الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، قررت خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.
كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.
وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على أن لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.
وقالت الوزارة في بيانها، الذي حصل عليه مصراوي، إن اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت خفض أسعار منتجات البنزين، في في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وأضافت أن "ذلك يأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم".
وأشار البيان إلى أن "الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات".
وبحسب البيان فإنه وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أن "الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".