خبراء الضرائب يطالبون بسرعة إنهاء المنازعات

القاهرة - طالب خبراء الضرائب بتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتسهيل إنهاء المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين من أجل توفير حصيلة ضريبية للخزانة العامة وتخفيف العبء عن المحاكم وتفرغ المستثمرين والممولين للعمليات الانتاجية.
وقال الخبراء إن حجم المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة يقدر بما يزيد علي نحو 200 ألف منازعة وأن الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه القضايا تقدر بمليارات الجنيهات هي في ذات الوقت تمثل جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية التي تقدرها الأجهزة الضريبية بحوالي 43 مليار جنيه.
وأكد الخبراء أن ملف المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء تشكل تركة كبيرة متراكمة منذ سنوات تطبيق القانون الضريبي القديم ورغم سعي الإدارة الضريبية من خلال آليات مختلفة بالقانون الضريبي الحالي كالعفو والتصالح الضريبي لتسوية هذه المنازعات وفتح صفحة جديدة مع الممولين إلا أن الحصيلة لم تكن مرضية ولو تتجاوز جملة القضايا التي تم تسويتها أكثر من نحو 6 آلاف قضية حصيلتها نحو 14 مليار جنيه فقط بحسب إحصاءات رسمية.
وأشار الخبراء إلي أن الطريق إلي فض المنازعات الضريبية خاصة تلك المنظورة أمام القضاء يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل المتنوعة رغم تشكيل 52 لجنة لفض هذه المنازعات في إطار السياسة الضريبية الجديدة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن اللجان المتخصصة لفض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات لم تؤدي إلي الفصل في الكثير من تلك المنازعات.
واضاف أنه بعد ثورة يناير والحاجة الماسة حالياً لدعم التنمية والنشاط الاستثماري وأيضاً من أجل توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة فإنه لابد من العمل علي تفعيل عمل هذه اللجان وأن يعمل وزير المالية الجديد د. حازم الببلاوي علي إزالة كافة العقبات التي ثبت خلال المرحلة الماضية أنها كانت السبب في عرقلة التوصل إلي اتفاقات تسوية نهائية لهذه المنازعات.
كما طالب وزير المالية والإدارة الضريبية بسرعة فتح الباب أمام نظر هذه اللجان لكافة المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وعدم قصرها كما هو الحال حالياً علي 18 نوعاً من النقاط الخلافية التي تضمنها قرار وزير المالية الأسبق رقم 363 لسنة 2009 بشأن فض المنازعات الخاصة بضريبة الدخل.
وأوضح المحاسب القانوني أحمد شحاتة أن مطلب فتح المجال لإضافة أنواع أخري لنقاط الخلاف الضريبي المتنازع بشأنها بين الممولين ومصلحة الضرائب لما تضمنه القرار الوزاري المذكور ليس بجديد خاصة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق لها في عهد الوزير الاسبق ان بحثت فتح المجال لإضافة نقاط أخري للخلافات الموجودة بملفات الممولين المنظورة أمام القضاء للاتفاق بشأن تسويتها ولكنه تم التراجع عن هذه الخطوة فجأة بدون إبداء أسباب وهو ما ندعو إلي ضرورة إعادة النظر فيه لتحقيق أهداف التسوية المطلوبة لكافة هذه المنازعات.