طالبت إثيوبيا المجتمع الدولي بالضغط على السودان لسحب قواته من المناطق الحدودية بين البلدين. جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تناولت الأوضاع في إقليم تجراي، والنزاع الحدودي مع الخرطوم، وملف سد النهضة. وفي بيان، قال مكتب المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن مكونن، طالب خلال محادثته مع هافيستو، بضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا على السودان لسحب قواته من المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، وعودتها لمواقعها لما قبل 6 نوفمبر الماضي. وترفض الخرطوم اعتبار تلك الأراضي متنازع عليها وتعتبرها أراض سودانية. وأضاف أن مكونن أبلغ كذلك الوزير الفنلندي بأن ما قام به السودان على الحدود يمثل "انتهاكا لسيادة إثيوبيا ولايمكن أن تقبله"، مؤكدا على قدرة البلدين حل الخلافات الحدودية حال استجابة السودان لسحب قواته والعودة بها لمواقعه قبل الأحداث. وقدم مكونن شرحا حول الأوضاع في إقليم تجراي شمالي البلاد، وجهود الحكومة الإثيوبية في إيصال المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحية، فضلا عن موقفها الثابت من مفاوضات سدالنهضة ورغبتها في إستئنافها برعاية الاتحاد الأفريقي. وتلقي أزمة الحدود بظلالها على العلاقات السودانية الإثيوبية المتوترة أصلا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى الخرطوم من آثاره السلبية. وتواجه أديس أبابا انتقادات غربية بشأن عملياتها العسكرية في إقليم تجراي، ما دفع الحكومة المركزية لإجراء تحقيقات حول مزاعم وجود انتهاكات. وبحسب البيان نفسه، تأتي المحادثة الهاتفية في إطار متابعة هافيستو كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للسودان وإثيوبيا مؤخرا بعد أحداث النزاع الحدودي بينهما. وفي فبراير، زار هافيستو السودان كمبعوث أوروبي للتوسط بين الخرطوموأديس أبابا، وأجرى محادثات في الخرطوم مع كبار المسئولين السودانيين فضلا عن زيارات لمعسكر اللاجئين الإثيوبين بالسودان . ونشبت التوترات بين السودان وإثيوبيا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية، في نوفبر الماضي، وقال إنه استعاد أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمن. وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على سيادتها والمزارعين الإثيوبين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب. وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.
