«المالية» تخفض دعم المواد البترولية ب15 مليار عن الرقم الذى طالبت به «البترول»

- مصدر: تخفيض فاتورة الدعم جاء بسبب بتطبيق منظومة الكروت الذكية
خفضت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، عن ما طالبت به وزارة البترول فى مشروع الموازنة، الذى تقدمت به إلى وزارة المالية، وكان عمرو الجارحى، وزير المالية قد أشار إلى أن دعم المواد البترولية للعام المالى المقبل يقدر ب35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه مدرجة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى.
وبحسب مصدر حكومى، طلب عد نشر اسمه، فإن الهيئة العامة للبترول كان قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة تتراوح ما بين 50 و55 مليار جنيه خلال العام المقبل، «وذلك وفقا لتقدير وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول بنحو 45 دولارا للبرميل، وسعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة ب8.25 جنيه»، مشيرا إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التى أجرتها وزارة المالية على سعر الدولار بعد قيام المركزى بخفض سعر العملة المحلية، وصل قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المقبل وفقا لحسابات الهيئة العامة للبترول إلى نحو 50 مليار جنيه، وذلك على أساس 9 جنيهات للدولار فى الموازنة و40 دولارا كمتوسط سعر برميل البترول»، وفقا للمصدر.
وكان البنك المركزى، قد خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأمريكية فى البنوك المحلية إلى 8.9 للشراء، و8.95 للبيع، إلا أنه عاد وخفض قيمة العملة الخضراء سبعة قروش، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تعديل متوسط سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المالى المقبل من 8.25 جنيه إلى 9 جنيهات.
ووفقا لتصريحات أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، لوكالة رويترز على هامش المؤتمر، خفض دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.
وبحسب المصدر، فإن تخفيض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، «يأتى فى إطار خطة الحكومة بتطبيق منظومة توزيع الوقود من خلال الكروت الذكية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة»، وفقا للمصدر.
وأشار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30٪‏ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرشا.
كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.