43 مليار جنيه ضائعة بين لجان الضرائب وهيئة قضايا الدولة

تعاني الادارة الضريبية في مصر من ارث فساد سياسات الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وتتسبب تلك السياسات حالياً في ضياع اكثر من 43 مليار
جنيه تمثل المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم ، وذلك بسبب استمرار العمل بقرار «غالي» رقم 363 الصادر عام 2009 والذي قصر عدد حالات انهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين علي 18 حالة فقط ، ما ادي الي تراكم عدد المنازعات المنظورة امام المحاكم لتصل الي نحو 200 ألف منازعة واهدار الحصيلة المنتظرة منها ! ، ولم تفلح مساعي الادارة الضريبية من خلال آليات العفو والتصالح الضريبي في تسوية هذه المنازعات وتحقيق حصيلة مرضية وفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ولم تتجاوز جملة القضايا التي تمت تسويتها اكثر من نحو 6 آلاف قضية حصيلتها نحو 14 مليار جنيه فقط.
والغريب ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق قام بوأد محاولة فتح المجال لإضافة أنواع اخري لحالات الخلاف الضريبي المتنازع عليها ، حيث ألغي «رضوان» في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون إبداء أسباب للرفض !! .. ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة امام القضاء بسبب استمرار تلك السياسات الضريبية الفاشلة ، ما أدي الي فقدان ثقة الممولين في امكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب صلحاً بدلاً من انتظار سنوات للفصل فيها قضائيا.
وطالب المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تفعيل عمل اللجان المتخصصة في فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات نظرا لأنها لم تؤد الي الفصل في الكثير من تلك المنازعات.
مشيرا الي ان نجاحها في انهاء تلك المنازعات سيؤدي الي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير ، وطالب «عبد الغني» من الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الحالي بإزالة كافة العقبات التي ثبت خلال المرحلة الماضية انها كانت السبب في عرقلة التوصل الي اتفاقات تسوية نهائية لهذه المنازعات . كما شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية علي ضرورة سرعة فتح الباب امام نظر هذه اللجان لكافة المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء وعدم قصرها كما هو الحال حاليا علي 18 نوعاً فقط من النقاط الخلافية التي تضمنها قرار وزير المالية الأسبق رقم 363 .
وقال المحاسب القانوني عادل بكري ان فتح الباب امام تسوية كافة المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء ، فمن ناحية ستحقق حصيلة ضريبية كبيرة وفورية تدعم موارد الخزانة العامة ، والإسهام في تسوية جزء هام من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة ، وفي نفس الوقت ستؤدي الي فتح صفحة جديدة مع الممولين لارساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب ، حيث ان سرعة فض هذه المنازعات سيؤدي الي استقرار الاوضاع والمراكز القانونية للممولين وبالتالي وضوح الموقف الضريبي لمنشآتهم ، بما سينعكس بالإيجاب علي حركة الاقتصاد الوطني وجهود جذب الاستثمار.
واقترح المحاسب القانوني احمد شحاتة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والعدل ممثلة في مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة للاتفاق علي قواعد او ضوابط واضحة يتم علي اساسها تسوية تلك المنازعات داخل لجان فض المنازعات، مع امكانية بحث اضافة عضو ممثل لهيئة قضايا الدولة يشارك في عمل اتفاقات التسوية لهذه المنازعات ، حتي لا تتم عرقلة ما تتوصل اليه اللجنة عند العرض للاتفاقات علي هيئة قضايا الدولة ، مشيرا الي ان هذا يعد الحل الامثل نظراً لأن العقبة امام التوسع في مجال تسوية هذه المنازعات يرجع الي وجود جهة ثانية لها ولاية علي الملفات الضريبية المنظورة امام القضاء وهي هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الدولة، والتي ترفض بدورها في كثير من الاحيان قرارات واتفاقات التصالح والتسويات التي يتم التوصل اليها بين الممولين ومصلحة الضرائب داخل لجان فض المنازعات.