مسئولان سابقان بالقطاع: زيادة سعر البترول لتعويض رفع سعر الدولار وليس خفضا لدعم الطاقة

- يوسف: الزيادة لامتصاص ارتفاع سعر صرف الدولار
- شعيب: ارتفاع فاتورة الدعم مع نهاية العام المالى
كشف مسئولان سابقان فى قطاع البترول، عن ان الزيادة الجديدة فى سعر الوقود، ليست تخفيضا للدعم، ولكن بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، رغم قرار الحكومة برفع اسعار الوقود الاسبوع الماضى بنسب تتراوح ما بين 7.1% و87.5%.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن قرار الحكومة بزيادة اسعار المواد البترولية، هو محاولة لامتصاص الزيادة الناتجة عن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرية، وليس تخفيضا لدعم المواد البترولية.
ويشير محمد شعيب، الخبير البترولى، والرئيس الاسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، إلى أنه على الرغم من زيادة اسعار الوقود «فإنه من المتوقع ان ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، عن المقدر فى موازنة العامة للدولة»، وفقا لشعيب.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، منتصف ليل الجمعة الماضية، بعد أقل من 12 ساعة من قرار البنك المركزى المصرى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، فزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.
وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 1500 جنيه للطن بدلا من 1400 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الإسمنت إلى 2500 جنيه بدلا من 2300 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى إلى 2100 جنيه بدلا من 1950 جنيها.
تحرير الجنيه وارتفاع سعر الدولار
أصدر البنك المركزى المصرى صباح الخميس الماضى، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، مقابل العملات الاجنبية، وترك للبنوك العاملة فى السوق المحلية تحديد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب التابعة لها، بعد وصول الفارق بين السعر الرسمى لصرف الجنيه وبين سعره فى السوق السوداء إلى 100%، وارتفع سعر الدولار فى البنوك حتى أمس الأول إلى 16 جنيها.
ويشير يوسف، إلى ان فاتورة دعم المواد البترولية، سترتفع بشكل كبير بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة تغيير سعر العملة، بالإضافة إلى تغيير سعر برميل البترول عالميا.
وبحسب يوسف، فإن الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية عند 46 مليار جنيه وفقا لسعر الدولار عند 9 جنيهات و40 دولارا لبرميل البترول الا ان الحكومة قدرت فاتورة الدعم عند 35 مليار جنيه لأنها كانت تنوى خفض تلك الفاتورة من خلال رفع الاسعار، «ألا أنه مع تحرير سعر الصرف اصبحت الهيئة مطالبة بتوفير الدولارات اللازمة بسعر البنوك، كما ان سعر برميل البترول يرتفع يوميا ليتراوح ما بين 48 دولارا و52 دولارا للبرميل، وهو ما يرفع فاتورة دعم المواد البترولية»، وفقا ليوسف.
وتراوحت أسعار بيع الدولار فى البنوك بين 15.5 إلى 16 جنيها بحسب كل بنك على حدة، بينما تدور أسعار الشراء عند 14.75 و14.95 جنيه، وقد اشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار «بلتون»، إلى أن سعر صرف الدولار الرسمى يدور حول 16 جنيها، نظرا للمعروض المحدود من العملة الأمريكية، مشيرا إلى أن اضطرابات العرض الطلب «لن تتلاشى بين عشية وضحاها».
سعر الدولار وسعر البترول
ومع تحرير سعر العملة فى السوق المصرية، يقول يوسف، «إذا احتسبنا متوسط سعر الدولار عند 13.5 جنيه، اصبح سعر لتر بنزين 92 عالميا يقدر بنحو 5.5 جنيهات، ومع اضافة حصة الهيئة العامة للبترول من البنزين، يصل تكلفة انتاج البنزين بقيمة 4.6 جنيه للتر، وهو ما يوكد انه مازال مدعوما رغم زيادة سعره»، وفقا لنائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مشيرا إلى تقديراته جاءت بناء على نسبة المكون المحلى من بنزين 92 تصل إلى 17%، وان حصة الدولة من البترول تقدر بنحو 10 دولارات للبرميل، «فى حين ان الهيئة العامة للبترول تقدر تكلفة انتاج بنزين 92 بنحو 5.3 جنيه للتر، وذلك لتقديرها الخام المملوك للدولة بالأسعار العالمية»، كما يقول يوسف.
ويوضح يوسف أن أسعار بنزين 80 «لاتزال مدعومة»، حيث وصل سعر اللتر عالميا مع احتساب متوسط سعر الدولار عند 13.5 جنيه، فإن سعر بنزين 80 يصل إلى 5.25 جنيه، ويباع فى السوق المحلية ب2.35 جنيه، «لكن مع إضافة حصة مصر من بنزين 80 بسعر تكلفة استخراجه وتكريره، تصبح تكلفة المنتج والتى تتحملها الهيئة العامة للبترول إلى نحو 3.5 جنيه للتر، وذلك مع احتساب نسبة المكون المحلى من المنتج المحلى بنحو 40%».
أما أسعار السولار عالميا فقد وصلت مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، إلى نحو 5.14 جنيه للتر، «لكن إذا أخذنا فى الاعتبار حصة الدولة من إجمالى السولار المسوق محليا والتى تعادل 30%، فهذا يعنى أن تكلفة توفير السولار تصل إلى 3.80 جنيه للتر، وهو ما يجعله مازال مدعوما».
ويذكر ان اسعار المواد البترولية المبيعة فى السوق المحلية، تتضمن تكلفة تسويق نقلها، بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة لمفروض من قبل وزارة المالية، حيث يصل تكلفة نقل لتر بنزين 92 نحو 40 قرشا، فى حين تبلغ تكلفة تسويق ونقل اسطوانة البوتاجاز نحو 11 جنيها، ويصل تسويق لتر السولار إلى نحو 35 قرشا يتضمن تكلفة نقل السولار من الميناء إلى المستودعات ثم إلى محطات الوقود.
وبلغت ضريبة البنزين 92 المستورد نحو 48 قرشا لكل لتر، و65 قرشا لكل لتر محلى، فى حين فرضت الحكومة على لتر بنزين 95 المستورد 1.03 جنيه، و1.20 جنيه لكل لتر محلى، كما بلغ سعر الضريبة على لتر السولار المستورد والمحلى نحو 36 قرشا.
«جميع المواد البترولية المطروحة فى السوق المصرية مازالت مدعومة»، على حد قول نائب رئيس الهيئة الأسبق، مشيرا إلى ان زيادة الاسعار العالمية لخام البترول وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، «ساهما فى زيادة الاعباء على الهيئة العامة للبترول بنحو 30 مليار جنيه تقريبا، الا ان قرار رفع اسعار الوقود حد من هذه الزيادة بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه»، وفقا ليوسف.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، اشار إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية التى أعلنتها الوزارة ستحقق وفرة بقيمة 22 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، لافتا إلى أن تأخير تنفيذ العمل بمنظومة الكروت الذكية كان بسبب استكمال قاعدة بيانات المستهلكين، وأنه من المنتظر تفعيلها قريبا، حيث تم الانتهاء من إصدار 5 ملايين بطاقة كارت ذكى للسيارات، على أن يتم البدء فى إصدارها ل«التوك توك» قريبا.
وبحسب نائب رئيس الهيئة الأسبق، فإن زيادة سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، وارتفاع اسعار النفط العالمية قد زادا من فاتورة شراء الهيئة العامة للبترول لحصة الشركاء الاجانب من الغاز الطبيعى وخام البترول.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وقد أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، خلال الفترة الماضية، إلى أن كل دولار إضافى فى أسعار المنتجات البترولية يعنى ارتفاع دعم الطاقة فى مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أى خلق صافى عجز فى الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ويرى فاروس أن كل تراجع بقيمة 0.10 جنيه فى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سوف يرفع دعم الطاقة فى مصر بنحو 0.8 مليار جنيه، وتخفض العوائد بنحو 0.3 مليار جنيه؛ ما يعنى زيادة صافى العجز بمقدار 1.1 مليار جنيه.
تراجع متوقع لاستهلاك المواد البترولية
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما انه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.
وسيرتفع استهلاك السوق المصرية من السولار خلال العام المالى 2016/2017، بنحو3.4%، ليصل إلى 15 مليون طن، مقابل 14.5 مليون طن كانت توقعت الهيئة استهلاكها خلال العام المالى الماضى.
وتهدف خطة قطاع البترول المصرى خلال العام المالى 2016/2017، انتاج نحو 36.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، مقابل 35.9 مليون طن كانت قد ادرجتها الهيئة بخطة العام المالى الماضى، حيث يبلغ انتاج الزيت الخام نحو 30.9 مليون طن من الزيت الخام مقابل 30.5 مليون طن خلال العام المالى الماضى، فى حين يستقر انتاج المكثفات عند 3.95 مليون طن، و1.55 مليون طن البوتاجاز.