آخر تطورات الأسعار شهدت الأيام الماضية زيادة فى أسعار سلع أساسية مثل الدواء والغذاء حيث وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية وفق 3 شرائح، تتمثل الأولى فى الأدوية الأقل من جنيه واحد، ثم الأقل من 10 جنيهات، والأعلى منها حتى 20 جنيها وستشمل الزيادة فى الشريحة الأولى 200 ٪ كحد أدنى، بحيث يرتفع سعرها حتى جنيهين. أما الشريحة الثانية التى تترواح بين 10-1 جنيهات فسترتفع أسعار أصنافها بنحو 20 ٪ كحد أدنى، وتشمل أدوية معظم الشركات المحلية، والشريحة الثالثة التى تشمل الأدوية ما بين 01 - 02 جنيهًا، سترتفع أسعارها بنسبة 02٪ بحد أقصى. وكانت وزارة الصحة وافقت رسميا على رفع أسعار 203 عقارات، خلال شهرى فبراير ومارس، وهى أدوية تعالج أمراض الكبد والقلب والروماتويد، وتراوحت الزيادة بين 05 قرشا، و46 جنيها، وتضم القائمة 24 صنفا تقع أسعارها تحت ال10 جنيهات. كما ارتفعت أسعار أصناف باهظة الثمن، مثل أيكوسينس 50 جى إم، من 170 إلى 200 جنيه، وأيكوسينس 100 إم إل من 135 إلى 155 جنيهًا. وكشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن لتبلغ أسعارها بالمزارع 18 جنيها للكيلو و22 جنيها حية لدى المحال، و27 جنيها مذبوحة بالمجازر. وأرجعت الشعبة الزيادة فى الأسعار إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تراجع الانتاجية إلى مليون و650 ألف طائر يومى بخلاف الإنتاج المعتاد فى هذه الفترة، الذى يصل خلالها إلى 2 مليون طائر يومى، وهو الأمر الذى يؤثر على حجم المعروض بالأسواق ويقابله فى هذه الفترة زيادة فى الطلب. كما كشفت الشركات المنتجة للزيوت بالقطاع الخاص، عن زيادات جديدة مرتقبة على أسعار منتجاتها من الزيوت، اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل بعد أن قامت الشركات برفع أسعار تسليم منتجاتها للتجار، إبريل الماضى، بنسبة تقترب من 25٪، مقارنة بأسعار يناير الماضى، وذلك بسبب تصاعد أزمة الدولار.وقد أسهمت الزيادات التى شهدتها أسعار الزيوت المستوردة، فى رفع أسعار الزيوت على المستهلكين، ليرتفع سعر زيت العبّاد إلى 52.41 و14.50 جنيه للتر، بعد أن كان يتراوح بين13 و13.25 جنيه، كما ارتفع سعر زيت الذرة حاليًا لما بين 52.71 و17.75 جنيه، بعد أن كان ب 15 جنيهًا للتر، وفقًا لتقرير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الشهر الماضى. وعلى صعيد الاستعداد لشهر رمضان المعظم أطلقت شعبة العطارة صيحة تحذر فيها من ارتفاع سعر ياميش رمضان بأكثر من 40% عن العام الماضى وهو ما ينعكس على كمية المعروض هذا العام تحسبا لانخفاض القوة الشرائية. - «اقتصادية النواب»: كارثة اقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار استدعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزير التموين خالد حنفي، لمناقشته حول أسباب زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين في شهر رمضان حيث دعت عضو اللجنة بسنت فهمي إلى سرعة إعداد خطة «لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الأشهر الستة المقبلة»، مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن وضع البلاد المتراجع، أحدهما صادر عن شركة «ستاندرد آند بورز» الأميركية، ويحذر من حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأزمة اجتماعية مصاحبة لها، وذلك نتيجة للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية والذي يشكل عنصرا مهما في تفاقم معدلات الأسعار. - غلق شركات الصرافة ليس حلا .. خبراء: محاصرة أزمة الدولار أكبر من قدرات «المركزى» ما بين الاتهام المباشر له بالتسبب فى تفاقم أزمة الدولار الحالية والدفاع عنه باعتباره من يدير الحصيلة الدولارية وعدم مسئوليته عن توليد الدولار؛ انقسم الخبراء والمصرفيون حول دور البنك المركزى فى مواجهة أزمة أسعار الدولار وانفلات أسعاره فى السوق الموازى فالبعض يرى أن لم يعد قادرا على مواجهة هذه المشكلة وأن من يقود السوق حاليا هم المضاربون وأن الإجراءات الأمنية التى يتخذها «المركزى» بغلق شركات الصرافة لن تجدى نفعا بل أصبح المضاربون قادرين على التكيف معها واستغلالها لصالحهم . بينما هناك جبهة أخرى من الخبراء المصرفيين ترى أن الأمر لايزال فى يد محافظ البنك المركزى عبر عدة آليات ومحاور يطرحونها فى التحقيق التالى. محمد فاروق: خبير مصرفى ونائب مدير عام بأحد البنوك الخاصة يرى أن البنك المركزى هو المسئول عن تفاقم الأزمة الحالية بشكل كبير فى أعقاب القرار العنترى بتحريك سعر الدولار زيادة أمام الجنيه وخفض الأخير بنسبة 14.5% مرة واحدة الأمر الذى منح المضاربين فرصة ذهبية للضعود بأسعار الدولار إلى الحد الذى لا يمكن خفضه مرة أخرى بسهولة حتى إن امتد الأمر لسنوات. فاروق أكد أن إجراءات البنك المركزى تعتمد بشكل كبير على انتهاج سياسة المطاردة والقبضة الأمنية فى مواجهة المضاربين وشركات الصرافة وهو إجراء سيفشل لا محالة حيث إنه مع كل غلق شركات الصرافة تنخفض الأسعار ليوم او اثنين ثم لا تلبث الأسعار أن تعاود الارتفاع بمعدلات أعلى بكثير من معدلات ما قبل قرار الغلق. وأشار إلى أن البنك المركزى بقراره غير المدروس الذى أطلق من خلاله أوعية ادخارية للدولار بعوائد مرتفعة جدا جعل حائزى الدولار يرفضون التنازل عنه وهو ما منح المضاربين فرصة ذهبية لرفع سعر الدولار بنسب أعلى فى الوقت الذى كلف فيه البنك المركزى البنوك العامة بدفع 15% فائدة على التنازل عن الدولار وهى نسبة مرتفعة جدا ستكلف البنوك أموالا طائلة لسدادها وهو ما سينعكس على أرباحها وآليات توظيف هذه السيولة مرتفعة التكلفة. - مواجهة عاجزة وأكد فاروق أن البنك المركزى لم يعد يمتلك ذخيرة مصرفية دولارية لمواجهة المضاربين وسيلجأ إلى استنفاذ الودائع الخليجية التى سيتلقاها خلال الشهر الجارى فى مطاردة المضاربين وتجار العملة. - ليس وحده المسئول على العكس من ذلك يرى طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن البنك المركزى ليس وحده المسئول عن تفاقم الأزمة الحالية فهو يدير الحصيلة الدولارية التى تأتى إليه من مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى وعوائد قناة السويس وبعض هذه المصادر تأثر بشكل كبير بفعل التغيرات الإقليمية والمحلية فى الوقت الذى لا يستطيع فيه البنك المركزى توليد دولار للسوق بعيدا عن المصادر السابقة. وأضاف: البنك المركزى يتحرك وفقا للآليات المتاحة أمامه ولايجد من يسانده من أجهزة الدولة الأخرى والمؤسسات الاقتصادية فحل أزمة الدولار لا يمكن أن يقوم به البنك المركزى وحده دون تطبيق إستراتيجية شاملة تضعها كل المؤسسات المسئولة عن جذب الدولار. - أصل المشكلة وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى بمصر إن البنك المركزى ليس مسئولا عن مشكلة الدولار الحالية؛ فهو يحارب المضاربين وشركات الصرافة بكل ما أوتى من قوة ولكن المشكلة تكمن فى ضعف حصيلة الدولار الوارد إلى البلاد. وأشارت إلى أن أسعار السوق السوداء لا يمكن أن يقاس عليها لأنها قائمة على المضاربات وليس الطلب الحقيقى على العملة خاصة أن الإجراءات المتبعة فى ضخ حصيلة دولارية من الطبيعى أن يقابلها انخفاض فى سعر الدولار وهو الأمر الذى لم يحدث وهو تأكيد أن المضاربات هى التى تتحكم فى هذه الأسعار وليس الطلب الحقيقى. وأكدت أن الآليات التى يجب أن يلجأ إليها البنك المركزى فى سبيل تقييد هذه الأزمة يجب أن تشمل مزيدا من المرونة فى تعاملات الدولار وإلغاء سقف الإيداع والسحب لجميع الشركات خاصة أنها أثرت بشكل كبير على جذب الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية. - سياسات خاطئة الخبير المصرفى محمد طه يرى أن السياسة النقدية تتحمل جزءا من تبعات الوضع الحالى؛ فالقرارات التى اتخذت على مر السنوات الماضية أصلت للأزمة ومنحت المضاربين وتجار العملة أرضا خصبة للعمل فقرار المحافظ الأسبق بوضع سقف للإيداع جعل الدولار يتهرب للقنوات غير الرسمية بينما محاولة استعادته للبنوك بقرار المحافظ الحالى بإلغاء سقف الإيداع رفع تكلفة الدولار العائد من السوق غير الرسمية وبالتالى فالقرارات على اختلاف دوافعها خاطئة كل فى وقته. وأكد طه أن غلق شركات الصرافة لن يحل الأزمة ولا بد أن يصاحب قرار الغلق قرارات أخرى متوازية ينتهجها جميع أجهزة الدولة خاصة أن شركات الصرافة لا تمثل سوى نسبة قد لاتتجاوز 30% من حجم التعاملات لسوق الصرف فى حين تمثل تعاملات تجار العملة والمضاربين النسبة المتبقية فى ظل خروج البنوك من هذه التعاملات بعد الإجراءات المشددة التى ينتهجها البنك المركزى. - لن يكون حلًا نهائيًّا وقال هشام إبراهيم الخبير المصرفى إن شركات الصرافة ليست المسئولة وحدها عن هذه الأزمة وإن قرار إغلافها وملاحقتها أمنيا لن يكون حلا نهائيا لهذه المشكلة فرغم قرارات الغلق فإن أسعار الدولار لا تزال مستمرة فى الزيادة. وأشار إبراهيم إلى أن تصدر البنك المركزى للمشهد وحده ليس حلا ملائما بل عليه أن يضع رؤيته أمام باقى المؤسسات الاقتصادية الأخرى كالاستثمار والتعاون الدولى والصناعة والتجارة الخارجية بهدف الخروج برؤية موحدة لكيفية حل تلك الأزمة التى تتفاقم بشكل كبير يومًا تلو الآخر. - رؤية تشريحية مقارنة للأسعار عالميا ومحليا - يرى الدكتور نادر نور الدين الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموينية أن أسعار السلع الغذائية الأساسية - ما عدا السكر - منهارة تماما فى جميع البورصات العالمية، وأن فقراء العالم يتمتعون هذا العام بأسعار لا مثيل لها لن يشهدوها فيما بعد، ويرجع سبب انخفاض كثير من الحبوب إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 04 دولارا أو ما يزيد فى أحيان قليلة بفارق 3 أو 4 دولارات مما يجعل الوقود الحيوى والمستخلص من الذرة الصفراء والقمح فى بعض الأحيان وبذور عباد الشمس وفول الصويا وزيت النخيل غير اقتصادى بالمرة، إذ تبدأ جدواه الاقتصادية فقط عند 06 دولارا للبرميل. الوقود الحيوى ويوضح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية حولت 150 مليون طن من الذرة الصفراء إلى ايثانول حيوى فى العام الماضى، وكذلك الصين وان كان بكميات أقل، كما أن هناك عددا من الدول الأوروبية تستخدم نفس الطريقة فى استخراج الوقود الحيوى ولكن من القمح مثل انجلترا التى تستهلك من 4 إلى 5 ملايين طن من القمح سنويا فى هذا الاتجاه، وإسبانيا والسويد تستهلكان كميات مماثلة، كما يحدث ذلك فى المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا التى يتم تحويلها إلى ديزل حيوى بديلا للسولار مما صب فى النهاية لمصلحة وفرة المعروض من الحبوب بل زيادته على الطلب وبالتالى تسبب فى خفض الأسعار فى البورصات العالمية. القمح ويؤكد د. نادر أن سعر طن القمح هذا العام وصل إلى 180 دولارا، وكان قد سجل 250 و350 دولارا للطن فى عام 215 وعام 2014 على التوالي، و هذا السعر فى البورصات العالمية يوازى 1800 جنيه للطن محليا، ولذلك فالمفروض أن يباع كيلو القمح فى مصر بما لا يجاوز 081 قرشا للكيلو ولكن وبما يتناقض مع المنطق، فقد سجل سعر الدقيق الفاخر المعبأ نحو 7 جنيهات للكيلو. نفس الشىء يقال عن الذرة الصفراء حيث تستورد مصر 6 ملايين طن من الذرة الصفراء كل عام وهى بذلك تعد رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء على مستوى العالم وقد وصل سعر الطن إلى 160 دولارا للطن فى البورصة والسعر معرض لمزيد من الهبوط فى البورصات العالمية. ويشير د. نادر نور الدين إلى أن آثار هذا الانخفاض فى الأسعار لم تظهر فى مصر على العكس فهناك زيادة مستمرة فى أسعار الغذاء والتجار يدعون ارتفاع سعر الدولار فى السوق المحلى وعدم توافره ورفض البنوك تمويل استيراد السلع الأساسية هو السبب الرئيس للكارثة بينما فى الحقيقة تعطى الحكومة الأولوية فى توجيه الدولار إلى استيراد السلع الأساسية والحبوب وهم بذلك يخلطون الأمور. ويرى أن دور هيئة السلع التموينية محجم فى الآونة الأخيرة بدون سبب معروف وهى الجهة الحكومية القادرة على استيراد القمح والذرة والحصول على الدولار بالسعر الرسمي، ووزارة التموين من جهة أخرى مصرة على شراء الزيوت من التجار وعدم تفعيل دور الهيئة باستيرادها من الأسواق العالمية. ومن جهة أخرى يعلق د. نادر نور الدين على قرار استيراد شحنات من القمح من روسيا وأوكرانيا بأنه قرار جيد وذلك لأن هذين البلدين ينتجان أجود أنواع القمح وكذلك أسترالياوأمريكا والأرجنتين وكازاخستان، ولكن من ناحية أخرى انتقد فكرة استيراد أى شحنات قمح من فرنسا كالتى تم الاتفاق بشأنها ولكنها لم تتم بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية التى تحدد نسبة الرطوبة بما لا يزيد على 21% إلى 13% وذلك لا ينطبق على تلك الأقماح الفرنسية مما يجعلها سريعة التلف ناهيك عن اصابتها بفطر الأرجوت الذى يسبب عواقب صحية وخيمة. أما فيما يتعلق باستصلاح 1.5 مليون فدان التى بدأت بمشروع سهل بركة فيرى أنه مشروع ممتاز وهو بداية مبشرة يلزمها مزيد من الخطوات والعمل، فمساحة المرحلة الأولى المنزرعة بالقمح صغيرة اذ تبلغ 3500 فدان فقط، لن تسمح لنا فى الوقت الأنى بالاكتفاء الذاتي، كما أن مساحة 3.5 مليون فدان الموجودة فى الوادى والدلتا التى تتم زراعتها بالقمح من إجمالى أراض زراعية تصل إلى 6 ملايين فدان لا تكفى أيضا. ويرى أنه إذا أردنا توفير العملة الصعبة فيجب أن نعطى الأولوية لزراعة أصناف أخرى فالقمح سعره رخيص ومتوافر ويفوق العرض الطلب فى الأسواق العالمية ولكن يمكننا زراعة المحاصيل الزيتية حيث إن طن الزيت توازى قيمته 5 أطنان من القمح ويمكن بذلك زراعة دوار الشمس فنحصل على الزيت والكسبة تستخدم علفا وكذلك فول الصويا لاستخلاص الزيت والكسبة تدخل فى صناعة اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسويس وغيرها من المنتجات. - الأرز كذلك يرى د. نادر نور الدين أن ارتفاع سعر الأرز غير مبرر أيضا، فمصر لديها اكتفاء ذاتى منه وتصدر منه مليون طن سنويا فهو غير مرتبط بالدولار، ومع ذلك زاد سعر كيلو الأرز حتى تجاوز 8 جنيهات لأرز الدرجة الأولى بنسبة كسر 3٪، أما أرز الدرجة الثانية - كسر -6% فقد وصل إلى 6 جنيهات، والدرجة الثالثة - كسر -%12 سجل 5 جنيهات للكيلو، بينما سعر الأرز القصير الحبة المشابه للأرز المصرى الذى تنتجه كل من الهند والفلبين فقد سجل 053 دولارا للطن بسعر 3.5 جنيه فقط للكيلو، ويؤكد ان سعر طن الأرز المصرى بعد الضرب والتبييض يجب ألا يتجاوز على الأكثر 0061 جنيه للطن، وما يحدث فى الأسواق المحلية يدل على جشع التجار وتلاعبهم. ويشدد د. نادر نور الدين على ضرورة مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية كما ينوه بوجود شبهة لتهريب بعض السلع إلى دول مجاورة ويهيب بوزير التموين التدخل فورا قبل حلول شهر رمضان الذى يمثل ذروة الاستهلاك للسلع الغذائية لضبط السوق واسترجاع هيبة الدولة ومراقبة المنافذ لإحباط محاولات التهريب. - الفول والعدس ونفس الشىء بالنسبة للفول البلدى المنتج محليا الذى زاد سعره إلى نحو 41 جنيها للكيلو وهى زيادة غير مرتبطة بالدولار، أما العدس الذى نستورده فقد سجل أيضا نفس سعر الفول وكان الأولى أن تنخفض أسعارهما لأن كليهما غذاء عموم الشعب المصرى. بينما الفول المستورد زاد أيضا من 5 جنيهات إلى 5 جنيهات. ويرى أن نجاح أى حكومة فى أى دولة فى العالم يعتمد على ثبات الأسعار ولكن الوضع فى مصر مختلف وأن زيادة الدعم لا تكفى لتلبية احتياجات الطبقات الفقيرة بشكل جيد، كما أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء بأسعار عادلة لجميع الطبقات بما فيها الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة والغنية بالإضافة إلى دعم الفقراء لا ان تترك ثلة من التجار تثرى على حساب المواطنين حتى لو كانوا من القادرين. - السكر أما السكر، وكما يرى د. نادر نور الدين أن اعتماد الدولة فى الفترة الماضية على السكر المستورد الذى أغرق الأسواق المحلية هو قرار خاطئ لأنه أدى إلى تكدس نحو 2.5 مليون طن من سكر المصانع المحلية مما جعل شركاتنا الحكومية تخسر ولم تستطع توفير السيولة الكافية لشراء البنجر وقصب السكر من الفلاح مما اضطرها للسحب على المكشوف من البنوك وكان ممكن أن يستمر الامر من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لهذه الشركات لولا أن تبدل حال السوق العالمى حيث أدى الجفاف فى الهند والبرازيل وتايلاند إلى ارتفاع أسعار السكر العالمية فبدأ التجار يسحبون من المكدس من السكر فى المخازن. وعن سعر السكر فقد ارتفع من 4.5 إلى 5 جنيهات ويشتريه التجار بنحو 4 جنيهات فقط للكيلو من المصنع وكان لابد أن يرتفع إلى 4.5 جنيه للكيلو لتعويض الخسائر السابقة لشركات السكر. - اللحوم تستورد مصر نحو 60% من اللحوم والكميات الباقية يوفرها الإنتاج المحلى ولكن وبحسب رأى د. نادر نور الدين فإن وزارة التموين قد ارتكبت خطأ فى حق المستهلك المصرى عندما سمحت بختم اللحوم المستوردة من السودان ب»الختم» الأحمر وهى عجول يتم استيرادها من البلد الشقيق وتتم تربيتها لمدة 6 أشهر فى الأراضى المصرية وتتم تغذيتها بالأعلاف المصرية ثم تذبح وتطرح فى المجمعات بأسعار تتراوح بين 05 و57 جنيها للكيلو وتم نفس الشيء بالنسبة للمنحة المقدمة من الإمارات لصفقة 001 ألف رأس من العجول التى تم استيرادها من أورجواى وهذا الختم يسهل عملية بيع هذه اللحوم فى محال الجزارة على أنها بلدية وبأسعار مرتفعة قد تقارب المائة جنيه للكيلو. - الزبدة موجودة فى المجمعات و60٪ منها مستوردة ويتم بيعها تحت اسم زبدة صفراء وهو اسم غرضه التدليس على المواطن وغشه إذ لا يوجد ما يسمى زبدة صفراء أو بيضاء ولكن كان يجب ان يوضح للمشترى مصدرها كزبدة بقرى أو جاموسى خالصة أو مخلوطة بالمارجرين ونسب هذا الخلط، فالزبدة التى تباع فى المجمعات على انها زبدة صفراء هى مخلوطة وتطرح بنحو 40 جنيها للكيلو وفى الأسواق العالمية لا يتجاوز سعرها 25 جنيها للكيلو. - المعدن الأصفر يتمرد شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة لا تتناسب وحجم التغيرات في أسعار المعدن الأصفر عالميا، وذلك فى أعقاب الخفض الكبير للجنية المصرى رسميا فى السوق الموازية. فبمجرد الإعلان عن هذا الخفض ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر بواقع 5 جنيهات فى الجرام؛ حيث سجل عيار 12 مبلغ 325 للجرام في مقابل 023 جنيها قبل قرار الخفض، كما ارتفع سعر عيار 81 إلى 972 جنيها. ثم واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل يتراوح بين جنيهين و5 جنيهات خلال شهر مارس، أعقبتها زيادة أخرى فى شهر إبريل حتي وصل سعر الجرام إلى 350 جنيها عيار 12 في وقت شهدت فيه أسعار الذهب عالميا تأرجحا ما بين الارتفاع والانخفاض إلا أنها ظلت علي وتيرة تصاعدية للأسعار محليا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 360 جنيها خلال الشهر الماضى، وتستهل تعاملات الشهر الجارى علي زيادة أخرى وصلت بسعر الجرام إلي 365 جنيها. يوضح وصفى أمين - رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية - أن العلاقة بين انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار وأسعار الذهب علاقة طردية؛ حيث إن تقييم سعر الذهب علي مستوى العالم يتم بالدولار، وبالتالى فإذا تحدد سعر الأوقية فتتم ترجمة هذا السعر بالعملة المحلية لكل بلد، ويكون هو سعر التداول المعلن حينها. ويضيف أن تذبذب أسعار الذهب فى الوقت الراهن أمر طبيعى خاصة أن الذهب سلعة عالمية فضلا عن مشكلات توافر العملة الصعبة التي تعانى منها مصر. مدخلات الإنتاج كلمة سر أزمة الصناعة الوطنية بعد تخفيض العملة .. خبراء الأسواق: ارتفاع الأسعار سيستمر مادام هناك سعران للصرف خبراء الأسواق والمتعاملون فيها والصناع والمستوردون أجمعوا على ان ارتفاع الاسعار ازمة ستظل باقية ومستمرة مادام هناك سعران لصرف الدولار امام انخفاض الجنيه وان المتحكم الاكبر فى تلك الازمة هو السوق الموازية التى يتحكم فيها العرض والطلب وجشع تجار العملة فى شركات الصرافة وغيرها. وأوضحوا ان الصناعة الوطنية متأثرة بشدة بخفض الجنيه على المستوى الرسمى وغيره لان معظمها تعتمد على مدخلات انتاج مستوردة بنسب متفاوتة قد تصل فى بعض الصناعات الى 90% مما يشكل عبئا سعريا فى السوق المحلى على المستهلكين وكذلك يضيع أملنا فى المنافسة فى الاسواق الخارجية امام السلع الصينيةوالهندية وغيرها التى تشهد بلادها استقرارا فى سعر الصرف. - نقاط أخرى ساخنة أثاروها معنا تقرأها خلال السطور التالية: يرى محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان المصانع الصغيرة والمتوسطة هى الخاسر الوحيد من وراء تخفيض قيمة الجنيه بينما القلة من المصانع الكبيرة التى تصدر منتجاتها الى الخارج هى المستفيدة من وراء تراجع قيمة الجنيه لان البنوك لا تدبر العملات الاجنبية الا لكبار العملاء حيث انها تحقق ربحيات كبيرة من وراء التعامل معهم، اما الصغار فيدبرون احتياجاتهم من السوق الموازية والدولار يباع فيها بأسعار مرتفعة بسبب ندرة المعروض منه، مشيرا الى ان ابرز مدخلات الصناعات الغذائية هى الالبان المجففة والزيوت والسمن الصناعى والطبيعى والسكر والدقيق ومكسبات الطعم والرائحة وعبوات التغليف، موضحا ان الزيادة فى ارتفاع سعر الدولار وصلت الى 03% وهى من شأنها ان تترك زيادة سعرية فى المدخلات تصل الى %18 فى تكلفة السلعة للسوق المحلية اما فى الاسواق الخارجية فتكاد تكون ضئيلة بسبب تراجع قيمة الجنيه. يقول ان زيادة اسعار السلع الغذائية لا تعكسها فقط الزيادة فى اسعار الدولار بل ان العقبات التى تواجه المصانع سواء كان ذلك فى الحصول على التراخيص او الطاقة او الاراضى المخصصة للصناعة من شأنها ان تزيد التكلفة ايضا. بينما يرى الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر ورئيس احدى الشركات المصنعة للمولدات الكهربائية ان منتجه يدخل فى تصنيعه 05% من المدخلات المستوردة علاوة على ذلك فان مصانعه والصناع الآخرين العاملين فى هذا المجال يتعاقدون على توريد السلعة ثم يستغرق فترة تتراوح ما بين 3-6 اشهر لتصنيعها وتوريدها وبالطبع يكون السعر النهائى للسلعة قد تحرك بشكل ملحوظ علاوة على ان بلدا مثل مصر يعانى من التذبذب الشديد فى سعر الصرف مما يجعل التكلفة دائما خارج حسابات وتقديرات الصانع وقد تعرضت المصانع لمثل هذه الهزة فى سعر الدولار عام 2003 عندما تم تعويم الجنيه امام الدولار ووصل سعره الى اكثر من سبعة جنيهات حيث لجأت المصانع وقتئذ الى د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وتم تعويضهم عن هذا التذبذب الذى وصل الى 15% بينما الزيادة الآن وصلت الى 40% لذا فانه حصل على موعد للقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لمناقشة هذا الامر معه لصرف تعويضات مادية تتناسب مع حجم التذبذب فى اسعار الدولار خاصة ان المصانع المنتجة للمحولات تكون مرتبطة بعقود توريد مع جهات حكومية لا توافق على الزيادات السعرية عند توريد الاجهزة المتفق عليها واذا رفض المورد تنفيذ العقد تتم مساءلته قانونيا. يضيف ان المصانع بدأت تتحرك فى انتاجها لكن يبدو ان ازمة الدولار سوف تجعلها تعود الى نقطة الصفر. - 7 جنيهات لكيلو الأرز يؤكد مصطفى النجارى رئيس شعبة تصدير الحاصلات الزراعية ان مدخلات الانتاج الزراعى وتصديره تصل الى 35 ٪ حيث نستورد المبيدات وماكينات التعبئة وثلاجات الحفظ وورق التغليف، مشيرا الى أن معظم دول العالم قامت بتخفيض قيمة عملتها إضافة الى انخفاض اسعار الخضراوات والفاكهة عالميا.. لذا فإنه يعد عملية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية قد جاءت فى الوقت المناسب لتنقذ الصادرات المصرية من الهلاك الشديد الذى تعرضت له فى السنوات القليلة الماضية على رأسها البرتقال والأرز والبطاطس أى أن هذا التراجع منح السلع الزراعية قبلة الحياة للمنتج فى الأسواق الخارجية بعد أن أوشك على الخروج نهائيا. يشير إلى أن حجم الصادرات فى هذا القطاع يصل الى 2.7 مليار دولار ويأمل أن تصل إلى 3 مليارات. ويؤكد انه قدم نصيحة الى وزير التموين بعمل رصيد من الأرز فى شهر يناير الماضى لكنه لم يمتثل لهذه النصيحة وترك سلعة اساسية للغلابة يتلاعب بأسعارها كبار التجارة والموردين. 30٪ لقطع غيار السيارات يؤكد محمد غريب رئيس شعبة مستوردى قطع الغيار للسيارات وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة ان نسبة الزيادة بلغت فى هذا المجال 03% وفقا لسعر الدولار الحالى فى السوق الموازية الذى اقترب من ال 11 جنيها.. لذا فإن التجار لجأوا الى زيادة الأسعار على مرحلتين الأولى الشهر الجارى بنسبة تصل الى 81% والنسبة المتبقية الأخرى تطبق خلال هذا الشهر المقبل حتى لا يصاب المستهلك بصدمة مفاجئة تؤدى الى الانخفاض الحاد فى الأسعار خاصة ان التجار كان لديهم رصيد كبير من المخزون فضلوا التخلص منه على مرحلتين لحين وصول البضائع الجديدة المبرمة عقودها وفقا لأسعار الدولار الحالية. - %40 للغزل والنسيج على مستوى صناعة الغزل والنسيج يقول محمد مرشدى رئيس الغرفة: ان الانتاج الذى يطرح فى السوق المحلية شهد زيادة تتراوح بين 30 - 40 ٪ فى الأسعار خاصة ان البنوك لا تدبر العملات الأجنبية للمصانع وهو ما انعكس بالسلب على القوة الشرائية للمستهلك المحلى فأدى ذلك الى تراجعها بشكل ملحوظ فانعكس ذلك على طاقة المصانع الانتاجية التى تتراجع أيضا وكان من نتيجة ذلك إغلاق بعض المصانع المتوسطة والصغيرة التى عجزت عن الصمود أمام هذه الأزمة. يطالب بضرورة إلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية بإدخالها فى قنوات الجهاز المصرفى حتى يتوفر الدولار وتنخفض اسعاره للسيطرة على اسعار الغزول والمنسوجات فى الأسواق المحلية، مشيرا الى أن المدخلات فى هذه الصناعة تصل الى 90% من مكونات السلعة خاصة ان المصدر يستفيد من الدعم المحلى لخدمة صادراته. - %25 للوبريات يشير أيمن قادوس عضو غرفة المفروشات والوبريات ان المدخلات فى صناعة الوبريات تصل الى 75% من الغزل وشعر القطن إضافة الى ان الحكومة تحاسب أصحاب المصانع على سعر الغاز ب 7 دولارات بينما سعره عالميا 3 دولارات. يضيف ان الأسعار المحلية »للفوط« ارتفعت بنسبة %25، مشيرا الى أن حركة الصادرات أصابها الركود بعد انخفاض الأسعار عالميا إضافة للكساد فى الأسواق الخارجية مما أدى إلى خروج الصادرات المصرية من الأسواق وتأثرت حركة الانتاج المحلى بتراجع نسبته %40، مشيرا الى ان المزيد من التراجع يعنى إغلاق العشرات من المصانع وهو ما يجعل أصحاب المصانع يسعون الى الحفاظ على العمالة مع تخفيض ضئيل فى الأجور والمرتبات التى يتقاضونها حفاظا على استمرارهم فى العمل. فى انتظار التعاقدات الجديدة يؤكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ان نسبة المكون المستورد الذى يدخل فى الصناعة 04% وأن تأثير زيادة سعر الدولار وتخطيه ال 11 جنيها سوف تظهر مساوئه بعد 6 أشهر من التعاقدات الحالية لكن بصفة عامة فإن تراجع قيمة الجنيه يكون لمصلحة المنتج المصرى مما يساعده ذلك على المنافسة فى الأسواق العالمية. - %30 زيادة للملابس الجاهزة يضيف يحيى زنانيرى رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ان المنتج المحلى ارتفع بنسبة 03% على الملابس الجاهزة بسبب الزيادة السعرية على الأقمشة التى وصلت الى 40% وهى المدخل الرئيسى لهذه الصناعة وقد حلت هذه الزيادة فى وقت تعانى فيه الأسواق من كساد شديد حتى ان نسبة المبيعات انخفضت الى 07% بسبب تدنى مستويات الدخل لدى الغالبية العظمى من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وموجة البطالة بين الشباب بسبب تقليص نشاط الاستثمار. يقول ان الأسواق لاتزال تطرح منتجاتها بالأسعار القديمة بلا زيادات سعرية وان الأسعار الجديدة ستظهر فى الثلث الأخير من رمضان، حيث تقبل الأسر على شراء كسوة العيد لأبنائها. - %15 للأجهزة المنزلية التجمعية يقول مصطفى العشرى رئيس غرفة الصناعات التجمعية للأجهزة المنزلية الكهربائية: انه كلما تناقصت الزيادة فى المكون المستورد انخفضت الزيادة المقررة على السلعة، مشيرا الى ان نسبة المكون فى تصنيع هذه الأجهزة تبدأ من 40% وتصل الى 85% لبعض هذه المنتجات، مشيرا الى ان الزيادة فى الأجهزة المنزلية المطروحة فى السوق المحلية تتراوح بين 5-51%. وبالنسبة للصادرات من هذه الأجهزة يؤكد العشرى ان حصة مصر من صادرات هذه الأجهزة ضاعت بسبب الثورات العربية فقد كانت سوريا وليبيا والعراق اسواقا رائجة للمنتج المصرى لكنها فقدت بعد تدمير هذه الدول وسيطرة الإرهاب عليها. - أسعار الغذاء تقفز 30% .. ارتفاع الدولار والحرارة والتعديات على الأراضى الزراعية مسببات الأزمة لم يخرج الغذاء من دوامة ارتفاع الأسعار ولعل السبب الرئيسى وراء ذلك يكمن فى أننا نستورد %50 من احتياجاتنا الغذائية، وقد انعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% وفق الخبراء والمراقبين لحركة السوق. وقد ناقش الخبراء الذين التقاهم «الاقتصادى» كيفية تقليص الفجوة الغذائية وآثار ارتفاع سعر الدولار على أسعار الغذاء، ما يدفع بضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى من خلال توفير المساحات المطلوبة وتنسيق الوزارات الثلاث: التموين، والزراعة، والصناعة؛ حتى تمكن معرفة المطلوب من الكميات والمساحة والاستيراد. السطور التالية بها رؤى هؤلاء الخبراء. يؤكد رئيس اتحاد مستوردى اللحوم سمير سويلم أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة ما بين 52% و30٪ ، إضافة إلى عدم توافره، له تأثير كبير ولاعب أساسى فى ارتفاع السلع الغذائية وغيرها، وذلك لحاجة السوق لسد الفجوة الموجودة بين الاحتياجات السكانية وما يوفره الإنتاج المحلى؛ فمصر تستورد لحوما مجمدة ما بين 042 و250 ألف طن سنويا كمتوسط عام، وطبقا لما تم العام الماضى فإن ارتفاع سعر الدولار إلى 9 جنيهات بالبنوك وإلى 11 جنيها بالسوق السوداء مقارنة بأقل من 8 جنيهات بالبنوك العام الماضى زاد من سعر كيلو اللحم المستورد من 30 جنيها إلى 36 و37 جنيها حتى وصوله مصر، ويصل للمستهلك ب 54 جنيها بعد عدة حلقات. مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره لا يؤدى إلى ارتفاع سعر السلعة فحسب بل نقص الكميات المستوردة منها ما يخلق عجزا آخر بالأسواق. وقال سويلم إن استهلاك مصر من اللحوم شهريا يتراوح بين 20 و25 ألف طن لحوم مجمدة أو أقل قليلا ويزداد الطلب فى رمضان بنسبة 20% عن غيره من الشهور فى مختلف السلع الغذائية. - أزمة السكر غياب دور الدولة وبالنسبة لسلعة مثل السكر فوفقا لتصريحات المهندس أحمد البكرى رئيس إحدى شركات صناعة السكر ل»الاقتصادى» فإنه لا يوجد استيراد حاليا لوجود مخزون يكفى الاحتياجات المطلوبة لمصر حتى فبراير 2017 إضافة إلى ارتفاع سعره عالميا خلال ال 54 يوما الأخيرة حيث يصل سعر الطن حوالى 0074 جنيه حتى وصوله إلى مصر بعدما كان ب 0003 جنيه فقط إضافة إلى عدم وفرة الدولار. مشيرا إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 350 ألف طن وأن وجود ما يكفى حتى فبراير 2017 يجعل مصر فى غير حاجة إلى الاستيراد لأن الإنتاج الجديد سيكون قد بدأ يضخ بالأسواق. وقال البكرى إن شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية العاملة فى صناعة السكر حققت خسائر فادحة خلال العامين الماضيين بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون مراعاة لحجم الفجوة المطلوب استيرادها فقط مع زيادة الاحتياطى، وكان ذلك بسبب عدم الرقابة على الاستيراد مع انخفاض سعره عالميا، ما جعل المستوردين يكدسون السكر بالمخازن بكميات كبيرة أثرت بالسلب على الصناعة المحلية التى يتكلف الطن فيها حوالى 0824 جنيها، مطالبا بضرورة تقنين الاستيراد فى أى سلعة ما دام المتوافر محليا منها يكفى الاحتياجات المطلوبة خاصة فى ظل ظروف مصر حاليا من ندرة فى العملة وارتفاع أسعارها، كما ان فتح باب الاستيراد على مصراعيه لأى سلعة رخيصة عالميا يطيح بصناعة مصرية أو بإنتاج مصرى وباستثمارات وبفرص عمل ويؤدى إلى زيادة طابور البطالة؛ فعلى الدولة الحزم فى عمليات الاستيراد ولا تكون «سداح مداح» دون الحاجة مع وفرة المنتج المحلي. - الدواجن ويؤكد الدكتور نبيل درويش رئىس اتحاد منتجى الدواجن أن صناعة الدواجن حاليا فى أسوأ حالاتها بسبب الأمراض والحرارة الشديدة التى أدت إلى نفوق العديد من المزارع بنسبة تتراوح ما بين 30% و 50% وبسبب الأمراض غير المكتشفة. متسائلا: أين الطب البيطرى هيئة وأفرادا؟! إضافة إلى أن إنفلونزا الطيور لا يوجد فى غير مصر منذ 10 سنوات التى لم تستطع القضاء علىه، وبالتالى فإن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتاج إلى المصل واللقاح الخاصين بمواجهة المرض، وتأتى مشكلة الدولار كأحد التحديات فى استيراد الأدوية واللقاحات المطلوبة للإنفلونزا لأن الشركات المصنعة لأمصال ولقاحات المرض لا تبدأ الإنتاج الخاص بمصر طبقا لطلب شركاتها إلا بعد وصول تمويل فتح الاعتماد بالدولار وأن إنتاج المصل يحتاج من 3 إلى 4 أشهر، وبسبب ذلك التأخير زادت نسبة النفوق، إضافة إلى أن تأخر هيئة الطب البيطرى فى فتح تصاريح استيراد الأدوية والأمصال وعجزها عن السرعة فى إصدارها أدى إلى زيادة أسعارها فى الأسواق وأن أسعار المزرعة حاليا تصل 19 جنيها، وهناك حلقات عديدة كل منها تضيف لنفسها هامش ربح، إضافة إلى النفوق فى المزارع، رغم أن سلعة الدواجن تخضع فى العرض والطلب إلى الحالة الصحية؛ لأن عدم بيعها يعنى تكلفة تغذية إضافة إلى أدوية، وربما نفوق، ومن هنا فالمربون لا يهمهم غير البيع فى ظل تعدد الأمراض التى أصابت الدواجن مع افتقاد وجود الأمصال والأدوية واللقاحات المطلوبة مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج مع عدم وفرة الدولار للاستيراد لتلك المستلزمات، ما يفاقم من المشكلة التى تواجهها صناعة الدواجن والتى تضم 2.5 مليون عامل واستثمارات تصل 30 مليار جنيه، وإحدى وسائل الحصول على البروتين الحيوانى كمصدر غذائى. وقال المهندس عبد العزيز إمام صاحب مزرعة ويعمل بإدارة الأعلاف بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية إن صناعة الدواجن تحتاج سنويا إلى 6 ملايين طن ذرة صفراء إضافة إلى 2 مليون فول صويا، وهذه يتم استيرادها من الخارج لعدم توافرها بمصر، والاثنان يمثلان 75% من مستلزمات إنتاج الدواجن، ومن هنا فقد أثر فيهما الدولار بزيادة أسعارهما، حيث وصل سعر طن الذرة حاليا 2450 جنيها فيما كان العام الماضى حتى 1800 جنيه كمتوسط وزاد طن الصويا إلى 5400 جنيه بدلا من 0024 جنيه العام الماضى كمتوسط، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار بالبنوك وأيضا بالأسواق الموازية. متوقعا وصول سعر الدواجن على باب المزرعة فى شهر رمضان إلى 20 جنيها بسبب ما سبق ذكره وأيضا الأمراض التى داهمت هذه الصناعة لدرجة نفوق تصل %60، والأخطر عدم وجود ما يسمى بهيئة الخدمات البيطرية المنوط بها حماية الثروة الحيوانية والدواجن من الأمراض والسماح باستيراد ما يلزمها من أدوية وأمصال لعلاج ما أصابها من أمراض توطن بعضها بمصر. كما أن أسعار هذه الصناعة أصبحت فى يد ثلاثة سماسرة يتحكمون فيها ويحددونها فى ظل غياب الدولة، وأيضا «بورصة الدواجن» بمدينة بنها -مبنى دون لازمة- مضيفا أن كل صاحب مزرعة يدفع على ال 1000 دجاجة للسمسار مبلغ 05 جنيها ومثلها يدفعها التاجر المشترى، أى أن هناك ملايين من الجنيهات تدخل إلى جيوب هؤلاء وتضيع على الدولة لو استطاعت تشغيل «بورصة الدواجن» فى مدينة بنها وفق الأسلوب العلمى المطلوب من معلومات عن الموجود بالأسواق والمزارع ومواعيد خروج الدورات من المزارع واحتياجات الأسواق، لكن الدولة غائبة والمسئولون كذلك غائبون! - الزيوت وبالنسبة للزيوت التى تستورد منها مصر قرابة ال 90% من احتياجاتها؛ أوضحت الدكتورة سمر أحمد رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية أن مصر تستهلك 2.6 مليون طن سنويا تستورد منها 2.45 مليون طن! ولا أستطيع حساب تكلفة فاتورة الاستيراد؛ لأنها تخضع للبورصة العالمية، وأن الزيوت المتوافرة محليا هى من بذور محاصيل زيتية تستورد من الخارج ويتم عصرها بالمصانع المصرية ما يعنى أن إنتاجنا من الزيوت صفر! معللة بأن عدم وجود تسويق لتلك المحصايل الزيتية دفع بالفلاحين إلى الهروب من زراعتها؛ لأن المصانع التى تعمل فى تكرير هذه الزيوت لا تشترى هذه المحاصيل لاستخراج الزيوت منها. وقالت إن لدينا أصنافا من عباد الشمس تصل نسبة الزيوت فيها من البذرة 40% والكانولا %40، فيما فول الصويا 02% والفول السودانى 55% والسمسم %60، ولا يوجد طلب على المحاصيل الزيتية إلا للفول السودانى للتصدير والتسلية، وكذلك السمسم لصناعة الحلاوة الطحينية، وما يوجد محليا من إنتاج لا يكفى لغير 35% من الاحتياج والباقى يستورد من الهند وبعض بلدان إفريقيا رغم جودة السمسم المصرى المعروف عالميا. وقالت إن الاكتفاء الذاتى من الزيوت يحتاج قرابة ال 2 مليون فدان لزراعتها بتلك المحصايل ويمكن توفيرها تدريجيا ما يرفع الاكتفاء الذاتى رويدا رويدا بالأراضى الجديدة خاصة أن تلك المحصايل قليلة الاحتياج المائى والسمادى وليست مكلفة زراعيا للفلاح، ولدينا أصناف فى الفول السودانى جيزة 6 تصل إنتاجيته 22 إردبا، وهناك ما يصل إلى 34 إردبا بسبب التزام الفلاح بالتوصيات الفنية، وأيضا صنف سوهاج 107، 110 تصل إنتاجية الفدان إلى 24 إردبا، وفى السمسم لدينا أصناف تصل إنتاجيتها 6 و7 أرادب للفدان وتلك الإنتاجات تعتبر الأعلى من وحدة المساحة. - غياب التنسيق وأكدت الدكتورة سمر أحمد أن المعهد لا توجد لديه مشكلة فى توفير التقاوى المطلوبة لأية مساحات لأن تجهيز الأصناف بكمياتها عملية مكلفة ماليا ومن هنا لا بد أن تخضع إلى تسويق لها بالفعل وإلا ضاعت هذه التكلفة على المعهد. ولذا فالأمر يتطلب التنسيق بين وزارات التموين، والزراعة، والصناعة والتجارة حول الكميات المطلوبة من التموين، وتقوم الزراعة بتوفير المساحة المطلوبة لإنتاجها وفق خطة المصانع وطاقاتها الإنتاجية حتى يمكن توفير العملة الصعبة والاعتماد الذاتى على الإنتاج المحلى - إهدار 002 مليون دولار وقال الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية أن مصر تستورد حوالى 290 ألف طن سنويا من الفول البلدى الذى يعد وجبة أساسية فى حياة المصريين تكلف الدولة 002 مليون دولار لسد فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك تصل 65٪ من الممكن الوصول إلى تحقيقها من خلال زيادة المساحة المنزرعة حاليا من 120 ألف فدان إلى 023 ألفا، وذلك ممكن تحقيقه من خلال تحميل زراعة الفول على بعض المحاصيل مثل بنجر السكر أو قصب السكر »الغرس« وهذا مساحة تصل 100 ألف فدان فيما البنجر يقترب من 500 ألف فدان، والأهم أن الفول من المحصايل البقولية التى تحافظ على خصوبة التربة، موضحا أن مشكلة تسويق المحصول تعد عائقا أمام الفلاح المصرى لأن الفول المستورد أقل سعرا من البلدى لارتفاع تكلفة الأخير ما يجعل أصحاب المطاعم والمستهلكين يتجهون إلى شراء المستورد للظروف الاقتصادية حيث يصل الفارق حوالى 3 جنيهات فى الكيلو. وقال إن قسم البقوليات بالمعهد لديه أصناف ذات إنتاجية عالية تقترب من الطن ونصف الطن للفدان، ولكن المطلوب تشجيع الفلاح من خلال الأسعار المناسبة. - ارتفاع الدولار وأسعار الأسهم دوليا عززا من خفض أسعار المعادن عالميا .. وانخفاض الجنيه رفع السعر محليا وفيما يتعلق بالمعادن الأساسية الأخرى من ألومنيوم ونحاس ونيكل وزنك، فإن هذه المعادن يتم التعامل معها من خلال البورصات العالمية ولها سعران فورى وآجل عكس الحديد، ولذلك فلها قيمة كبيرة فى حركة الاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال إذا تحسنت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، وارتفع الدولار وأسعار الأسهم بالبورصات العالمية زاد البيع من هذه المعادن وانخفضت أسعارها وهو ما حدث مؤخرا، أما فى حالة انخفاض أسعار الأسهم فيقبل المستثمرون على شراء هذه المعادن الأساسية كوسيلة لحفظ قيمة اموالهم. وبناء على ما تقدم ومع زيادة سعر الدولار وتحسن البورصات خلال الشهر السابق انخفض سعر الألومنيوم بنحو يتراوح بين 5% و6% ليسجل 1610 دولارات للطن من 1700 دولار للطن كان قد سجلها فى بداية الشهر الماضي. وكذلك سعر النحاس هبط من 5100 دولار للطن فى شهر مارس الماضى إلى نحو 4800 دولار للطن فى البورصات العالمية حاليا. كما أن سعر الألومنيوم أكثر عرضة للهبوط بسبب وفرة العرض عن الطلب، على عكس سعر الحديد الذى لا يرتبط بالبورصة وسعره يعتمد على الطلب الفورى. وعند النظر إلى صناعة الألومنيوم فى مصر، فإن انتاج شركة مصر للألومنيوم المنتج الرئيسى لمعدن الألومنيوم وصل إلى 003 ألف طن فى العام بينما احتياج السوق المحلى يبلغ 071 لف طن فقط والباقى يتم تصديره مما يوفر الدولار للمصنع لشراء المادة الخام ومستلزمات الصناعة حيث تعتمد جميع مدخلات هذه الصناعة على الاستيراد بالكامل وبنسبة 001٪ (عدا الكهرباء) وهذا يفسر سبب استمرار هذه الصناعة، ويتم حساب سعر البيع الألومنيوم فى مصر بمعادلة سعرية على اساس متوسط سعر الألومنيوم فى السوق العالمى فى الشهر مضروبا فى سعر تحويل الدولار. والجدير بالذكر أنه يوجد فى الوطن العربى 4 مجمعات للألومنيوم تنتج نحو 10% من الإنتاج العالمي. أما النحاس فهو سلعة تتم المضاربة بها فى البورصات العالمية وتلى الذهب من حيث درجة الأهمية، ومصر لا تنتج شيئا من خام النحاس وإنما تستورده نصف مصنع من أوروبا ويتم استكمال تشكيله فى مصر ليصبح أسلاكا وكابلات ولوحات كهربائية ولمبات واجزاء معدات وأجهزة منزلية وغيرها من المنتجات التامة، وتعد مصر مستوردا رئيسيا حيث يصل استهلاكنا من النحاس نصف المصنع إلى نحو 50 إلى 70 ألف طن سنويا كما أننا مرتبطون بالأسعار العالمية ومتأثرون بقيمة الدولار صعودا وهبوطا ناهيك عن مدى توافر العملة الصعبة فى البلاد وما نشهده من أزمات فى هذا الصدد. وكذلك تفتقر الدول العربية المجاورة إلى وجود مصانع استخلاص المعدن الخام وتصدر مصر أكثر من نصف الإنتاج النهائى للنحاس فى صورة منتجات تامة الصنع إلى شمال إفريقيا والدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكى القوية قد أثرت أيضا على شهية المستثمرين لشراء المعدن الثمين كملاذ أمن ومخزن للقيمة، فهبطت أسعار الذهب فى بداية الأسبوع الثانى من الشهر الحالى حيث سجل 1288 دولارا للأونصة وتجدر الإشارة إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض خلال الأسبوع الأول من مايو بمقدار 27 دولارا مرتبطة بزيادة سعر الدولار عالميا وتحسن مؤشرات البورصات ، وأقل من أسعاره منذ خمس سنوات حيث تعدى حاجز 1500 دولار للأونصة فى منتصف عام2011 . - 6000 جنيه للحديد و 800 للأسمنت .. انفلات أسعار مواد البناء يشعل سوق العقارات يشكل الارتفاع المتوالي لأسعار مواد البناء أزمة كبيرة يعانى منها قطاع الإنشاءات خاصة أنه قطاع يعتمد فى تنفيذه علي عنصر الزمن بشكل أساسى .. ولذلك لايمكن الفصل بين بداية مرحلة التنفيذ والعقود الموقعة فى حينها بالسعر المحدد فى العقد المبرم وبين التغيرات السعرية الكبيرة فى مواد البناء مما شكل ارتباكا كبيرا عند حساب الاعمال الختامى الذى غالبا مايكون فى غير مصلحة شركات المقاولات .. ولم يفلح معها تحديد هامش لتغير السعر نظرا للتغيرات الفجائية سريعة الوتيرة التصاعدية فى أسعار مواد البناء الأولية ومواد التشطيب. السطور التالية ترصد أبعاد الأزمة وتحليلاتها.. يقول محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن سعر حديد التسليح في السوق المحلي قد زاد في الآونة الأخيرة حتى تخطى ال 6 الآف جنيه للطن وذلك من نحو 4800 جنيه مصري تسليم المصنع في شهر مارس الماضي، وهذه الزيادة السعرية في السوق المحلي تعود أساسا إلى ارتفاع تكلفة المدخلات عالميا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار حيث تعتمد هذه الصناعة على نحو 85% مدخلات مستوردة من خام الحديد أو قطع الغيار ، مما كان له أثر مباشر على زيادة التكلفة والأسعار المحلية، ناهيك عن الدور الذي تلعبه الصين والتي استهدفت رفع نسبة نموها الاقتصادي هذا العام من 6.5% إلى 7% ، فاتجهت إلى المشروعات وأعادت تشغيل مصانع إنتاج الحديد مع عدم توافر الخام أساسا في أراضيها مما شكل ضغطا علي الأسواق العالمية المنتجة للمدخلات فزاد الطلب على الخام وارتفعت الأسعار، حيث يمثل إنتاج الصين نصف الإنتاج العالمي، هذا الطلب رفع الأسعار العالمية للبليت من نحو 003 دولار للطن إلى نحو 054 دولارا، وأدي إلي ارتفاع سعر حديد التسليح لأكثر من 530 دولارا للطن، بنسبة لا تقل عن %20. وأيضا سترتفع أسعار الحديد محليا في الشهور المقبلة حتى شهر اغسطس لاضطرار مصانع إنتاج الحديد تقليص إنتاجها كما حدث بالصيف الماضي ، حيث تركز الدولة في هذه الشهور على توجيه الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين خاصة وقد بلغت مبيعات أجهزة التكييف نحو 2 مليون جهاز سنويا. أرجع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المصري إلى الممارسات الاحتكارية من جانب المصانع المنتجة في غيبة وجود رقابة على الأسعار من قبل الدولة ممثلة في قطاعاتها المعنية بالتجارة الداخلية، موضحا تراجع دورها و انحساره في مجرد إخطار الشركات لها بنيتهم رفع الأسعار بدون اى أسباب مقنعة وبطريقه عشوائية. نافيا أن يكون ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه هو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء حيث إن الأسمنت على سبيل المثال مصنع من خامات محلية بالكامل و مع ذلك زادت أسعاره بنسبة 04% فى السوق المحلى ليصل إلى 800 جنيه للطن، فى حين أن سعره العالمي لا يتجاوز 45 دولارا للطن، مشيرا إلى أن جهاز منع الممارسات الاحتكارية قد وقع العديد من الغرامات على مصانع الاسمنت فى السنين الماضية إلا أن هذا لم يردعها عن استمرارها فى ممارساتها الاحتكارية. و أضاف الزينى أن السعر العالمى لطن الحديد لا يتجاوز 450 دولارا بينما يباع فى السوق المحلى بسعر يتجاوز 6000 جنيه مرجعا ذلك إلى سيطرة 4 شركات على الأكثر على سوق الحديد فى مصر، موضحا أن ما عمق من وقع الأزمة هو قيام بعض تجار التجزئة بتخزين مواد البناء تخوفا من رفع الشركات للأسعار. و ناشد الدولة أن تحاسب المصانع على الطاقة بأسعارها العالمية مع إلزام تلك المصانع ببيع منتجاتها للمستهلك المصري وفقا للأسعار العالمية أيضا. وطالب الزيني بفتح الباب أمام استيراد الحديد بغية تحجيم أى ارتفاع مستقبلي للأسعار من جانب الشركات المحلية، ولم لذلك من أثر إيجابي على استقرار الأسعار و خلق منافسة حقيقية فى السوق. و حول أثر ارتفاع الأسعار على سوق العقارات أوضح أنه بدراسة السوق فى الفترات السابقة نجد أن أسعار العقارات لا تنخفض بل تستمر فى الزيادة مهما كانت المتغيرات. - زيادة عادية و من ناحية أخرى أرجع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت في السوق المحلى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه واصفا الزيادة بالعادية والمنطقية نظرا لارتفاع أسعار استيراد الخام الذي تقوم عليه الصناعتان، نافيا وجود أى قيد على استيراد الحديد أو الأسمنت من الخارج، كما أكد أن أى زيادة فى الأسعار يتم دراستها و تكون لها مبرراتها. بينما أرجع شكرى فتحى حبيب تاجر مواد بناء دواعي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى جشع أصحاب المصانع ورغبتهم فى تحقيق أقصى ربح ممكن عن طريق تقليل الإنتاج لتوفير الطاقة والعمالة مع الاحتفاظ بمكاسبهم دون مساس، و قال إن المضار الوحيد فى ذلك هو المستهلك و ليس الوكيل أو الوسيط، وناشد حبيب القوات المسلحة بإنشاء مصانع للحديد والاسمنت لكسر احتكار الشركات المهيمنة على السوق حاليا وخلق منافسة عادلة. - 3 أسباب ومن جانبه قال المهندس طارق شكرى أمين عام المجلس العقاري المصري إن ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى ثلاثة أسباب مجتمعة، أولا: ارتفاع سعر الدولار و هو ما ساهم فى زيادة السعر بنسبه تتراوح بين 20% و30% بحد أقصى، ثانيا:قيام الدولة بعمل مشروعات قوميه كبرى و مشروعات سكنية لمحدودي الدخل فى آن واحد علاوة على مشروعات القطاع الخاص بما ساهم فى زيادة الطلب عن المعروض من العمالة و مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وفقا لقانون العرض و الطلب،ثالثا: هناك شائعات فى السوق تتوقع زيادة سعر الغاز مرة أخرى. وبالنسبة للعقود الآجلة يقول أمين إن المطورين العقاريين المصريين على العكس من نظرائهم فى دول الخليج على سبيل المثال لا يستطيعون بسهولة تحديد التكلفة والربح طبقا لمعادله محسوبة وثابتة نظرا لتغير سعر الدولار فى مقابل العملة المحلية من عقود مما أدى إلى عدم توقع ثبات أسعار مواد البناء لديهم، وعلي ذلك يقوم المطور العقاري المصري بامتصاص وتحمل تقلبات السوق من الزيادة في الأسعار عوضا عن تحميلها للمستهلك نظرا لوجود عقود ملزمة بين الطرفين لا يمكن المساس بها دفعت الكثير منها الي التخارج من السوق المصرى على العكس من العقود بين المقاولين و المستهلكين و التى تنص على تحرك أسعار الوحدات حال حدوث أى تغير فى أسعار مواد البناء. وتوقع أن يطرأ ارتفاع على أسعار العقارات بنسبه لا تتجاوز 20% على الأكثر في المستقبل . وفيما يتعلق بسعر الأسمنت يرى مدحت أسطفانوس رئيس شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار لا تتميز بالثبات ويوجد ارتفاع مطرد في الأسعار منذ الزيادة التي أعقبت زيادة سعر الدولار في مصر حيث نستورد معظم الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة وكذلك قطع الغيار بالإضافة إلى استيراد الورق المطلوب للتعبئة والفحم الذي يستخدم في الأفران، وعموما فإن سعر الطن في عام 1999 كان حوالي 180 جنيها عندما كانت الدولة توفر مدخلات الصناعة بنسبة %16، أما الآن فالسعر وصل إلى 008 جنيه للطن ومدخلات الدولة تصل إلى 65% من المنتج منها مواد محجرية وطفلة وكهرباء وإيجارات وجميعها مكبلة بالرسوم والضرائب. ويضيف أن مشكلة الدولار لا تتوقف فقط عند هذا الحد فشركات الإسمنت شركات كبيرة وتمسك دفاتر منتظمة وتخضع للحوكمة ولا تستطيع شراء الدولار من السوق السوداء، ولذلك فهي تلجأ إلى طرف ثالث يتحمل المخاطرة عند شراء قطع غيار أو حتى بعض المستلزمات وهذا الطرف بالتأكيد يستهدف ربحا معقولا مما يجعل الدولار في نهاية الأمر يقفز إلى نحو 13 جنيها ما يمثل عبئا ليس بالهين على الشركات. ويؤمن أحد خبراء الصناعة على هذا المنطق ويوضح أنه منذ حظر الحكومة تصدير الأسمنت في عام 9002 بسبب ارتفاع سعره في السوق المحلي فقدت شركاتنا حصتها السوقية في أسواق الدول المجاورة ودخلت تركيا لتسد الفجوة وبمجرد محاولة عودة شركاتنا إلى هذه الأسواق مرة أخرى بعد قرار الحكومة رفع الحظر على التصدير، تقوم المصانع التركية بخفض أسعار منتجاتها وتغرق الأسواق وبذلك لم تعدللمصانع فرصة حقيقية للتصدير لتوفير الدولار ولو لاحتياجات عملية التصنيع نفسها. - %30 زيادة فى أسعار السيارات و70٪ انخفاضًا فى مبيعاتها كشف تجار ومستوردو ومصنعو السيارات أن نسبة الزيادة فى الأسعار وصلت إلى 30% خلال ال 4 أشهر الماضية تزامن معها انخفاض فى المبيعات بلغت نسبته 70% نظرا للصعوبة التى تواجه القوة الشرائية، وأوضحوا أن التجار أصبحوا مجبرين على البيع بالآجل رغم مخاطر ذلك فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار. وأرجعوا هذه الارتفاعات غير المسبوقة لقلة المعروض؛ حيث إن الصناعة المحلية تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية نظرا لصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج فى ظل عدم توافر الدولار. قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية: إن هناك ارتفاعا بنسبة 15% فى أسعار السيارات نتج عنه تراجع كبير فى حجم المبيعات بسبب ارتفاع الدولار فى السوق السوداء. وأكد أنه فى حال استمرار هذا التراجع فى المبيعات فمن المتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى حوالى 200 ألف وحدة خلال عام 2016 حيث بلغ العام الماضى 275 ألف وحدة. ويرى بلبع أن المخرج من هذه الأزمة يمكن فى الوصول إلى حلول جذرية للتحديات التى تواجه تجار السيارات وأيضا إحكام السيطرة على بعض التجار من جهة أخرى ممن يستغلون نقص المعروض من السيارات ويضاعفون أرباحهم على حساب المستهلك. وقال عادل بدير رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات وعضو غرفة صناعة السيارات إن حجم مبيعات السيارات تراجع بشكل مقلق نتيجة لتراجع حجم المستورد ووجود صعوبات فى توفير الدولار وارتفاع سعره فى السوق السوداء، وبالتالى تجد المصانع صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية لشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع وذلك بالنسبة للصناعة المحلية. أضاف بدير أن الصناعة المحلية تأثرت بشكل كبير جدا وأصبحت تعمل ب 50% من طاقاتها لصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج. وطالب بدير محافظ البنك المركزى بضرورة وضع حزمة قرارات لتوفير الدولار وتنشيط سوق السيارات؛ لأنه فى حال استمرار الوضع الحالى يعنى أن تكون هناك زيادة أكبر فى الأسعار وبالتالى يحدث ركود فى السوق. وعن السيارة أوبترا على سبيل المثال التى بلغ سعرها 821 ألف جنيه يقول بدير إن سعرها مناسب جدا؛ لأن فرع شركة جنرال موتورز التى تقوم بتصنيعها فى مصر أجنبية ومن الممكن أن تكون الشركة الأم فى أمريكا قامت بعمل تسهيلات لها لتتمكن من استيراد مكونات السيارات من الصين بسهولة ودون تعقيدات ودون الاعتماد على السوق السوداء. وتابع حسين سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات: العملية تزداد سوءا فى سوق السيارات والحكومة ليس لديها حصيلة دولارية فضلا عن أن السيارات ليس على أجندة أولوياتها مثل السلع الغذائية والتموينية. أضاف أن سوق السيارات خلال هذه الفترة يعانى من تقلبات سريعة ومتغيرة حيث انخفض حجم المبيعات وكل الإنتاج بنسبة 70% فى حين أن التكلفة الإنتاجية ثابتة وارتفعت الأسعار بنسبة 30% ما أثر بالسلب على القوى الشرائية لسوق السيارات. %30 زيادة فى أسعار السيارات يشير اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة تجارة السيارات إلى أن أسعار السيارات كاملة الصنع المستوردة ارتفعت أسعارها خلال 6 أشهر 03% وترتب على ذلك تراجع المشتريات بنسبة 03%، بل إن هذه النسبة تزايدت حدتها كلما صعدت أسعار الدولار وارتفعت حالات الشراء بالآجل، وهى كارثة لا يستطيع التجار تحملها؛ لذا يطالب البنوك العامة أن تدخل شريكا فى ترويج بيع السيارات بالتقسيط لأن الملاءة المالية للتجار يغلب عليها الانكماش إضافة إلى صعوبة تدبير الدولار لفتح الاعتمادات للاستيراد. - 500 منفذ على مستوى الجمهورية و 20 مليون بطاقة .. خبراء: آليات الدولة لمحاصرة ارتفاع الأسعار.. لا تكفى هل يمكن أن تكون إجراءات وتحركات الدولة لمحاصرة تداعيات ارتفاع الاسعار كافية؟ وهل آلياتها المتمثلة فى البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة تكفل ضبط الاسعار ومنع المزيد من الانفلات أكثر من ذلك؟ وهل تقوم الدولة ببذل كامل جهودها فى هذا الشأن؟ واسئلة عديدة تجيب عنها السطور التالية.. فى البداية يؤكد أبو الحجاج مراد، مدير الشئون الاقتصادية بغرفة تجارة الجيزة أن جميع منافذ التوزيع التابعة لوزراة التموين لا تكفى للقضاء على ارتفاع الأسعار، ولكنها تعد خطوة على طريق كسر حدة الغلاء. وأوضح أن معظم منافذ التوزيع التابعة لوزارة التموين، تتركز فى المدن، وبالتالى العديد من قرى الوجه البحرى والصعيد لن تستفيد من هذه المنافذ وبالتالى يحرم نحو 07% من السكان من هذه الجهود التى تعمل على توازن الاسعار. ويوضح المستشار مصطفى عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضو مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق أن منافذ التوزيع سواء كانت منقولة او ثابتة لا تحقق حماية المستهلك بتنشيط التجارة الداخلية، متسائلا: هل منظومة الدعم السلعى تحقق الحماية لحقوق المستهلك الفقير؟ يجيب: بالطبع لا، فالمفروض أن تكون السلع المدعمة التى تصرف بنظام الحصص محددة وفق النمط الاستهلاكى للطبقات الفقيرة لسد احتياجاتها اليومية من السلع الغذائية الضرورية للحياة المعيشية وتكون هذه السلع متميزة بحيث يسهل لمتوسطى الحرص من الناس تمييزها عن غيرها من مثيلاتها بحيث لا تستطيع أى أيد حيازتها دون حق مقرر لها فى القانون باعتبار أن الحيازة تعنى السيطرة الفعلية على الاشياء المقترنة بالاتصال المادى فاذا ما تمت حيازة شخص لزجاجة زيت أو كيلو ارز أو كيلو سكر من السلع التموينية المحددة وفقا للبيانات التى تعنى ذلك فإنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون 901 لسنة 08 بالحبس والغرامة. مضيفا أن وزارة التموين قد أهدرت تمييز هذه السلع عن مثيلاتها وهو أخطر ما يمكن. ويوضح أن الدعم السلعى شأنه شأن الراتب الشهرى يجب أن يصرف بمقدار معين وخلال مدة محددة لشخص معين من مكان محدد وقد اهدرت وزارة التموين هذا، إذن ما يجرى على الساحة هو ضياع لتحديد المسئولية فى جرائم اهدار الدعم واخطر ما ارتكبه وزير التموين من وجهة نظره هو عدم تحديد من هم المستحقون للدعم على وجه اليقين وهذا مخالف لنظم الدعم على مستوى العالم. ويشير إلى أن تحديد قيمة مالية للدعم لا يحقق الغاية المنشودة مرجعا ذلك إلى عدم تحديد اسعار المنتجات أو تحديد نسب ارباح وفق ارقام الاعمال الضريبية لهذه المنشآت المنتجة أو المستوردة أو التجارية بأنواعها فاصبحت القيمة المالية للدعم لا تحقق الغاية اللازمة لاشباع حاجة المواطن فتؤول المنفعة إلى جميع حلقات التداول إلا المستهلك. ويتآكل الدعم النقدى المقدم على السلع التموينية بفعل ارتفاع اسعارها. وكانت وزارة التموين قد أعدت بيانا ذكرت فيه أن منافذ التوزيع فى مختلف محافظات الجمهورية كافية للقضاء على ارتفاع الاسعار، حيث إن الوزارة لديها نحو 500 منفذ على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن هناك زيادة على حصة التموين لنحو 02 مليون بطاقة لتحقق نتيجة إيجابية للمواطن، فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الغذائية فى الأسواق. ويجرى حاليا تجهيز سيارات متنقلة فى مختلف محافظات الجمهورية وخصوصا فى القرى للقضاء نهائيا على ارتفاع الاسعار. وكان وزير التموين قد أكد أنه تم تفعيل التوجهات الخاصة بزيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية لمواجهة التضخم فى بعض أسعارالسلع الغذائية، كما أن نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية والقضاء على إهدار المال العام ساعد الدولة على زيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية. وأعلن الوزير أن الزيادة التى قررت لكل فرد على البطاقات التموينية هى 3 جنيهات لترتفع قيمة الدعم لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 15 جنيها إلى 18 جنيها وهى زيادة ثابتة وذلك بداية من شهر يونيو المقبل ولن تتم زيادة نسبة 05% التى كانت تمنحها الوزارة كل عام فى شهر رمضان للزيادة التى تم إقرارها. وأضاف وزير التموين أنه تتم مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم من خلال زيادة الدعم على بطاقات التموين لأكثر من 02 مليون بطاقة تموينية، على الرغم من أن تكلفة زيادة الحصة التموينية تكلف الدولة نحو 200 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أنه ستتم زيادة عدد السلع التموينية المدعومة على بطاقات التموين وإضافة سلع متنوعة ليستفيد منها كل المقيدين على البطاقات خلال شهر رمضان. وأوضح وزير التموين أنه سيتم ضخ السلع الغذائية بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة مع بداية شهر يونيو لتلبية زيادة الطلب على السلع التموينية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم تكثيف خطوط الإنتاج بالإضافة إلى زيادة كمية السلع المتعاقد عليها مع القطاع الخاص لضخها لدى البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية لتلبية الطلب المتوقع عليها خلال شهر رمضان.
