أنهت وزارة قطاع الأعمال العام، أزمة شركة النيل لحليج الأقطان – إحدى الشركات العائدة من الخصخصة – بالتوصل لتسوية تقضي بخروج الشركة القابضة للتشييد والتعمير منها والحصول على تعويض. وقالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وافقت على تسوية النزاع بينها وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وأضافت الشركة، أن التسوية تتضمن أن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه، تعويضا للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم الزراعي والصناعي والسكني. وقال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، لمصراوي، إن اتفاق التسوية يعني خروج الشركة القابضة من شركة النيل لحليج الأقطان، والحصول على تعويض للضرر الذي وقع عليها. وأضاف أبو العطا، أن اللجوء للجنة فض المنازعات، كان سببه استحالة تنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة للدولة، بعد بطلان خصخصتها، وتم التفاوض على التسوية في هذا الإطار. "بشكل عملي كان مستحيلا تطبيق الحكم، وهذا سبب اللجوء للتحكيم، ويبقى البديل هو التعويض، استعنا بجهات لتقييم الأراضي، وتم الاتفاق على الحصول على 10% من الفرق بين التقييم الجديد والقديم، وقد تم" بحسب رئيس القابضة. وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات. وواجهت الشركة صعوبة في تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصتها نتيجة بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام في البورصة والتقادم ونشوء أوضاع جديدة بعد نقل ملكية الأسهم من أكثر من طرف من خلال التعاملات على أسهمها في البورصة. وخلال العام الماضي، أصدرت الدولة القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، ويهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسني النية. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة"، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف. ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك. ووفقا للقانون الجديد، بدأت وزارة قطاع الأعمال المفاوضات مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان في شهر أغسطس الماضي، لإنهاء النزاع بين مساهمي الشركة العائدة من الخصخصة والحكومة. وبإعلان التسوية، تدفع شركة النيل لحليج الأقطان مبلغ التسوية للشركة القابضة للتشييد والتعمير مع التأكيد على أن يكون سدادا نقديا ولا يدخل ضمن المبالغ المطلوب سدادها للمحافظات المختلفة التي يقع في دائرتها أراضي شركة النيل لحليج الأقطان مقابل تغيير الاستخدام. وكانت شركة النيل، أعلنت أمس التوصل لاتفاق مع البنك الأهلي لتسوية مديونية تاريخية مقابل دفع 25 مليون جنيه.
