إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في "السد" والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر" بن زايد "

تواصل إثيوبيا تعنتها وتعمل على فرض سياسة الأمر الواقع على دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؛ حيث انتهت أديس أبابا من الجولة الأولى لملء خزانات السد وأعلنت أنها ستبدأ الجولة الثانية يوليو المقبل وترفض التوقيع على أي اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله، كما أعلنت اثيوبيا أنها لن تقبل أن تفرض عليها أي دولة طريقة استخدامها لمياه نهر النيل أو وضع شروط عليها تحول دون أن تستغل مياه النهر بالطريقة المناسبة لها.
في المقابل أعلنت السودان أنها لن تسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي بينما نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ليس له وجود سواء في أرض المعركة أو خارجها لأنه ينحاز لمصلحة إثيوبيا أكثر من دفاعه عن الشعب المصري والأمن القومى للبلاد وأكد ذلك بتوقيعه على "اتفاق المبادئ" في الخرطوم عام 2015 والذي كان بمثابة تقنين لإنشاء السد الإثيوبي وبمقتضاه حصلت أديس أبابا على تمويل دولى لاستكمال بنائه.
تعنت إثيوبيا
الموقف الإثيوبى عبر عنه دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية والذى اتهم جهات (لم يسمها) بأنها تسعى لإفشال جهود الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة، حتى لا تحل الأزمة عبر آلية إفريقية. فيما أكد "يلما سيليشي" عضو وفد إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة أنه لا يوجد ما يلزم بلاه قانونيا بالالتزام بالتفاوض.
وقال سيليشي: لا يوجد سبب يدعونا لمواصلة المفاوضات إذا كانت دول المصب لا تريد ذلك، متهما الخرطوم بالعمل على تعطيل المفاوضات بسبب تعاونها السياسي مع نظام السيسي.
مواقف حازمة
وحول موقف السودان من التعنت الإثيوبى ومحاولات أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع قال محمد الفكي سليمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، إن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وأشار "سليمان" في تصريحات صحفية إلى أن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح . مؤكدا أن بلاده اتخذت مواقف شديدة الصرامة وحازمة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني.
وشدد سليمان على أن موقف السودان يقوم على أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها.
عيال زايد
وحول موقف نظام الانقلاب الدموي من تطورات ملف سد النهضة كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الإفريقي أن نظام عبدالفتاح السيسي يعول على دور "عيال زايد" وتدخلهم لحث إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم وإغلاق ملف القضية.
وقالت المصادر إن جنوب إفريقيا أجرت اتصالات سرية رفيعة المستوى مع مصر وإثيوبيا والسودان، كل على حدة، لإحداث انفراجة بشأن ملف مفاوضات سد النهضة، قبل انتقال رئاسة الاتحاد من جنوب إفريقيا إلى الكونغو.
وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة قام بها وفد من الخارجية الإماراتية إلى العاصمة السودانية الخرطوم استغرقت يوما واحدا، ضمن مبادرة لدعم مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفق تعبير المصادر .
وزعمت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الزيارة الإماراتية جاءت في إطار جهد إماراتي "لتقريب وجهات النظر بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ونقلت عن مصدر سوداني قوله : "الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري، واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في ملف السد" مؤكدا أن "مبادرة عيال زايد الإماراتية لم تأت بطلب من الخرطوم".
فشل متوقع
وحول أخطاء مسار التفاوض قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة : كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرا متوقعا.
وقال «شراقى» فى تصريحات صحفية إن السودان طالبت في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.
وطالب مصر والسودان يالاكتفاء ب 7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي والإعلان عن تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشدد «شراقى» على ضرورة توحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وحول مرحلة ما ابعد فشل المفاوضات، توقع عدة سيناريوهات:
أولا : دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.
ثانيا: تلقي التقارير من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا والدول الثلاث واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير.
ثالثا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.