تصريحات عبد المعز تشكك المنظمات الحقوقية فى مصداقية العليا للإنتخابات

بيان المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم يحتاج الى الكثير من التدقيق لأنه وضع الكثير من علامات الإستفهام على كثير من الأمور منها هل هو فعلا على متابعة وافية بما يجرى باللجان أم انه يتعامل مع تقارير موظفيه ؟ هل يتعامل مع العملية الإنتخابية بحرص لكى تخرج بدون تشكيك من أحد أم أنها عملية روتينية ؟ لأنه وبتصريحات اليوم جعل الإنتقادات توجه له وللجنة العليا للإنتخابات فقد إنتقدت حملة "شارك وراقب"تصريحات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عصر اليوم الأول لجولة الإعادة، التى أجريت اليوم.
هذه التصريحات التى ترى حملة شارك وراقب أنها قد تؤدي إلى فتح الباب للتشكيك في جميع البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، حيث أفاد رئيس اللجنة في تصريحاته حول نسب المشاركة في العلمية الانتخابية "أنا كنت مرهق جدا في يوم إعلان النتيجة وأنا مش باجمع ولا باطرح ديه الأرقام اللي بتجبها السكرتارية و أنا أعلنتها؛ لكن النسب الحقيقية للمشاركة مش 62 % هي 52%".
إضافة إلى أن السيد رئيس اللجنة العليا عندما تحدث بشأن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري فيما يخص بطلان إعلان نتائج الانتخابات في بعض المحافظات، حيث سعى للالتفاف على أحكام القضاء الإداري وذلك عندما أشار إلى أن هناك أحكام متضاربه من محكمة القضاء الإداري، حيث قضت إحدى الدوائر بعدم اختصاصها في التصدي للانتخابات وإحالة الأمر لمحكمة النقض "في حين أن هناك محاكم أخرى تصدت للأمر وهو ما جعل اللجنة تتخذ قرارها باستمرار العملية الانتخابية على الرغم من تلك الأحكام لحين الفصل في هذا التضارب من قبل الإدارية العليا".
وقد صرح المستشار عبد المعز إبراهيم، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أنه كان مرهقا للغاية يوم إعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات، وأنه أذاع الأرقام التي حصل عليها من السكرتارية قبل أن ينبهه البعض بوجود خطأ في الأرقام التي قالها في البيان، مؤكدا أن نسبة التصويت الصحيحة هي 52% وليست 62% كما أذيع يومها، فالرقم الصحيح هو 17 مليونا وليس 13 مليونا.
وقف إعلان نتائج التصويت فى الدوائر الصادر أحكام ببطلانها
وأعلن عبد المعز أن اللجنة قررت وقف إعلان النتيجة في الدوائر التي صدرت فيها أحكام بالبطلان، لحين صدور أحكام نهائية بها من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن هذه الأحكام جميعا مطعون عليها.
وقال "إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم - الاثنين - أن اللجنة تسلمت نسخة من هذه الاحكام، وهى الحكم رقم 2120 لسنة 23 قضائية بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديروط بأسيوط، 2140 لسنه 23 قضائية بنفس الدائرة، 2154 لسنه 23 قضائية بنفس الدائرة، وحكم أخر بالدائرة الثالثة بأسيوط ومقرها مركز الفتح، 9774 لسنه 66 قضائية عن الدائرة الأولى بشمال القاهرة ومقرها مركز شرطة الساحل، وأيضا دعوتين بالدائرة الثالثة بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة محرم بك.
وأضاف "عبد المعز"أنه تم عرض هذه الأحكام على اللجنة العليا، إلى جانب حكم أخر صدر من القضاء الإداري أكد أن المحكمة ليست مختصة إنما المختص هى محكمة النقض، وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة وقفت على هذه الجانب والمادة ( 40) من الدستور والتي تنص على أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل في صحة العضوية، كذلك نص المادة ( 3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال أنه إذا بدأت عملية الاقتراع تستمر العملية على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة التي يشارك فيها المرشح الصادر حكم ضده.
وأشار رئيس اللجنة، أن اللجنة اتصلت بالمحكمة الإدارية العليا، وجاء الجواب أن هذه الأحكام مطعون عليها أمامها، أي محتمل أن تلغى حكم أول درجة أو تأيده.
وأضاف أن اللجنة وفقا للقانون ستوقف إعلان نتائج الفردي بهذه الدوائر التي صدر بها أحكام ببطلان الانتخابيات، مشيرا إلى أنه في حال صدور أحكام من الإدارية العليا بالتأييد فإنه سوف يتم إعادة إجراء الانتخابات في تللك الدوائر.
إنتخابات الإعادة بتسع محافظات
بدأت اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر) انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات بينها القاهرة وسط إقبال ضعيف في عدد من الدوائر خلال الساعتين الأولى والثانية من بدء الاقتراع. و فتحت أبواب أغلب لجان الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما تأخر فتح لجان أخرى لفترات وصلت إلى نصف ساعة.
ويخوض انتخابات الإعادة 48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و36 مرشحا لحزب النور، وهو حزب سلفي، و20 مرشحا لأحزاب ليبرالية.
و كان أربعة مرشحين للمقاعد الفردية قد فازوا في بداية المرحلة الأولى الأسبوع الماضي. و شوهدت طوابير قصيرة أمام أكثر من لجنة في أكثر من مدينة لكن شهود عيان قالوا "إن الإقبال كان ضعيفا في لجان كثيرة".
الناخبون والغرامة
وكان الناخبون قد توافدوا الأسبوع الماضي بإعداد كبيرة منذ الساعة الأولى وشكلوا طوابير طويلة قبل بدء عملية الاقتراع، أمام المراكز الانتخابية.
وقال ناخبون "إن البعض اعتقد أن غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت سقطت بمشاركتهم في الجولة الأولى".
ويفرض القانون غرامة 500 جنيه (83.3 دولار) على المتخلفين عن الاقتراع بدون عذر.
ويجري انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث تحصل كل قائمة فيه على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
ويسعى حزب الحرية والعدالة في جولة الإعادة إلى تعزيز تقدمه على السلفيين، بينما تكافح الأحزاب الليبرالية لتصمد في المشهد السياسي الذي أعيد تشكيله بالإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة شعبية في فبراير
دائرة الساحل
وحول دائرة الساحل وما شابها من بطلان، ولماذا لم تقم اللجنة بإلغاء الانتخابات فيها دون انتظار حكم قضائي، خاصة وأن الصناديق الانتخابية بها تم تركها لساعات طويلة دون القضاة، قال عبد المعز :"الكلام عن بطلان الانتخابات من اختصاص القضاء، واللجنة لا تملك أن تقرر ببطلان الانتخابات في أي دائرة، هى فقط تنفذ حكم القضاء، لكن ليس لديها صلاحية لتقضي ببطلان الانتخابات في أي دائرة".
باترسون والدعم المرفوض
وكشف رئيس اللجنة العليا عن تفاصيل لقاءه مع "ان باترسون"السفيرة الأمريكية بمكتبه بدار القضاء العالي بأن لقائها جاء بناءا على طلبها منذ شهر إلا أن الظروف لم تتسع للمقابلة، وقال أن السفيرة أعربت عن رضاء بلدها بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات، وقال أنها عرضت تقديم دعم مالي للجنة العليا، إلا أن اللجنة رفضت هذا وأكدت على أنها لا تتلقى دعم إلا من الحكومة المصرية، وأضاف أنها أبلغته أن الرئيس الأمريكي الأسبق "جيم كارتر" سيحضر إلى القاهرة خلال المرحلة الثالثة وسيطلب مقابلته لمتابعة الانتخابات، بالاضافة إلى وفد أمريكي قضائي سيحضر خلال هذه الفترة، وأبدى عبد المعز ترحيبه.
المقابل المادى للموظفين المشاركين بالعملية الإنتخابية
وعن مشكلة الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية وأزمة المقابل المادي، قال عبد المعز أن المشاركين في العملية الانتخابية يحصلون على 300 إعاشة خلال اليومين، و300 مقابل العمل، وبعد الإضراب والمظاهرات والمطالبة برفع الأجر، تم رفعه ليصبح 1000 جنيه، يتم تسليم نصفه للموظفين عند انتهاء المرحلة الأولى والنصف الثاني عند الإعادة، وقد تم تسليم النصف الأول بالفعل، إلا أنه في الإعادة تم استثناء الموظفين الذين شاركوا في لجان القائمة، لأن القائمة لا تشمل الإعادة، وبالتالي لن يحصلوا على مقابل شيء لم يفعلوه، وهو ما كان سببا في مظاهرات الموظفين.
حادثة الأقصر لا أعرف عنها شيئا
وأكد عبد المعز أنه لم أخطر بواقعة إلغاء 6 لجان بالأقصر بعد تبادل لإطلاق النار رسميا، مشيرا إلى أنه علم بالحادث عن طريق التلفزيون بعد بدء المؤتمر، مشيرا إلى أن القرار في هذه الحالة يرجع لرئيس اللجنة لأنه من يحق له تقييم الموقف والظروف ويصدر القرار المناسب.
واختتم بأن الحملات الدعائية جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وعلى الشعب ألا ينتخب من يقوم بهذه المخالفات.