محكمة في غزة تطالب قائد ميليشيا "أبو شباب" بتسليم نفسه خلال 10 أيام

دعت محكمة في غزة، المتهم ياسر منصور أبو شباب قائد الميليشيات المسلحة الموالية لإسرائيل في القطاع، إلى تسليم نفسه خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة أمنية.
وقالت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري التي تديرها حماس في قطاع غزة، في بيان صحفي، إنها أصدرت قرارا باعتبار المتهم ياسر منصور جهاد أبو شباب، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة والمولود في 27 فبراير 1990، متغيبا عن جلسات المحاكمة، مطالبة إياه بتسليم نفسه للجهات المختصة في موعد أقصاه 12 يوليو الجاري.
وأوضح البيان أن أبو شباب يواجه تهما تتضمن "التخابر مع جهات معادية"، و"تشكيل عصابة مسلحة"، و"العصيان المسلح"، وذلك استنادا إلى "مواد من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1960، وقانون الإجراءات الثوري لعام 1979".
وأكدت المحكمة أن عدم امتثال ابو شباب للمهلة المحددة سيعد فرارا من وجه العدالة، ما سيؤدي إلى محاكمته غيابيا.
كما حذرت من أن أي شخص لديه معلومات عن مكان تواجده ولا يقوم بالإبلاغ، "سيعتبر متسترا على متهم فار من العدالة".
ويأتي الإعلان في ظل أوضاع أمنية معقدة يشهدها قطاع غزة، حيث تتعدد الفصائل والجماعات المسلحة، في ظل توترات داخلية متصاعدة.
وحثت المحكمة المواطنين الفلسطينيين على التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، للكشف عن مكان وجود أبو شباب، الذي تقول الحركة إنه لا يزال فارا في منطقة رفح جنوب القطاع، وهي منطقة تخضع حاليا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، كما يحظى بدعم من إسرائيل، في حين تنفي الجماعة المسلحة التي يقودها، والمعروفة باسم "القوات الشعبية"، هذه الاتهامات.
وادّعت الجماعة في بيانات سابقة إنها تشكل "قوة شعبية" لحماية المساعدات الإنسانية من النهب، من خلال مرافقة شاحنات الإغاثة، مؤكدة أنها لا تتلقى أي دعم من إسرائيل ولا تتواصل مع جيشها.
من جانبها، أعلنت إسرائيل مرارا دعمها لبعض العشائر في غزة في مواجهة حركة حماس، دون أن تذكر أسماء محددة لهذه الجماعات.