"القابضة للتشييد": "المالية" تسدد مستحقات مساهمي "النيل للأقطان"

يُعول مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، على سرعة إحالة مشروع قانون الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المنصوص عليهما بالمادتين "85، 88" من قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، على أن تتولى لجنة فض المنازعات الأمر برمته، وإحالته إلي الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، لإنهاء أزمة الشركة، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه قبل أيام.
وكشف المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، أن وزارتا المالية وقطاع الأعمال العام، هما المنوط بهما إنهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة إلي الدولة من "الخصخصة" بأحكام القضاء الإداري عام 2011م.
وأضاف "حجازي" ل"الوطن"، أن شركة النيل لحليج الأقطان، لم تكن تابعة ل"القابضة للتشييد" عند اتخاذ إجراءات بيعها وخصخصتها، إلا أن بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع الشركة، آلت ملكيتها إلي "القابضة للتشييد"، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تتولي حالياً إنهاء أزمة الشركة، مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالتنسيق مع وزارة المالية، التي ستتولي دفع مستحقات المستثمرين، حيث أن وزارة المالية هي من آلت إليها حصيلة البيع عام 2006 - 2007.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد في تصريحات سابقة ل"الوطن"، أن الوزارة أجرت تقييم شامل لأصول وممتلكات شركة "النيل لحليج الأقطان" وقوائمها المالية، فى خطوة تشير إلى قرب انتهاء أزمة الشركة الممتدة ل7 سنوات بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها بطرح أسهمها فى البورصة عام 1997.
وكشف هشام، حينها، عن نجاح المفاوضات مع كبار مساهمي الشركة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، تحافظ على حقوق الدولة والمساهمين فى آن واحد، وإن أزمة الشركة قاربت على الانتهاء، وستُحل قريباً بعد إصدار تشريع لإنهاء عودة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة.
وعلق السيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة "النيل لحليج الأقطان"، إن عملية التقييم بدأت بالفعل وتم تعيين مستشار مالى مستقل لإنهاء كل المشاكل القانونية المتعلقة بحكم القضاء الإداري رقم 37241 لسنة 2011.
وأكد "الصيفي" ل"الوطن": "ننتظر نتائج إيجابية للحل الفعلي على أرض الواقع بعد موافقة النواب بشكل مبدئي علي مشروع القانون".
وأشار إلى أن بعد الموافقة المبدئية ننتظر الموافقة النهائية خلال اللجنة العامة لمجلس النواب ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية، مؤكداً: "نتمنى الإسراع في التنفيذ في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية والأمر يتوقف على الحكومة".