عمومية "النيل لحليج الأقطان" تناقش غدا التزاماتها المالية للجهات الحكومية

تعقد شركة النيل لحليج الأقطان غدًا الأحد، اجتماع الجمعية العامة العادية، لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتنفيذ الشركة لالتزاماتها المالية أمام كافة الجهات الحكومية، وغير الحكومية فى الفترة الحالية والمستقبلية.
وتكبدت شركة النيل لحليج الأقطان خسائر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014 بلغت 4.4 مليون جنيه مقارنة ب3.4 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قدرها 31%، نتيجة تأثر الشركة سلباً بحكم بطلان الخصخصة الصادر فى أبريل من عام 2013.
وقال السيد الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، إن المساهمين الأجانب قد قاموا بتأجيل دعوى التحكيم الدولى، بعد صدور قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت قرارها والذى تؤكد فيه إستحالة تنفيذ حكم بطلان بيع الشركة.
وأوضح أن المهندس أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خاطب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وبعد الإطلاع على المستندات أقرت الجمعية استحالة تنفيذ الحكم.
وأقرت أنه بناء على ما تقدم من الأوراق والمستندات برد الشركة بحميع أصولها وممتلكاتها وفروعها إلى الدولة قد أصبح مستحيلا، لأن الشركة تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها بالبورصة خلال عامى 1997، 1998، وتحولت من شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، إلى شركة مساهمة مصرية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، إضافة إلى أنه تم بيع وشراء على هذه الأسهم فاقت المليون عملية منذ عام 1997، حتى عام 2011، مما يكون للمساهمين الحاليين حسنى النية حق تعلق بالشركة تعلقاً قانونيا يحول انتزاعها منهم، إلى جانب أن النيل لحليج الأقطان قد أندمجت فيها شركة النيل لٌلاستثمارات التجارية والعقارية بموجب عقد أندماج أبرم فى عام 2003 وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وسوف تنظر النيل لحليج الأقطان فى 7 فبراير المقبل أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم.