244% زيادة في سعر بنزين 80 خلال 3 سنوات ماضية في حين بلغت نسبة الزيادة لبنزين 92 نحو 160%.. وذلك من قرار تعويم سعر الجنيه مقابل الدولار في نهاية عام 2016 تعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.. حسب وثائق صندوق النقد الدولي، التي أعلنها أمس السبت، عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، ويقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل. وحسب التقرير فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 و90% من سعر تكلفتها. وتبلغ أسعار خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر وحسب التقرير فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 و90% من سعر تكلفتها. وتبلغ أسعار خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ووفق خطة إصلاح اقتصادي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات، حصلت مصر منها حتى الآن على 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار.
وارتفعت أسعار بنزين 80% بنحو 244% على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 1.60 جنيه إلى 5.5 جنيه.
في حين قفزت أسعار بنزين 92 بنحو 160 % من 2.6 جنيه إلى 6.75 جنيه. وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة. نوفمبر 2016 في الثالث من نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب فيما يعرف ب"تعويم الجنيه"، وبعد ساعات من قرار البنك المركزي أعلنت وزارة البترول رفع أسعار الوقود، وقررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8% وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%. ورفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما تم رفع سعر غاز السيارات 45.5 % إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه. 29 يونيو 2017 قبل نهاية يونيو 2017، قررت الحكومة تحريك أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 5.6 و55%. رفعت الحكومة سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%. وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%. ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55%. وارتفع سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) من 15 إلى 30 جنيها. 16 يونيو 2018 رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه في يونيو من العام الماضي، بنسب تجاوزت 50%. وارتفع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%. وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه. كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%. وأسهم قرار الحكومة حينها بزيادة أسعار المواد البترولية في خفض دعم الوقود من من 139 مليار جنيه إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2018/2019. آلية التسعير التلقائي للبترول يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
