشيح لمجلس الشعب، وحرمانهم من التعيين فى الوظائف الحساسة وعضوية المجالس النيابية وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقضت بعدم قبول دعوى مرسى الشيخ، مرشح حزب الغد، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنحه رمز السيارة بسبب عدم سابقة تظلمه للجنة وانتفاء القرار الإدارى.
على جانب آخر تنازل نائب الحزب الوطنى على مقعد العمال فى دائرة الخانكة، رمضان الزينى، بصورة مفاجئة، أمس، ودون تحديد الأسباب التى دفعته إلى ذلك، ودون أن يعلق على علاقة ذلك ب«المنشورات التى روجها ضده منافسوه من داخل الحزب ومن خارجه».
والنائب رمضان الزينى هو أحد ثلاثة مرشحين للحزب الوطنى على مقعد العمال، الذين دفع بهم الحزب فى مواجهة نائب العمال الإخوانى عبدالله عليوة.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر