قال طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تراجع أسعار البترول العالمية سيساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه، «وفق تصريحات الوزير على هامش لقاء الغرفة الأمريكية معه بالقاهرة الاثنين». و قدر مشروع موازنة الدولة للعام المالي الحالي، مخصصات دعم المواد التبرولية بنحو 61.3 مليار جنيه، كما قدرت متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو 70 دولار للبرميل. كما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي 2014/2015، بنحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014. وكانت الحكومة قد خصصت نحو 100.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، مقابل 126.8 مليار جنيه خصصتها لنفس الغرض في موازنة 2013/20141. وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود فى مطلع شهر يوليو من العام الماضي، بقيم تتراوح ما بين 70 قرش إلى 75 قرشا، و زاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرش ليصل إلى 1.60 جنيها للتر. كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرشا، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلي 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن. فيما هبطت أسعار النفط العالمية لتصل إلي نحو 32 دولار للبرميل. وبحسب المُلا، فإن استثمارات الشركاء الأجانب ستقدر خلال العام المالي القادم بنحو 8 مليار دولار في مجال البحث والاستكشاف.