النيل لحليج الأقطان تعلن خطة إعادة التداول بالبورصة بعد التسوية مع الحكومة

قالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها ستعقد اجتماعا لمجلس إدارتها، الاثنين المقبل، لمناقشة كيفية وآليات تدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة مقابل التسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وكانت الشركة، أعلنت أمس، عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن تسوية النزاع بين الشركتين، على أن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه للشركة القابضة على سبيل التعويض عن تخارجها من الشركة ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم (الزراعي والصناعي) والسكني.
وطالبت إدارة البورصة، شركة النيل لحليج الأقطان بتوضيح خططها المستقبلية، وعودة التداول على أسهم الشركة في سوق المال، والذي توقف منذ 2011، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة وإعادتها للدولة.
وقالت الشركة، ردا على خطاب البورصة، في بيان اليوم، إنه بعد سداد المبلغ المطلوب، وتنفيذ التسوية ستتم الدعوة لاجتماع جمعية عامة وإعادة التداول على السهم وعليه تكون عادت الأمور إلى نصابها، ويطرح على الأعضاء كافة سبل الاستثمار في الشركة لتعويض ما يقرب من 10 سنوات من التوقف، وعمل الخطة اللازمة للتوافق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة.
وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.
وواجهت الشركة صعوبة في تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصتها بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام في البورصة والتقادم ونشوء أوضاع جديدة بعد نقل ملكية الأسهم من أكثر من طرف من خلال التعاملات على أسهمها في البورصة، ومنذ ذلك الحين توقف التداول على السهم.
اقرأ أيضا:
البورصة تطالب النيل لحليج الأقطان بإعلان خططها لإعادة التداول بعد التسوية
لصعوبة عودتها للدولة.. الحكومة تنهي أزمة النيل لحليج الأقطان ب"التخارج"