تقنين الخصخصة الفاسدة

لذا لزم التنويه

لا أعرف سببا حقيقيا لإصرار الحكومة علي عدم استرداد شركات القطاع العام التي تم خصخصتها عبر صفقات فاسدة. وأعادتها المحكمة الإدارية العليا للدولة، بعدما تأكد لها باليقين فساد بيعها. بل وطالبت الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بعد 2011 ليس فقط ببطلان هذه الصفقات، ولكن باعتبار الحيثيات بمثابة بلاغ للنائب العام ضد فساد الأطراف المشاركة في البيع. ولعلنا نتذكر أن أحد الأطراف الضالعة في خصخصة المراجل البخارية وهو رئيس الشركة القابضة الهندسية كان قد صدر ضده حكم بالحبس، لتحقيقه كسبا غير مشروع مقداره 100 مليون جنيه. فلماذا الآن تتصدي الحكومة لإصدار قانون يقضي بإغلاق هذا الملف، عن طريق اعتباره مجرد نزاع إداري بين مستثمرين والدولة. وليس كونه صفقات فاسدة، أدت إلي تحويل صناعات كانت واعدة إلي مجرد أرض فضاء، يجري التنازع عليها، ليفوز بها أصحاب الحظ من سماسرة الأراضي، ويحولونها إلي أبراج سكنية، أو مشروعات عقارية، أو سياحية أو مولات تجارية. مثل حال المراجل البخارية التي تحولت من صناعة (لإنتاج مراجل مواسير للهب، او للمياه تصلح لكافة الأغراض سواء صناعية أو خدمية، أولمحطات القوي الكهربائية بجميع سعاتها. وإنتاج أوعية الضغط للأغراض الصناعية، والبترول، وتخزين الغازات السائلة، ووحدات معالجة مياه الشرب، ومخلفات المصانع، وإنتاج المعدات الاستثمارية، وتحلية مياه البحر) إلي مجرد فرصة استثمارية لأرض فضاء علي النيل مساحتها 31 فدانا لمن يدفع أعلي سعر. وكأن الحكومة الحالية تسعي لإيجاد مخرج لكل المشاركين في هذا الفساد. بل والأدهي أنها بهذا القانون تسعي للتفاوض لدفع تعويضات للمشترين الذين دمروا صناعة الكتان، وحليج الأقطان،،والمراجل، والورق،بدلا من محاسبتهم. والقانون الجديد الذي سنغلق أعينا، ونقرأ رقمه منشورا في الوقائع المصرية سيعهد بمسئولية حل النزاع بين المستثمرين الذين خربوا الشركات، وبين الدولة إلي لجان فض المنازعات، التي تتشكل طبقا لقانون الاستثمار. وهنا تبدو المخاوف من نية الالتفاف علي الأحكام القضائية، خاصة أن مفاوضات كانت قد جرت مؤخرا مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان التي تم خصخصتها في البورصة. حيث بدأ التفاوض مع كبار المساهمين علي تقديمهم تعويضا ماديا للدولة، في مقابل احتفاظهم بملكية الشركة التي ينوون تحويلها إلي نشاط عقاري. وهو مايتناقض تماما مع الحكم القضائي. وهنا لابد أن نتذكر المبدأ الوارد في الأحكام وهو »لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي. وإلا كان مخالفا للقانون، وعدوانا من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية»‬.
وإذا كانت الحكومة تخشي من الغرامات في حال رفع قضايا تحكيم دولي ضدها فإنها تملك الحجج القانونية لمحاسبة هؤلاء المشترين الذين خالفوا كل شروط البيع . وأولها الالتزام بالاستمرار في النشاط الإنتاجي. وكذلك عليها الرجوع إلي قضايا التحكيم التي كسبتها مصر، والتي قدرها رئيس هيئة قضايا الدولة بما يعادل 100 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية.