نائب رئيس هيئة البترول: الحكومة مازالت تدعم البنزين والسولار

• بنزين 95 فقط يباع بأعلى من السعر العالمى
• سعر أنبوبة البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى لو وصل سعر برميل البترول إلى «صفر»
«رغم انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية بشكل حاد، لا تزال الحكومة المصرية تدعم المواد البترولية المستهلكة فى السوق»، وفقا لما قاله خالد عثمان، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للتجاة الداخلية.
وبحسب عثمان، فإنه لا يتم حساب سعر تكلفة المواد البترولية يوميا، «حيث تحسب تكلفة المواد البترولية طبقا لفترة زمنية محددة (سنة مالية) وليس للحظة حالية، حيث يتم تحديد قيمة الدعم والتكلفة نتيجة حسابه وفقا لمتوسط السعر فى العام المالى كاملا»، لكن عثمان أكد أن تراجع الأسعار العالمية رفع الدعم عن بعض المواد البترولية مثل المازوت وبنزين 95.
بلغت قيمة الدعم خلال موازنة 2014 2015 نحو 140 مليار جنيه تمت زيادة أسعار فى يوليو 2014 لتخفض القيمة إلى 110 مليارات جنيه وصلت فى نهاية العام الفعلى إلى 74 مليار جنيه لانخفاض الأسعار العالمية بالرغم من زيادة الاستهلاك وسعر الصرف.
• البنزين:
«أسعار البنزين العالمية اقتربت من المحلية»، وفقا لعثمان، مشيرا إلى أنه مع حساب متوسط سعر برميل البترول عند 40 دولارا للبرميل، تصل قيمة طن البنزين عالميا إلى نحو 450 دولارا للطن «أى ما يعادل نحو 3600 جنيه للطن، وبإضافة إنتاج الدولة من بنزين 92 والذى يمثل 5% فقط، تصل قيمة الطن إلى 3420 جنيها، والتى تعادل 2.55 جنيه / لتر وبإضافة الأعباء السيادية والتسويقية (نقل – الضرائب – تسويق – تخزين...) تصبح التكلفة 3.40 جنيه / لتر «علما بأن تكلفته الفعلية خلال يوليو / سبتمبر 2015 4.45 جنيه / لتر عند مستوى خام برنت 50 دولاار / برميل .
وبإضافة النافتا على البنزين المستورد والمحلى، يتم تحويله إلى أنواع من البنزينات، هى بنزين 92 وبنزين 80.
يذكر أن لتر البنزين 92 يباع فى السوق المحلية بسعر 2.60 جنيه.
وعن بنزين 80، يقول عثمان إن حصة بنزين الدولة من إنتاج هذا النوع أكبر «تتراوح بين20 إلى 25%»، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج اللتر تصل إلى 2.6 جنيه / لتر، «ومع إضافة الأعباء التسويقية والسيادية التى تصل إلى 40 قرشا للتر، ترتفع التكلفة إلى 3 جنيهات / لتر وبالتالى فهو لا يزال مدعوما».
ويشار إلى أن بنزين 80 معفى من الضريبة الإضافية وفقا لقرار رقم 114 لسنة 2008.
وعن بنزين 95، أقر عثمان بأن سعره محليا مرتفع عن السعر العالمى، «كما ان السعر المحلى يتضمن جنيها كاملا ضريبة مفروضة على كل لتر منذ عام 2008، وقد طالبنا خلال الفترة الماضية بخفض سعر بنزين 95».
• البوتاجاز:
«ستظل الدولة تتحمل أعباء نتيجة توفير أسطوانات البوتاجاز فى السوق المحلية، حتى لو وصل سعر برميل البترول إلى الصفر، وهذه الأعباء تتجاوز قيمة الأسطوانة المبيعة للمواطن»، وفقا لعثمان، مشيرا إلى أن تكلفة تعبئة وتسويق ونقل أسطوانة البوتاجاز الواحدة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بلغت 46 جنيها، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الأسطوانة إلى حدود 45 جنيها خلال الربع المنتهى فى ديسمبر الماضى، «وبالطبع ستظل أسطوانة البوتاجاز مدعومة».
ويوضح عثمان، أن التكلفة السيادية والتسويقية (نقل، تخزين، تمغة،...) ونقل اسطوانة البوتاجاز تصل إلى نحو 11 جنيها، وهى تكلفة أعلى من السعر الذى تباع به عند 8 جنيهات.
وتتضمن التكلفة المذكورة قيمة الضريب المفروضة على أسطوانات البوتاجاز.
وأشار عثمان إلى أن متوسط تكلفة تعبئة اسطوانة البوتاجاز بغاز محلى أو مستورد على أساس متوسط سعر برميل البترول عند 40 دولارا للبرميل، تصل إلى ما يزيد على 32 جنيها للأسطوانة.
• السولار:
«يباع لتر السولار فى السوق المحلية بسعر 1.80 جنيه للتر، تتضمن 35 قرشا ضريبة مفروضة من قبل وزارة المالية خلال عام 2008»، وفقا لعثمان، مشيرا إلى أن الأعباء التسويقية للتر السولار تصل إلى نحو 35 قرشا تتضمن تكلفة نقل السولار وتخزينه وتداوله بالمحطات وصولا للمستهلك.
ومع افتراض متوسط سعر برميل البترول عند 40 دولارا للبرميل، تصل قيمة طن السولار عالميا إلى ما بين 350 إلى 400 دولار للطن، ما يعادل نحو 3200 جنيه للطن، والطن ينتج 1200 لتر، وهو ما يساوى 2.66 جنيه للتر، ومع إضافة التكلفة التسويقية والضريبية المفروض من قبل وزارة المالية تصل قيمة اللتر إلى نحو 3.3 جنيه للتر، فى حين تبيعه الدولة ب 1.80 جنيه للتر، أى أن الدولة مازالت تدعم السولار ب 1.5 جنيه للتر، وفقا لعثمان علما بأن تكلفته خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2015 3.40 جنيه / لتر.
يشار إلى أن طن البنزين يختلف عن طن السولار فى الكثافة، وبالتالى يختلف عدد اللترات الناتج عن كل طن منهم علما بأن متوسط الأسعار العالمية الفعلية خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2015 البوتاجاز 428 دولارا / طن، البنزين 513 دولارا / طن، السولار 425.8 دولارا / طن.
• الدعم:
ووفقا لما توقعه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة، ستتراجع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف عند 61 مليارا للسنة المالية الحالية 2015 2016، ليصل إلى نحو 55 مليار جنيه.
وبحسب عثمان، فإن موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى الحالى، قد قدرت قيمة دعم المواد البترولية بنحو 76 مليار جنيه بناء على متوسط سعر البترول عند 70 دولارا للبرميل، «إلا أن وزارة المالية خفضت مخصصات الدعم فى الموازنة لتصل إلى 61 مليار جنيه، بناء على انه سيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود».
وأشار عثمان إلى أنه مع تراجع أسعار النفط، من المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه، وهو ما يعنى ان تراجع الفاتورة بنحو 21 مليار جنيه «فى ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 7.75 جنيه فى مشروع الموازنة إلى 7.83 حاليا».
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
ووفقا لنائب رئيس الهيئة، فإن الربع الأول من العام المالى الحالى، تم تقديم فاتورة دعم المواد البترولية لوزارة المالية، بلغت قيمة الدعم فيها نحو 13.9 مليار جنيه، فيما بلغت فاتورة دعم الغاز الطبيعى خلال الربع الأول نحو 500 مليون جنيه، «وذلك لبدء عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج» على قول عثمان.