المحكمة الإدارية العليا: البرلمان القادم يشوبه البطلان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، أحكاماً قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان الانتخابات فيها.
وكانت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية قد أصدرت أحكاماً على مدار الأسبوع الماضي بوقف إعلان نتيجة الانتخابات في العديد من الدوائر منها 12 في القاهرة الكبرى، و10 في الإسكندرية، و4 ببني سويف والفيوم، و4 في كفر الشيخ والبحيرة، واثنتين في كل من أسيوط والمنوفية والإسماعيلية.
وحسمت "الإدارية العليا" في حيثياتها الحديث عن مدى شرعية مجلس الشعب المقبل، فقالت "تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري".
صدرت الأحكام بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وعادل بريك وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت أحكام القضاء ذات الحجية النهائية بشأن تحويل صفات بعض المرشحين وافتقاد بعضهم شروط العضوية في مجلس الشعب وإدراج مرشحين آخرين في الكشوف النهائية.
وأكدت المحكمة أن "قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الطعون الخاصة بقرارات إجراء الانتخابات أو إعلان نتيجتها، وأن مجلس الشعب مختص فقط بالفصل في الطعون الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية ذاتها" كاتهامات التزوير وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان، وذلك بشرط أن تكون العملية الانتخابية قد بدأت وفق صحيح القانون وتعلقت بها إرادة الناخبين.
واستطردت في حيثياتها: أما الانتخابات التي تجرى رغم أحكام القضاء بوقفها بسبب عدم إدراج المرشحين أو أخطاء أخرى سبقت بدء التصويت، فهي تخرج تماماً عن اختصاص مجلس الشعب، ويكون مراقبها القضائي الوحيد هي محاكم مجلس الدولة، "وأن تجاهل الأحكام يعدم كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك على خلافها، ويصبح تكوين مجلس الشعب مشوباً بشبهة البطلان".
وقررت المحكمة أيضاً إحالة أحد هذه الطعون الخاصة ببطلان الانتخابات إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة للفصل فيما أثير بشأن انعقاد اختصاص نظر طعون البطلان لمجلس الشعب دون مجلس الدولة.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن حكم الإدارية العليا يؤكد أن مجلس الشعب ليس من حقه الاعتراض على أحكام وقف إعلان نتيجة العملية الانتخابية بسبب القرارات الخاطئة للجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية، وأن قاعدة "سيد قراره" لا تسري قانوناً على هذه الأحكام، بل تكون واجبة النفاذ، ويجب إعادة الانتخابات في جميع الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بوقف إعلان النتيجة فيها.