"الفتوى والتشريع" يمنع تكرار سيناريو هشام قنديل مع محلب.. مجلس الدولة يصدر فتوى باستحالة عودة "النيل لحليج الأقطان" للدولة.. ويمنع مقاضاة "الوزراء" لعدم تنفيذ الحكم..ويقضى بتعويض المستثمر للدولة ماليا

حصل "اليوم السابع" على فتوى صادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حملت رقم 471 موجه من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تقضى باستحالة تنفيذ الحكم القضائى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة وتمنع إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم، لتنفيذ حكم عودتها للدولة وضد مجلس الوزراء، مجددا مثلما حدث مع سيناريو هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى سبق وحكم عليه بالحبس لمدة سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم برجوع الشركة للدولة مرة أخرى.
كما انتهت أيضا إلى ضرورة تعويض الدولة من قبل المستثمرين المالكين للشركة ماليا بتعويض نقدى يماثل قيمة الشركة حاليا، وليس وقت الشراء وذلك بعد إجراء تقييم عادل لأصول الشركة فى الوقت الحالى، وتناول التقرير الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى القضائية رقم 37542 لسنه 65 ق، والذى قضى بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بإدراج شركة النيل لحليج الأقطان على قوائم البيع ببرنامج الخصخصة أسباب ومبررات التوصل إلى النتيجة التى انتهى إليها باستحالة عودة الشركة بأصولها وممتلكاتها وفروعها مطهرة، وما تم عليها من تصرفات حيث جاء بنص التقرير "نظرا لأن الشركة قد تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها ببورصة الأوراق المالية خلال عامى 1997 و1998، وتحولت من شركة تابعة للشركة القابضة القطن والتجارة الدولية التابعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لشركة مساهمة مصرية تعمل تحت مظلة أحكام قانون الشركات الصادر برقم 159 لسنة 1981".
وقد أجريت على أسهم الشركة عمليات بيع وشراء تجاوزت المليون عملية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، وهو ما يؤكد حسن نية المستثمرين الحاليين العالقين بالشركة، وهو ما يؤكد قانونية تعلقهم بالشركة، ما يحول دون انتزاعها منهم وهو ما يؤكد استحالة رد الشركة بالشكل العينى، وهو ما يترتب عليه محاولة رد الشركة، ولكن مقابل تقييم نقدى لأصولها وذلك حسب ما تقتضيه الدولة.
وقد استندت أسباب استرجاع الشركة بالشكل النقدى عن طريق التعويض المادى بطريقة تقييم الأصول إلى المادة 203 من القانون المدنى، والتى تنص على "أن يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا إذا كان ذلك ممكنا وإذا كان هذا لا يلحق بالمدين ضررا جسيما طبقا للمادة 215" والتى تنص على "أنه فى استحالة تنفيذ التزام المدين عينيا حكم عليه بالتعويض المادى لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نتجت عن سبب أجنبى لا يد له فيه، وأن المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968" وأن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت إليه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية.
كما جاء بالتقرير أن الشركة لحليج الأقطان اندمجت مع شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية شركة مساهمة مصرية بموجب عقد اندماج أبرم فى غضون سنة 2003، وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن ثم فإن المساهمين فى هذه الشركة لها حق التعلق فى شركة النيل لحليج الأقطان تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منهم، ما يؤكد صعوبة الرد العينى فى هذه الحالة للشركة الأصلية للنيل لحليج الأقطان، والذى يستلزم معه استبدال الرد العينى للشركة بالتعويض النقدى الذى تقتضيه الدولة باعتبار أن ذلك ليس إخلالا بقوة الأمر المقضى الثابتة فى الحكم.
وقال التقرير، حيث إن الغرض من التنفيذ بطريق التعويض كبديل عن التنفيذ العينى هو جبر الضرر الذى لحق بالدولة نتيجة استحالة رد الشركة لها عينا وكانت قيمة الضرر هى العامل الأساسى فى قيمة المقابل لذا يجب أن يتم تقدير قيمة التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى وقت صدور الحكم به أو وقت الاتفاق على أدائه وليس وقت وقوع الخطأ أو بدء تحقق الضرر فمع تغير الظروف والأوضاع تتغير قيمة الأضرار بالزيادة أو النقصان، الأمر الذى يتعين معه تقدير المقابل على أساس تقييم الشركة بجميع أصولها وفروعها وجميع ممتلكاتها التى كانت عليها وقت البيع بالأسعار المعمول بها الآن.
وجاء التقرير برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وبرئاسة المكتب الفنى المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى بقسم الفتوى والتشريع.
أخبار متعلقة:
المفوضون تؤجل دعوى تطالب بوقف قرار إجراء مصالحة مع الإخوان ل18 نوفمبر
"الفتوى والتشريع" تقضى بأحقية الموظفين فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل