قال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيلشي بيكيلي، اليوم الخميس، إن بناء سد النهضة وتعبئته تجري "بطريقة مهنية"، مؤكدا أن "التعبئة الأولية للسد لا تتطلب موافقة أحد وليس جزءًا من المفاوضات"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). ولفت بيكيلي، إلى أن محاولات إلزام بلاده التوقيع على اتفاقية قانونية مُلزمة، حال دون التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المُتعثرة، مؤكدًا استمرار المباحثات. ويأتي ذلك بعد تضارب التصريحات الرسمية في إثيوبيا حول بدء ملء خزان السد، الذي تُصر أديس أبابا على الشروع فيه حتى بدون التوصل إلى اتفاق، مُتجاهلة مطالب دولتي المصب (مصر والسودان). ونقلت (إينا) عن بيكيلي قوله إن "إثيوبيا تمسكت في المفاوضات بمبدأ يضمن حق الشعب الإثيوبي والأجيال المقبلة في استخدام المياه"، موضحًا أن المفاوضات تجري بطريقة متأنية مما يضمن لإثيوبيا حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه. وفيما يتعلق بالجوانب القانونية، قال الوزير الإثيوبي "لا نقبل أن تتقيد المفاوضات بنصوص قانونية مُلزمة؛ لأنها تمنع إثيوبيا من الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل". وبيّن بيكيلي أنه تم الاتفاق خلال المفاوضات على عدة أشياء، منها قواعد الملء، وأمان السد، وتبادل المعلومات فيما يخص السدود، وكذلك التطورات والمستجدات بشأنه. كانت حالة من البلبلة سادت أمس الأربعاء بعد أن أعلن التليفزيون الرسمي الإثيوبي البدء رسميًا في ملء خزان سد النهضة، نقلًا عن تصريحات نسبها إلى وزير الري الإثيوبي، نفاها في وقت لاحق واعتذرت هيئة البث الرسمية في إثيوبيا عن "تفسيرها بشكل خاطئ". جاء ذلك بعد نشر صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية تُظهر زيادة منسوب مياه خزان السد. وقال وزير الري الإثيوبي إنها "عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر من المُعتاد". وفي خِضم ذلك التضارب، طلبت مصر من الحكومة الإثيوبية "إيضاحًا عاجلًا"، فيما رفض السودان "أي إجراء أحادي"، مُشيرًا إلى تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب، بما يعني أن بوابات السد أُغلِقت.
