الاتحاد الأفريقي يقدم مبادرة لإحياء مفاوضات سد النهضة

يسعى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة إلى التوصل لحل للأزمة بين ثلاثي أطرافها (مصر والسودان وإثيويبا) بعد سنوات من المفاوضات شهدت تعنتًا وإجراءات أحادية من أديس أبابا، نددت بها القاهرة والخرطوم.
وفي أحد حلقات محاولات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، زار رئيس الاتحاد للدورة الحالية رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الدول الثلاث خلال الفترة الماضية وعقد مباحثات ثنائية مع قادة الدول للتوصل لحل مرضٍ لكل الأطراف.
وذكر موقع "ذاريبورت إثيوبيا" الإثيوبي، مساء السبت، أن فيليكس تشيسكيدي، قدم مقترحًا جديدة عرضه خلال زياراته للدول الثلاث بهدف إحياء المفاوضات، يدعو خلاله إلى توافق في المقام الأول على عمليات الملء للسد.
وقال الموقع الإثيوبي إن تشيسكيدي التقى نظرائه في الدول الثلاث وناقش مبادرته بشكل منفصل معهم، واقترح على القادة المعنيين بدء مفاوضات جديدة تركز على التوصل إلى اتفاق بشأن الملء لسد النهضة.
وذكر عضو فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة جيديون أسفاو، إن المبادرة الجديدة التي اقترحها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تتوافق مع موقف إثيوبيا.
وأوضح أن عددًا من وسائل الإعلام تخلط بين المقترح الجديد للملء وعملية الملء الثانية التي قررت إثيوبيا البدء فيها في يوليو وأغسطس المقبلين، لافتًا إلى أن إجمالي عملية الملء تتم على ثلاث مراحل، كانت أولهما العام الماضي.
وزعم أنه حتى اللحظة لم ترد ردود رسمية من دولتي المصب (مصر والسودان) اللتان عرض خلالهما رئيس الاتحاد الأفريقي مبادرته الجديدة لإحياء المفاوضات.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي قالت عقب زيارة الرئيس الكونغولي لبلادها في 8 مايو الماضي، إن الرئيس تشيسكيدى تقدم بمبادرة حول سد النهضة بصفته رئيسًا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة، دون أن تذكر تفاصيل المباردة.
وأكد على رفض الخرطوم للخطوات الأحادية الإثيوبية بشأن السد، لكنها قالت إن بلادها تقف مع حق إثيوبيا في تطوير إمكانياتها والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير مواردها، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر.
وأشارت إلى أنه حال أرادت الأطراف أن تجني فوائد مشتركة من السد فإن ذلك لن يتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية.
هذا وأعلنت أديس أبابا، عبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، تنفيذ عملية الملء الثاني بغض النظر عن توقيع اتفاقية مع مصر والسودان. فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، في بيان رسمي أن ذلك يكشف عن سوء نية الجانب الإثيوبي، وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.