الحكومة تستكمل المفاوضات مع مساهمي النيل لحليج الأقطان الأسبوع المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم دعوة مساهمي شركة النيل للحليج الأقطان خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات معهم بشأن التسوية.
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة اليوم الاثنين، أن الوزارة تفاوضت مع مساهمي النيل لحليج الأقطان مرتين منذ 6 شهور، لتسوية وضع الشركة العائدة من الخصخصة، لكن استكمال المفاوضات كان ينتظر صدور قانون فض المنازعات.
وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة"، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.
وأوضح الوزير "اتفقنا سابقا مع مساهمي النيل لحليج الأقطان على الأسس المبدئية للتفاوض، وهم مدعوين الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات".
وقال الوزير، إنه سيتم تطبيق آلية التفاوض المتبعة مع المستثمر السعودي في شركتي عمر أفندي وطنطا للكتان، لتسوية أزمة الشركتين مع المستثمرين، ولا يتبقى الآن سوى شركة سيمو للورق.
وكانت الحكومة توصلت إلى تسوية للنزاع القائم منذ 18 عاما مع شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحة السعودية وبنك فيصل، حول شركة المراجل البخارية، مقابل سداد نحو 623 مليون جنيه لإنهاء النزاع واسترداد الدولة للشركة.
وبموجب التسوية، استردت الشركة القابضة الكيماوية أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا والتي تقدر قيمتها بحوالي 864 مليون جنيه بعد تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه على أن تحصل عليها وزارة البترول مقابل جزء من مديونياتها لدى "القابضة".