المالية: نسبة الضريبة على المواد البترولية ستظل ثابتة مع التحول إلى «القيمة المضافة»

المواد البترولية تخضع لضريبة مبيعات منذ 1991 زادت نسبتها فى 2008
قال عمرو المنيرى نائب وزير المالية للشئون الضريبية إن نسبة الضريبة على المواد البترولية لن تتغير مع تحول الحكومة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، قد نفى صحة ما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، وقال إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب.
«كل ما فعلناه أننا وحدنا نسبة الضريبة التى كانت تدفع على المواد البترولية المحلية والمستوردة إلى متوسط معين.. فى النهاية سيظل سعر المواد البترولية للمستهلك ثابتا ولن يتأثر بالقيمة المضافة»، أوضح المنيرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وتخضع المواد البترولية لضريبة المبيعات منذ عام 1991 طبقا لقانون 11 من نفس العام، والذى أقر دفع المواطن لضريبة قيمتها لكل لتر بنزين بقيمة 0.043 قرش لكل لتر مستورد، و0.028 قرش لكل لتر محلى، فضلا عن 0.01 قرش لكل لتر سولار، و0.50 جنيه لكل طن مازوت.
وفى عام 2008، عدلت الحكومة ضريبة المبيعات على المواد البترولية وفقا لقرار 114 من نفس العام، لترتفع الضريبة على بنزين 80 المستورد إلى 3 قروش لكل لتر، والمحلى إلى 18 قرشا، فى حين بلغت الضريبة على بنزين 90 الذى ألغته الحكومة لاحقا فى عام 2014 إلى نحو 48 قرشا لكل لتر مستورد، و65 قرشا لكل لتر محلى.
وبلغت ضريبة البنزين 92 المستورد نحو 48 قرشا لكل لتر، و65 قرشا لكل لتر محلى، فى حين فرضت الحكومة على لتر بنزين 95 المستورد 1.03 جنيه، و1.20 جنيه لكل لتر محلى، كما بلغ سعر الضريبة على لتر السولار المستورد والمحلى نحو 36 قرشا.
ولم تحدد الحكومة بالضبط نسبة الضريبة الموحدة على البنزين والسولار والمازوت فى قانون الضريبة المضافة، لحين انتهاء المناقشة الحالية للقانون فى البرلمان.
وكانت الحكومة قد خفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى الحالى، لتقدر بنحو 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه مدرجة فى مشروع موازنة العام المالى الماضى، حيث قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول خلال مشروع الموازنة عند 40 دولارا للبرميل.
وتوقعت الهيئة العامة للبترول أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الحالى، كما توقعت ارتفاع حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.
وسيرتفع استهلاك السوق المصرية من السولار خلال العام المالى 2016-2017، بنحو 3.4%، ليصل إلى 15 مليون طن، مقابل 14.5 مليون طن كانت توقعت الهيئة استهلاكها خلال العام المالى الحالى.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بحوالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.