تصريح إثيوبي جديد يشعل أزمة سد النهضة

جدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، تمسك بلاده بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى استمرارية عملية البناء في المشروع الذي يثير جدلا مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال مفتي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد أي سبب للسودان لاعتراضه على عملية الملء الثاني بعد تقديمنا مبادرة تبادل المعلومات وإرسال مشغلي سدود".
وأضاف: "لسنا خائفين من الرباعية الدولية بشأن سد النهضة لكنه تقليل من احترام الاتحاد الأفريقي ومحاولة لتدويل سد النهضة".
وتابع: "لقد أبلغنا مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي لم يفشل وأن الحل الوحيد هو دعم قيادة الاتحاد، ما يهمنا الآن هو أن بناء سد النهضة مستمر وسنقوم بعملية الملء الثاني في موعدها، والكرة في ملعب الأطراف الأخرى"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اقترحت إثيوبيا، عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن "إثيوبيا ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة".
والإثنين الماضي، حذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أن الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة.
وفي الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، لمجلس الأمن، دعت أديس أبابا المجلس إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسئولية فشل المفاوضات.
وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.
وتطرق مفتي خلال مؤتمره اليوم إلى الأزمة الحدودية بين إثيوبيا والسودان، مجددا دعوة بلاده لحل الأزمة بالحوار.
ولفت إلى أن "ما ذكره السودان حول تسليمه أسرى لنا من الجيش الإثيوبي غير منطقي لأننا لسنا في حالة حرب".
وأوضح أن الأسرى الذين ذكرهم السودان "هم 59 مزارعا إثيوبيا واثنان من المليشيا المحلية".
وفي ال13 من أبريل الجاري، أعلن الجيش السوداني أنه سلم الحكومة الإثيوبية "61 أسيرا من منتسبي الجيش الإثيوبي وقواته المختلفة".
وقال الإعلام العسكري السوداني، في بيان صحفي، إن عمليات التسليم تمت في معبر القلابات الحدودي، وأضاف أن التسليم تم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين.
ونشبت التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراضٍ زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.
وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب، فيما ترد الخرطوم بالمقابل وتتهم أديس أبابا بالمثل.