إعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. هل ينخفض البنزين أم يرتفع؟

هل تنخفض أسعار البنزين خلال الشهر القادم على أثر قرار مجلس الوزراء بإعادة تسعير المواد البترولية كل 3 أشهر ؟ .. سؤال بات مطروحا في أوساط الشارع المصري قبل الشروع في تطبيق القرار وسط مخاوف من قفزات مفاجئة في الأسعار.
في الكثير من دول العالم يتم تطبيق تعريفة متغيرة للمواد البترولية والمحروقات وفقا للأسعار العالمية للبترول ومشتقاته حتى لا تحدث فجوات بين سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والسعر العالمي.
وحتى تتفادى الحكومة المصرية تلك المعضلة، جاء قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية.
واعتبر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجوء لتلك الطريقة بات ضروريا لتفادي الفرق بين سعر برميل البترول في الموازنة والمقدر ب 68 دولارا والسعر العالمي المقدر ب 58 دولارا وهو بفارق 10 دولارات كاملة وهو ما يعني انخفاض أسعار البنزين محليا.
وطالب النائب الحكومة ب الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفا: في حال لم تقم الحكومة بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية، خلال المدة التي أعلنت عنها مسبقًا، سوف يتدخل ويطالب الحكومة بتقديم تسعيرة جديدة.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أشار في تصريحات لصدى البلد الى أن هناك تغيرا ايجابيا متوقعا وانخفاضا عالميا ملحوظا في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من 68 دولارا في الموازنه العامة الماضية الي 58 دولارا في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من 12 ٪؜ الي 15 ٪؜ كما تحسن سعر الجنيه امام الدولار من 17,43 الي 16,60 جنيه.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.