- مصدر بالبترول: الدولة تدعم الوقود بقيمة تتراوح بين 2 و 4 جنيهات للتر - الحكومة تدرس إلغاء بنزين 80 واستحداث نوع جديد (85 أو 87) بجودة أعلى حفاظا علي السيارات - 47 مليار جنيه فاتورة متوقعة لدعم السولار و39 مليار جنيه للبوتاجاز و28 مليار للبنزين - مصر تستورد 40% من احتياجات بنزين 92 و44% من السولار و40% من بنزين 80 قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة دعم الدولة للوقود في السوق المصري، ارتفعت موخرا مع زيادة أسعار النفط العالمية والدولار لتتراوح بين 1.9 إلى 4.35 جنيه للتر على أساس السعر الحالي 75 دولار لبرميل البترول و17.80 سعر الدولار امام الجنيه. وكشف المصدر عن أن الوزارة تدرس الغاء بنزين 80 واستحداث نوع جديد تحت مسمى بنزين 85 أو بنزين 87 مع تحسين جودته حفاظا علي السيارات. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تكلفة لتر البنزين 95 وفقا لأسعار النفط والدولار المذكورة تصل إلى 8.5 جنيه للتر بينما يباع ب 6.6 جنيه للتر، وهو ما يعني أن البنزين 95 يتم دعمه بنحو 1.9 جنيه للتر. وبحسب المصدر، فإن تكلفة انتاج بنزين 92 تخطت حاجز ال 7.5 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات فقط، ما يعني أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى نحو 2.5 جنيه، أما بنزين 80 فقد تخطت تكلفة أنتاجه حاجز ال 6.65 جنيها للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر ويباع للمستهلك مقابل 3.65 جنيه للتر اي أنه يدعم بنحو 4.35 جنيه. وقال المصدر إن تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتخطى حاجز ال 155 جنيه للاسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلية 30 جنيها فقط. وكانت وزارة البترول قد صرحت بأن تكلفة استيراد أسطوانة البوتاجاز تصل إلى 175 جنيه للاسطوانة، عند احتساب سعر برميل النفط عند 75 دولار، كما تصل تكلفة استيراد لتر بنزين 92 إلى 10.84 جنيها للتر، و بنزين 80 ب 9.66 جنيه، والسولار 11.14 جنيها، وطن المازوت حوالي 8098 جنيه. وبحسب بيانات الوزارة، فإنها تستورد نحو 40% من اجمالي احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلي من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80. المصدر أوضح ل"الشروق" أن حساب الدعم الذي يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها التي تتحملها الدولة، يرتكز على عدة عوامل رئيسية أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية. وتابع :"مع ارتفاع أسعار خام البترول عالميا يتوقع أن تتخطى فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي حاجز ال 125 مليار جنيه، 47 مليار جنيه منها لدعم السولار و39 مليار جنيه لدعم البوتاجاز بينما ستصل فاتورة دعم البنزين إلى 28 مليار جنيه. وكانت فاتورة المواد البترولية قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بنحو 7.7%، لتصل إلى 84 مليار جنيه، مقابل 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية الي قدرتها في بداية العام المالي 2017-2018، وحدد مشروع موازنة العام المالي القادم متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018. وتتوقع وزارة البترول ارتفاع استهلاك البنزين في مصر خلال العام القادم، وانخفاض استهلاك السولار والمازوت والبوتاجاز، حيث سيرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين خلال العام المالي القادم بنسبة 2.7٪ ليصل إلى 7.5 مليون طن، مقابل 7.3 مليون طن خلال العام المالي الحالي، كما انه من المتوقع انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة 15% إلى 3.9 مليون طن، وانخفاض استهلاك السولار إلى 14 مليون طن مقابل 14.3 مليون طن في فترة المقارنة، وتراجع استهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن بعد أن تخطي حاجز ال 10 ملايين طن. وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للبترول، عابد عز الرجال، نجحت الهيئة في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا ن 6.25 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
