عرض شراء لشركة صدر لها حكم قضائي ببطلان خصخصتها

نشرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، بيانًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، تفيد فيه بأنه تمت الموافقة على الإفصاح عن نية شركة "إيميكس إنترناشونال"، التقدم بعرض شراء إجباري لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وهي واحدة من الشركات التي صدر لها حكم قضائي نهائي ببطلان خصخصتها.
وعرضت "إيميكس" شراء نسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيهًا، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وكانت محكمة القضاء الإداري، حكمت نهائيًا في 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه توقف سهم الشركة عن التداول بالبورصة لمدة تزيد عن 8 أعوام.
وأقرت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في يونيو الماضي، سداد شركة النيل لحليج الأقطان مبلغ 231.1 مليون جنيه، لتسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات، بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65، القاضي باسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة، عقب تخصيصها عام 1997.
وقال بيان الشركة حينها أنه سيتم الدعوة لجمعية عامة عادية عقب سداد المبلغ المطلوب للدولة، وإعادة التداول على السهم، وسيتم طرح كافة سبل الاستثمار في الشركة على الأعضاء، لتعويض سنوات تجميد التداول التي قاربت على 10 سنوات، وإقرار الخطة اللازمة للفترة المقبلة، والتي تتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتمتلك الشركة نحو 12 قطعة أرض متفرقة في محافظات الجمهورية، وهي أرض مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا أرض مغاغة.