طلب إحاطة بشأن التوسع في زراعة قصب السكر

تقدمت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن التوسع في زراعة محاصيل قصب السكر في مصر وبالتحديد في محافظات الصعيد.
وقالت "عبدالناصر"، في مستهل طلب الإحاطة، إننا تابعنا جميعًا خلال الأونة الأخيرة الأزمة الطاحنة التي عصفت بالسوق المصري للسكر، وذلك جراء شُح السلعة بالاسواق والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إرتفاع أسعار المعروض ليتخطى سعر الكيلو حاجز ال50 جنيهًا، وهو سعر فلكي وغير مقبول ولا يتناسب مع تصريحات وزارة التموين التي أكدت مرارًا وتكرارًا على أن تلك الأزمة ليست بسبب المخزون الاستراتيجي من السكر، ولكن بسبب الجشع التجاري، بجانب تصريحات بعض المسئولين بوزارة التموين،الذين أشاروا إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم تلك الأزمة هو التراجع الكبير في زراعة قصب السكر في مصر خلال الأونة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بغض النظر عن أننا نرى أن السبب الرئيسي لتغول تلك الأزمة هو غياب الدور الرقابي للحكومة على الأسواق وعدم وجود آليه حقيقية وجادة لضبط الأسعار بها، وغياب أليات التفاوض المناسبة مع المزارعين الموردين لمحاصيل قصب السكر للمصانع التابعة لوزارة التموين، والتي ترتب عليها خلال الأيام الماضية توقف العمل بشكل شبه تام بمصنع أبو قرقاص للسكر بمحافظة المنيا لأول مرة منذ أكثر من 150 عامًا، بسبب عدم رغبة المزارعين في توريد محاصيلهم من قصب السكر للمصنع، بسبب الثمن الزهيد الذي تدفعه الوزارة لهم، والذي وصل إلى 1500 جنيه فقط للطن الواحد، وهو ما دفعهم لبيع تلك المحاصيل لمصانع العسل الاسود والعصارات بضعف ذلك الرقم تقريبًا!!.
كما قالت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من زيادة نسبة السكر في البنجر بحوالي 3٪ عن قصب السكر، إلا أن نسبة السكر في القصب تزيد بشكل كبير في حال تم تسميده بالبوتاسيوم المسئول عن زيادة نسب التحلية، وهو أمر غير شاق على الاطلاق.
كما أن زراعة قصب السكر في الإقليم المصري أسهل بكثير من زراعة بنجر السكر، وذلك بسبب أن قصب السكر يعتبر من المحاصيل الاستوائية التي يفضل زراعتها في المناطق الحارة وعلى رأسها قارة أفريقيا.
و ذلك على عكس محصول بنجر السكر الذي تكثُر زراعته في المناطق الباردة كما فى أوروبا وكندا والولايات الشمالية فى الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهو ما يُحفِز عملية زراعة قصب السكر في مصر بشكل أوسع وأكبر، وهو أيضًا ما يدفعنا إلى ضرورة التوسع في زراعة قصب السكر فى محافظات الصعيد بشكل خاص بصفتها المحافظات صاحبة أعلى درجات حرارة في مصر.
كما أكدت "عبدالناصر"، على أنه وفق أحدث الدراسات في هذا الشأن، تبين أن إستهلاك فدان قصب السكر من المياه فى محافظات الصعيد وتحديدًا في المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بصفتها المحافظات الاكثر حرارة ورطوبة في مصر، يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 12 الف متر مكعب فى السنة، وهي تقريبًا نفس كميه المياه التي يحتاجها فدان بنجر السكر الذي لا يُزرع في مصر إلا فى محافظات الدلتا بصفتها المحافظات الأقل حرارة، إلا أن أوراق نباتات بنجر السكر وهي أوراق عريضة الحجم، تفقد كميات كبيرة من المياه بالبخر مع كل ارتفاع فى درجات الحرارة، وهذا يعني أن زراعة بنجر السكر في محافظات الصعيد ستستهلك كميات من المياه تعادل ما يستهلكه قصب السكر ولكن سيقل المحصول كثيرا عن القصب.
وأختتمت البرلمانية طلب الإحاطة، بمُطالبة الحكومة كخطوة عاجلة وسريعة ومبدئية بالتوصل لصيغة إتفاق عادلة مع المُزارعين وبالتحديد بمحافظة المنيا من أجل توريد سكر القصب لمصنع ابو قرقاص بسعر عادل، دون أن يكون هناك خسائر للمصنع أو زيادة في أسعار كيلو السكر وبما يمنع تسرب هذه السلعة الاستراتيجية إلى أسواق تنتج منها سلعا كمالية أو أقل أهمية وليست إستراتيجية، طبقا لترتيب الأولويات الاستهلاكية للسوق المصري في الآونة الحالية.
كما طالبت بوضع استراتيجية شاملة ومحددة الملامح والجداول الزمنية،بشأن التوسع في زراعة محصول قصب السكر على حساب بنجر السكر في ضوء ما قد سبق إجماله، مع عرض تلك الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن على المجلس الموقر لبحثها ودراستها بالشكل المناسب.