كشفت وثائق صندوق النقد الدولي عن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية، ستعلن عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، في 5 يونيو المقبل، على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا لهذه الآلية بنهاية سبتمبر 2019. وقال الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي كشف عنه اليوم، إن الحكومة سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا "البوتاجاز، والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء". وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها. وقال الصندوق إن الحكومة ستعلن عن تطبيق الآلية الجديدة على كل المواد البترولية فيما عدا "البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء". ما آلية التسعير الجديدة؟ المقصود بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، هو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود. وطبقت الحكومة بالفعل هذه الآلية على بنزين 95، اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي، راجعت الحكومة سعر بنزين 95 وفقا للمعادلة السعرية التي تقوم عليها "آلية التسعير التلقائي"، وقررت تثبيته عند سعره الحالي وهو 7.75 جنيه، لمدة 3 أشهر. ووفقا لهذه الآلية التي تم تطبيقها على بنزين 95، شكلت الحكومة لجنة فنية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية وهيئة البترول، تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تكون مهمتها مراجعة أسعار البنزين، كل 3 أشهر، على ألا يزيد أو يقل السعر عن 10% من السعر المحدد. ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وبحسب الحكومة فإن آلية التسعير أُنشأت للوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية. وتعهدت الحكومة في تقرير صندوق النقد، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية أنواع الوقود في يونيو 2019، على أن يتحرك السعر لأول مرة وفقًا للآلية في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك فيما عدا "البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء". وتبلغ أسعار خام برنت حاليا حوالي 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا. وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقد في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه. اقرأ أيضا: فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟ لماذا أصبح مهما للمصريين متابعة تحركات أسعار البترول العالمية؟ ماذا يعني قرار الحكومة تطبيق آلية تسعير بنزين 95 بدءًا من إبريل؟ قرار رسمي| الحكومة تحدد آلية تسعير بنزين 95.. والتغيير يبدأ بعد 3 شهور ما هي آلية "التسعير التلقائي" للبنزين التي بدأت الحكومة تطبيقها؟
