«زراعة النواب» توصي باجتماع حكومي لإعادة النظر في أسعار توريد قصب وبنجر السكر

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، بعقد اجتماع عاجل بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر في أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الاستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب في انخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل، ما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب ما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار في زراعته، في الوقت الذي انتشرت به العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتي تعطي سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذي أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الري لزراعات القصب للتحول للري بالتنقيط.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين بإلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتي سوهاج وقنا في مشروعات التوسع الأفقي بالظهير الصحراوي باستخدام نظم الري الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، بالوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لانخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله في ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعي 3 مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر في الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن؛ الأمر الذي يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طنا/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات، ما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفي عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
رفع إنتاجية محصول قصب السكر
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعي وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبني نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طنا للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراع ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسري خفاجي، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تسعى للتحول إلى نظم الري الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض استهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الري الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجي: «يتم توجيه أي منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الري بزراعات القصب».
وأكد اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أي خسائر، متابعا: «تم الاتفاق مع مسؤول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضي المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات».