مصر أمام خيارين لا ثالث لهما.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

مازال ملف سد النهضة يشهد أزمات متصاعدة بين دول المصب الثلاثة، حيث وجه وزير الري والطاقة الإثيوبي، يوم السبت الماضي، اتهامات إلى دولتي مصر والسودان زاعمًا فيها أن الدولتين وراء تعطيل مفاوضات سد النهضة، نافيا التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل بين الدول الثلاث.
وقد رفضت القاهرة والخرطوم اتهامات إثيوبيا لهما بعرقلة مفاوضات سد النهضة و"سياسة الأمر" الواقع التي تنتهجها أديس أبابا.
وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مستجدات أزمة سد النهضة:
إثيوبيا توجه الاتهامات لدول المصب:
وجه وزير الري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي يوم السبت الماضي، اتهامات إلى دولتي مصر والسودان زاعمًا فيها أن الدولتين وراء تعطيل مفاوضات سد النهضة، نافيا التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل بين الدول الثلاث.
واشار وزير الري الإثيوبي حسب ما نقلته قناة العربية، إلى انسحاب السودان ومصر من المفاوضات سابقًا.
الاستمرار في بناء سد النهضة:
أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن مراحل بناء «سد النهضة» مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.
ونشر الوزير الإثيوبي، في تغريدة على «تويتر»: «تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته».
أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أثيوبيا، أن مطالب مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة واضحة، وهى التوصل لإتفاق قانوني ملزم بشأن ملىء الخزان وتشغيل السد.
إثيوبيا هي من تقف ضد أي تقدم في مفاوضات:
صرح فايز السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، بأن "إثيوبيا هي من تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة".
وأضاف أن السودان يرفض التعنت الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، موضحًا أن أديس أبابا هي التي تقف ضد أي تقدم في المفاوضات وتفرض الالزام القانوني.
وشدد على أن الخرطوم ليس لديها "أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا"، مضيفًا: "من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا.. سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي". وشدد على ن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا علاقة لها بملف سد النهضة.
مصر تحرص علي وصول الي اتفاق ملزم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، خلال لقاء برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
كما رفضت مصر الرد على اتهامات إثيوبيا لها بتعطيل مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا علي تمسك بأن يكون هناك اتفاق ملزم بين كافة الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، إضافة إلى رفض القاهرة أي عمليات ملء للسد قبل التوصل إلى اتفاق.
غياب الادراة السياسية:
وأشار السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أثيوبيا، إلى أن خطوط مصر الحمراء في ملف سد النهضة شديدة الوضوح، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يراعي حقوق دولتي المصب وحقوق أثيوبيا في التنمية.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة التي ترعى مفاوضات السد ولكنها شهدت قدر من التعثر نتيجة غياب الإرادة السياسية من الجانب الأثيوبي.
هناك خيارين امام مصر فقط:
قال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، إن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة دون موافقة مصر، ولم تصعد مصر ضد أديس أبابا بسبب تدخل الاتحاد لإفريقي.
وتابع "شراقي"، أن مصر الآن أمام خياران في أزمة سد النهضة، الخيار الأول: مواصلة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، والخيار الثاني: اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة المتوقع أن يحدث في شهر يونيو يصل ل13 مليار متر مكعب، وسيكون فارق كبير في فرض سياسة الأمر الواقع، وهذا ما ترفضه مصر والسودان معًا.
وأضاف ان موقف الخرطوم أصبح متقاربًا إلى حد كبير مع مصر تجاه أزمة سد النهضة، ولكن هذا ليس كافيًا، فهناك حاجة لموقف موحد بين مصر وإثيوبيا في هذا الملف لحل الازمة.