الرقابة المالية تدرس عرض شراء "إيميكس انترناشيونال" لأسهم"النيل لحليج الأقطان"

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تدرس عرض شراء إجباري مقدم من شركة إيميكس انترناشونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن إيميكس تقدمت بشراء حتى 52.99 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم النيل بسعر نقدي يبلغ 50 جنيهاً للسهم الواحد، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم الشركة.
وأضافت الهيئة، أنه مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء، باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرارات الجمعية المنعقدة 24 أغسطس الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنه جار دراسة العرض ومرفقاته من قبل الهيئة.
وتسعى شركة النيل لحليج الأقطان، لزيادة رأسمالها، من خلال اكتتاب قدامى المساهمين، لسداد مستحقات التسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لإنهاء النزاع حول عودة الشركة لملكية القابضة، بعد إلغاء خصخصتها.
وكان مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قال في سبتمبر الماضي، إن التسوية تتضمن قيام النيل لحليج الأقطان بسداد نسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضي الشركة كأراض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأراض (سكنية وعقارية وتجارية)، باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.
وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة"، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.