انفراجة بأزمة "شركات الخصخصة".. و"الصيفي" يستعجل صدور القانون

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المنصوص عليهما بالمادتين "85، 88" من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، على أن تتولى لجنة فض المنازعات الأمر برمته.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي: مع عدم الإخلال بنص المادة "52" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين "85، 88" من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أي من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية بين أعضائهما أو من غيرهم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدولة بدأت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي في توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجي.
وأوضحت الحكومة في مشروع القانون أنه كان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدي لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
وترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولي المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات.
كما أن الشركات التي طرحت للبيع ببورصة الأوراق المالية جرت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين اشتروا هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 طعن البعض أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وبالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما جرى عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يجرِ الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه لجوء بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها، عن تلك المنازعات التي تختص بفضها أو تسويتها بحسب الأحوال لجنتي فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العيني، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.
من جانبهم، رحب كبار مساهمي الشركة العرب، بتوجه الدولة لحل الأزمة المشتعلة منذ 7 سنوات، وقالت صباح بنت مهران، من كبار المساهمين السعوديين، إن قضية "النيل" يتابعها مستثمرو 15 دولة ليروا كيفية تصرف الدولة لإنهائها، مشيرة إلى أن أي طرح جديد من الدولة سيفشل لو لم تنته المشكلة بحل يرضى جميع المساهمين، وعلى الحكومة طمأنتهم حتى يضخوا أموالهم في الطروحات التي ستطرحها الدولة.
وقال عبدالكريم ناصر خزام، من كبار المساهمين الكويتيين، إنه يتعين على الحكومة العمل لإنهاء معاناة المساهمين المستمرة منذ 7 سنوات، لأنهم لم يعد لديهم القدرة على التحمل أكثر من ذلك، متسائلاً: "هل ارتكب المساهمون جريمة أو ذنباً ليتحملوا هذه الفترة ثم يدفعوا أموالهم لاسترداد حقوقهم".
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أكد في تصريحات سابقة ل"الوطن"، أن الوزارة أجرت تقييم شامل لأصول وممتلكات شركة "النيل لحليج الأقطان" وقوائمها المالية، فى خطوة تشير إلى قرب انتهاء أزمة الشركة الممتدة ل7 سنوات بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها بطرح أسهمها فى البورصة عام 1997.
الصيفي رئيس "النيل لحليج الأقطان"
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في حينها عن نجاح المفاوضات مع كبار مساهمي الشركة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، تحافظ على حقوق الدولة والمساهمين فى آن واحد و إن أزمة الشركة قاربت على الانتهاء، وستُحل قريباً بعد إصدار تشريع لإنهاء عودة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة.وعلق السيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة "النيل لحليج الأقطان"، إن عملية التقييم بدأت بالفعل وتم تعيين مستشار مالى مستقل لإنهاء كل المشاكل القانونية المتعلقة بحكم القضاء الإداري رقم 37241 لسنة 2011، مؤكداً ل"الوطن": "ننتظر نتائج إيجابية للحل الفعلي على أرض الواقع بعد موافقة النواب بشكل مبدئي علي مشروع القانون".
وأشار "الصيفي" إلى أن بعد الموافقة المبدئية ننتظر الموافقة النهائية خلال اللجنة العامة لمجلس النواب ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية، مؤكداً: "نتمنى الإسراع في التنفيذ في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية والأمر يتوقف على الحكومة".

شركة طنطا للكتان والزيوت