آلا أونا.. آلا دو

مزاد لتحصيل 40 مليار جنيه ضرائب متعثرة!

مصلحة الضرائب تجري في سباق ماراثوني لتحصيل متأخرات ضريبية وصلت الي 04 مليار جنيه.. اضافة الي انهاء نحو 002 ألف قضية منظورة امام المحاكم بسبب الخلاف مع الممولين علي تقدير الضريبة.
الخبراء طرحوا مبادرة لانهاء النزاع بتقديم تنازلات في صورة مزاد بتخفيض المتأخرات المتعثرة.. خاصة وان الجزء الاكبر منها سببه التقدير الجزافي والفوائد المترتبة عليه!!.
المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية يقول ان الاحصائيات تشير الي ان عدد المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم تبلغ نحو 002 الف قضية.. وتمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية المقدرة بنحو 04 مليار جنيه.. وتراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم، كما ان القرار الوزاري الذي اصدره وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 9002 وضع قواعد للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة امام المحاكم لم يشمل جميع النزاعات، بل قصرها علي عدد محدود من الحالات يبلغ 81 حالة فقط، وهو ما ادي الي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية لتصل الي نحو 002 الف نزاع.
مشاكل بلا حلول
ونضيف ان جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري نحو 6 الاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 41 مليار جنيه فقط وعندما جاء وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان الغي في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص باضافة نقط جديدة للخلافات وتسويتها.. وذلك بدون ابداء اسباب للرفض، ليبقي الطريق مغلقا امام 25 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة امام القضاء.
تفعيل التسويات
طالب اشرف عبدالغني بضرورة تفعيل دور اللجان المتخصصة في فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لاحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات لان »نجاحها في انهاء تلك المنازعات سيؤدي الي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة«.
مزاد للتحصيل
وقال المحاسب القانوني عادل بكري ان فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للادارة الضريبية والممولين علي حد سواء، فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات، بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية.. ويطالب المحاسب القانوني احمد شحاتة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ووزارة العدل ممثلة في هيئة قضايا الدولة للاتفاق علي قواعد واضحة يتم بمقتضاها تسوية تلك المنازعات ولتكن في صورة مزاد للتخفيض واسترداد مستحقات الدولة.
مطلوب قرار سياسي
من جانبه كشف احمد رفعت عبدالغفار وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب عن انخفاض حجم المتأخرات الضريبية خلال 5 سنوات لنحو 04 مليار جنيه، بعد ان كانت حوالي 66 مليار جنيه.. وتقوم لجان فض النزاعات بالمصلحة بدور كبير في هذا الشأن، حيث يتم سحب القضايا التي طلب اصحابها التصالح فيها من المحاكم والتواصل لنقاط اتفاق فيها بين المصلحة والممولين.
لكن المشكلة ان اغلب المتأخرات الضريبية لدي جهات حكومية، مثل الصحف القومية، والاذاعة والتليفزيون، بخلاف الضرائب علي حصيلة بيع الشركات التي تمت خصخصتها.. وكل هذه الملفات تحتاج لقرار سياسي لحلها.. خاصة وان جزءا كبيرا منها بسبب الفوائد علي اصول المبالغ المتنازع عليها ونستعد لاطلاق مبادرة جديدة لانهاء هذه النزاعات.