دراسة حكومية تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب كورونا وتنصح الحكومة بالتدخل السريع

توقعت دراسة للمعهد القومي للتخطيط أن ترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر حتى نهاية ديسمبر المقبل، مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا.
ووضعت الدراسة عدة مقترحات أمام الحكومة لتتمكن من السيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت الدراسة بعنوان "التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية"، ونشرها المعهد التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب الدراسة فإن الأسعار العالمية للغذاء انخفضت في ظل فيروس كورونا بحوالي 4.3% خلال شهر مارس الماضي مقانة بشهر فبراير الماضي.
وتقول الدارسة إن "استمرار انخفاض الأسعار العالمية للغذاء في صالح الاقتصاد المصري، لأنه يساهم في خفض قيمة فاتورة الغذاء ويقلل من عجز الموازنة ويخفف من العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وأضافت: "بينما لو ارتفعت سيكون له أثارًا عكسية متمثلة في زيادة قيمة فاتورة الواردات وزيادة عجز الموازنة وأعباء إضافية على احتياطي النقد الأجنبي".
وتتوقع الدراسة زيادة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي خلال الفترة المقبلة، ب 3 سيناريوهات مختلفة.
ويفترض السيناريو الأول زيادة أسعار السلع الغذائية شهريًا بنفس معدل نموها خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي على أن يستمر ذلك التزايد حتى ديسمبر المقبل.
ويتوقع السيناريو الثاني أن ترتفع الأسعار شهريًا بمقدار يعادل معدل نموها خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس مضاف لها زيادة قدرها 25% من قيمة هذا المعدل لكل سلعة على حدة.
ويفترض السيناريو الثالث أن ترتفع الأسعار شهريًا بمقدار يعادل معدل نموها خلال أبريل مقارنة بمارس الماضي مضاف له زيادة قدرها 50% من قيمة هذا المعدل لكل سلعة حدة.
وتتطلب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة للسيطرة عليها في الأجلين القصير والمتوسط، وفقًا للدراسة.
واقترحت الدراسة على الحكومة اتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل أولًا ثم البدء في اتخاذ إجراءات طويلة الأجل للسيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقع.
إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل
تقول الدراسة إنه في ظل احتمالات انخفاض الأسعار العالمية للعديد من السلع الغذائية فإن هناك فرصة أمام الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع خاصة زيوت الطعام والفول والعدس والقمح.
وتقترح الدراسة أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار حينما يستلزم الأمر، مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع البطاطس والأرز.
تدعو الدراسة الحكومة لزيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتوفير سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة السلع المنخفضة الأسعار لجميع المواطنين.
وتقترح الدراسة أن تنشئ الحكومة مناطق التجارة اللوجستية، وهي عبارة عن مخزن كبير على مستوى المحافظات توفر مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة بداخلها ويتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات لتوزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية المختلفة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة وجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ومحاسبة من يخالف الأسعار بحيث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب.
ودعت الدراسة الحكومة لتغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غير المشروعة والتي يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض الاحتكار.
وحثت الدراسة الحكومة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع في الوقت الراهن إلى 6 أشهر على الأقل لكل من القمح والأرز والمكرونة والزيوت، ولحوالي 12 شهرًا للحوم المجمدة والسكر والدواجن.
اقتراحات على المدى الطويل
تضمنت الاقتراحات التي أفردتها الدراسة على المدى الطويل، التوسع في زراعة الذرة الرفيعة، للحد من استيراد الذرة الصفراء إلى جانب إمكانية دخولها في صناعة الأعلاف وإمكانية خلطها بالذرة الصفراء، ويتم حاليًا توريدها لوزارة التموين لإنتاج الخبز البلدي بخلط دقيق الذرة الرفيعة بنسبة 20% من دقيق القمح بما يساهم في خفض فاتورة استيراد القمح.
ودعت الدراسة إلى زيادة إنتاج الفول البلدي والتي تصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه خلال عام 2018 إلى 11%، والتوسع في زراعته على حساب البرسيم، وأيضًا بالتحميل على القصب الخريفي بالوجه القبلي وعلى الأشجار الحديثة للمحاصيل البستانية في الوجه البحري.
كما تقترح الدراسة التوسع في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الصفراء وفول الصويا التي تعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية.