تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى تتخطى ال161 جنيها.. و8.8 جنيه تكلفة لتر بنزين 92 قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة دعم الدولة للوقود فى السوق المصرية ارتفعت مؤخرا مع زيادة أسعار النفط العالمية والدولار لتتراوح بين 1.7 و3.8 جنيه للتر على أساس سعر 85 دولارا لبرميل البترول بعد الزيادات الأخيرة فى النفط عالميا. وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن تكلفة لتر البنزين 95 وفقا لأسعار النفط والدولار المذكورة تصل إلى 9.4 جنيه للتر بينما يباع ب7.75 جنيه للتر، وهو ما يعنى أن البنزين 95 يدعم بنحو 1.7 جنيه للتر. وبحسب المصدر، فإن تكلفة إنتاج بنزين 92 بلغت نحو 8.8 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيهات، ما يعنى أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى نحو 2 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز ال7.6 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 9.3 جنيهات للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أى أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه. وقال إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى تخطت حاجز ال161 جنيها، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلية 50 جنيها، ما يعنى أن الدولة تدعم الأسطوانة بنحو 111 جنيها. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد اشار أمس، إلى أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار الأخيرة. وبحسب بيانات الوزارة، فإنها تستورد نحو 40% من إجمالى احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80. المصدر أوضح ل«الشروق»، أن حساب الدعم الذى يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها التى تتحملها الدولة، يرتكز على عدة عوامل رئيسية أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميا وسعر صرف العملات الأجنبية. وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التى قدرتها فى بداية العام المالى 20172018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالى الماضى بلغت نحو 120.8 مليار جنيه. وحدد مشروع موازنة العام المالى الحالى متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موزانة العام المالى الماضى. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترول خلال يونيو الماضى، بنسب بين 17.4% و66.6%، فى إطار خطة تحرير سعر الوقود، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%، والسولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة نحو 50%، وكانت أكبر زيادة فى سعر اسطوانات البوتاجاز بنسبة 66.6% حيث زادت من 30 إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلى و100 جنيه للاستخدام التجارى من 60 جنيها. كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب بنفس النسبة 66.6% ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه بدلا من 2100 جنيه للطن فى السابق، وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والاسمنت والكهرباء دون تغيير.
