السلطات الأمنية بغزة تمهل "أبو شباب" مهلة 10 أيام لتسليم نفسه

أعلنت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن مهلة نهائية مدتها عشرة أيام للمطلوب ياسر أبو شباب، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة المحلية، لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لمحاكمته أمام القضاء الثوري، وإلا فسيواجه محاكمة غيابية.
وبموجب إعلان المحكمة، فإن سريان المهلة يبدأ من ال2 من يوليو الجاري وفقًا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1960، وقانون الإجراءات الثوري لعام 1979.
ويتُهم أبو شباب بارتكاب ثلاث جرائم خطيرة، أولها الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح، بحسب ما أوردته المحكمة في بيان رسمي.
وأكد البيان أن عدم امتثال أبو شباب لمذكرة الاستدعاء يجعله "فارًا من وجه العدالة"، وطالبت المحكمة كل من يملك معلومات عن مكانه بالإبلاغ الفوري، ملوحة بمحاسبة من يتستر عليه.
وتُعد هذه أحدث فصول المواجهة المفتوحة بين حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، وميليشيا تُعرف باسم "القوى الشعبية" يقودها أبو شباب، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا وينحدر من مدينة رفح جنوب القطاع. وتتهمه أجهزة الأمن في غزة بتشكيل فصيل مسلح يتلقى دعما مباشرا من الجيش الإسرائيلي وينشط قرب معبر كرم أبو سالم وفي المناطق الشرقية من رفح التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
واعتقل أبو شباب سابقا في قضايا مخدرات وسرقة قبل أن يفر من أحد مقرات الأمن خلال غارة جوية إسرائيلية، وأسس لاحقًا ميليشيا "القوى الشعبية" مدعيًا أنها تهدف إلى حماية المدنيين وتوزيع المساعدات. لكن تقارير محلية ودولية وصفته بأنه "واجهة مسلحة مرتبطة بإسرائيل"، واتهمته منظمات إنسانية بسرقة قوافل إغاثية وفرض إتاوات على مرور المساعدات، أحيانًا على مرأى من الجنود الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي مايو الماضي، تبرأت عائلته منه علنًا، واصفة تصرفاته بأنها تضر بالأمن الوطني الفلسطيني وتخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي. كما ورد اسمه في مذكرة مسربة من الأمم المتحدة تتهمه ب"الاستيلاء على مساعدات إنسانية" مخصصة للمدنيين.