بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، إجراء تقييم شامل لأصول وممتلكات شركة «النيل لحليج الأقطان» وقوائمها المالية، فى خطوة تشير إلى قرب انتهاء أزمة الشركة الممتدة ل7 سنوات بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها بطرح أسهمها فى البورصة عام 1997. وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن قرب انتهاء المفاوضات مع كبار مساهمي الشركة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين، تحافظ على حقوق الدولة والمساهمين فى آن واحد. وقال توفيق ل«الوطن»، إن أزمة الشركة قاربت على الانتهاء، وستُحل قريباً قبل إصدار تشريع لإنهاء عودة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة. وأضاف أن لجنة فض المنازعات الوزارية التى تضم وزارات العدل والاستثمار والمالية وقطاع الأعمال تقدمت بمشروع قانون منذ فترة لتحصين قراراتها الصادرة لحل أزمات الشركات العائدة من الخصخصة، متابعا: «بدون القانون يستحيل حل بعض المنازعات». وأكد السيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان»، إن عملية التقييم بدأت بالفعل وتم تعيين مستشار مالى مستقل لإنهاء كافة المشاكل القانونية المتعلقة بحكم القضاء الإداري رقم 37241 لسنة 2011، مؤكداً ل«الوطن» أن الوزير اجتمع بكبار المساهمين للتفاوض معهم لإنهاء الأزمة فى أقرب وقت. وتأسست الشركة بموجب القرار الوزارى رقم 1106 بتاريخ 1/7/1965، وأصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج التى طرحت حصتها فى أسهم الشركة للتداول بالبورصة عام 1997، وتم بيع هذه الحصة بالكامل فأصبحت نسبة مساهمة القطاع الخاص والأفراد واتحاد العاملين المساهمين (100%) من رأس المال، قبل أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها ببطلان خصخصة الشركة، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
