اكدالمهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول ان هناك توقعات بانخفاض تكلفة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014-2015 والتى تبلغ 100 مليار جنيه وذلك نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية. وأضاف طارق الملا ان انخفاض أسعار البترول العالمية سيساهم في انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية . من جهته أكد الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا أن سعر خام البترول العالمي (برنت بلغ 78,985 دولار/ برميل تعادل 586 دولار/ طن، في حين أعلنت مصر عن أسعار خام خليج السويس ليصل 75,76 دولار/ برميل يعادل 542 دولار/ طن. وأشار يوسف إلى أن أسعار المنتجات البترولية انخفضت فى المقابل وبلغت 584 دولار/طن للبوتاجاز - 725,5 دولار/طن البنزين 95 - 741 دولار/ طن وقود النفاثات/ الكيروسين - 691,75 دولار/طن السولار و 406 دولار/ طن المازوت 3,5٪ كبريت.وقال مدحت يوسف انه نتيجة انهيار ًاسعار الزيت الخام عالميا ووصولا الي ما دون 80 دولار/ برميل والتي استتبعها انهيار ًاسعار المنتجات البترولية بكافة أنواعها ويأتي علي رأسها بنزين السيارات ذو درجة الاوكتان 95 حيث بلغ سعر طن البنزين ما يوازي 725،5 دولار/ طن بمعني ان هذا السعر يمثل السعر المتداول للبنزين 95 في موانئ اوربا. وسعر البنزين في اوربا يعادل 5180 جنيهاً مصريا / طن علي سعر تحويل الدولار 7،14 جنية مصري ،، فاذا كان طن البنزين يحتوي علي 1400 لتر ،، فهذا يعني ان سعر اللتر يساوى 3،70 جنية للبنزين 95.مضيفا ان الحكومة اعتمدت في تسعيرها للبنزين 95 محلياً علي ربطة بالأسعار العالمية للبنزين دون دعم وأعلن المسئول وقتذاك حين قام بتطبيق سعر البنزين 95 لأول مرة عند سعر 5،85 جنية/ لتر ربطة صعودا وهبوطا بالأسعار العالمية ،،والان هل يستطيع رئيس الحكومة تعديل سعر البنزين 95 ليتماشى مع السعر العالمي الحقيقي للبنزين دون دعم يذكر والنزول بسعره لما يوازي 3،70 جنيهاً للتر . مضيفا انه عندما قامت الحكومة برفع سعر البنزين 95 لتلك الأسعار العالمية والذي بلغ مؤخرا 6،25 جنيهاً للتر انخفض الطلب علي شراءة محلياً بشكل دراماتيكي حيث يبلغ حاليا ما يوازي 7 آلاف طن سنويا في حين بلغ الاستهلاك قبل رفع الأسعار ما يوازي 65 الف طن وقال مدحت يوسف ان أهم ما يجب ملاحظته من تلك التراكيب السعرية للمنتجات البترولية هو انخفاض سعر المازوت بالمقارنة بسعر الزيت الخام الذي يمثل المادة الخام لمعامل التكرير بما يعادل 180 دولار / طن ، كذلك ارتفاع الفروق السعرية للمنتجات البترولية الخفيفة ( البنزين/ وقود النفاثات/ السولار) عن سعر المازوت بما يعادل 319,5 دولار ، 335 دولار ، 213,75 دولار على الترتيب". مضيفا ان معظم معامل التكرير المصرية تعظم إنتاجية المازوت فيما عدا معمل تكرير ميدور وذلك لأسباب فنية ترتبط بعدم قدرتها على تحويل المازوت إلى منتجات خفيفة كونها معامل تكرير بسيطة تكنولوجيا كما هو الحال بشركات النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول ( معمل مسطرد / معمل طنطا) وشركة أسيوط لتكرير البترول، أما شركات السويس لتصنيع البترول والإسكندرية والعامرية لتكرير البترول فلديها قدرة جزئية لتحويل جزء من المازوت إلى زيوت تزييت إلا أن التقادم يؤثر كثيرا على إنتاجيتها وربحيتها، وبالتالي فجميع تلك المعامل تأثرت سلبا نتيجة فرق سعر المازوت المنتج لديها الذي قد يصل إلى 60 ٪ من إنتاجية بعض المعامل وبالتالي تعاظم الخسائر".وأشار يوسف إلى أن معمل تكرير ميدور هو المعمل الوحيد بمصر الذي لديه القدرة على تحويل كامل إنتاج المازوت إلى منتجات خفيفة بذات قيمة عالية إلا أن المعمل يعاني منذ فترة طويلة من عدم توافر الخامات البترولية المناسبة لتشغيل المعمل من النوعية الثقيلة ورخيصة القيمة والتي يمكن تحويلها بقدرات الوحدات التحويلية عالية القدرة التكنولوجية إلى تلك المنتجات الخفيفة وبالتالي انخفضت كفاءة تشغيل الوحدات التحويلية إلى نصف كفاءتها مما أثر كثيرا على ربحيتها. اكدالمهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول ان هناك توقعات بانخفاض تكلفة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014-2015 والتى تبلغ 100 مليار جنيه وذلك نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية. وأضاف طارق الملا ان انخفاض أسعار البترول العالمية سيساهم في انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية . من جهته أكد الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا أن سعر خام البترول العالمي (برنت بلغ 78,985 دولار/ برميل تعادل 586 دولار/ طن، في حين أعلنت مصر عن أسعار خام خليج السويس ليصل 75,76 دولار/ برميل يعادل 542 دولار/ طن. وأشار يوسف إلى أن أسعار المنتجات البترولية انخفضت فى المقابل وبلغت 584 دولار/طن للبوتاجاز - 725,5 دولار/طن البنزين 95 - 741 دولار/ طن وقود النفاثات/ الكيروسين - 691,75 دولار/طن السولار و 406 دولار/ طن المازوت 3,5٪ كبريت.وقال مدحت يوسف انه نتيجة انهيار ًاسعار الزيت الخام عالميا ووصولا الي ما دون 80 دولار/ برميل والتي استتبعها انهيار ًاسعار المنتجات البترولية بكافة أنواعها ويأتي علي رأسها بنزين السيارات ذو درجة الاوكتان 95 حيث بلغ سعر طن البنزين ما يوازي 725،5 دولار/ طن بمعني ان هذا السعر يمثل السعر المتداول للبنزين 95 في موانئ اوربا. وسعر البنزين في اوربا يعادل 5180 جنيهاً مصريا / طن علي سعر تحويل الدولار 7،14 جنية مصري ،، فاذا كان طن البنزين يحتوي علي 1400 لتر ،، فهذا يعني ان سعر اللتر يساوى 3،70 جنية للبنزين 95.مضيفا ان الحكومة اعتمدت في تسعيرها للبنزين 95 محلياً علي ربطة بالأسعار العالمية للبنزين دون دعم وأعلن المسئول وقتذاك حين قام بتطبيق سعر البنزين 95 لأول مرة عند سعر 5،85 جنية/ لتر ربطة صعودا وهبوطا بالأسعار العالمية ،،والان هل يستطيع رئيس الحكومة تعديل سعر البنزين 95 ليتماشى مع السعر العالمي الحقيقي للبنزين دون دعم يذكر والنزول بسعره لما يوازي 3،70 جنيهاً للتر . مضيفا انه عندما قامت الحكومة برفع سعر البنزين 95 لتلك الأسعار العالمية والذي بلغ مؤخرا 6،25 جنيهاً للتر انخفض الطلب علي شراءة محلياً بشكل دراماتيكي حيث يبلغ حاليا ما يوازي 7 آلاف طن سنويا في حين بلغ الاستهلاك قبل رفع الأسعار ما يوازي 65 الف طن وقال مدحت يوسف ان أهم ما يجب ملاحظته من تلك التراكيب السعرية للمنتجات البترولية هو انخفاض سعر المازوت بالمقارنة بسعر الزيت الخام الذي يمثل المادة الخام لمعامل التكرير بما يعادل 180 دولار / طن ، كذلك ارتفاع الفروق السعرية للمنتجات البترولية الخفيفة ( البنزين/ وقود النفاثات/ السولار) عن سعر المازوت بما يعادل 319,5 دولار ، 335 دولار ، 213,75 دولار على الترتيب". مضيفا ان معظم معامل التكرير المصرية تعظم إنتاجية المازوت فيما عدا معمل تكرير ميدور وذلك لأسباب فنية ترتبط بعدم قدرتها على تحويل المازوت إلى منتجات خفيفة كونها معامل تكرير بسيطة تكنولوجيا كما هو الحال بشركات النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول ( معمل مسطرد / معمل طنطا) وشركة أسيوط لتكرير البترول، أما شركات السويس لتصنيع البترول والإسكندرية والعامرية لتكرير البترول فلديها قدرة جزئية لتحويل جزء من المازوت إلى زيوت تزييت إلا أن التقادم يؤثر كثيرا على إنتاجيتها وربحيتها، وبالتالي فجميع تلك المعامل تأثرت سلبا نتيجة فرق سعر المازوت المنتج لديها الذي قد يصل إلى 60 ٪ من إنتاجية بعض المعامل وبالتالي تعاظم الخسائر".وأشار يوسف إلى أن معمل تكرير ميدور هو المعمل الوحيد بمصر الذي لديه القدرة على تحويل كامل إنتاج المازوت إلى منتجات خفيفة بذات قيمة عالية إلا أن المعمل يعاني منذ فترة طويلة من عدم توافر الخامات البترولية المناسبة لتشغيل المعمل من النوعية الثقيلة ورخيصة القيمة والتي يمكن تحويلها بقدرات الوحدات التحويلية عالية القدرة التكنولوجية إلى تلك المنتجات الخفيفة وبالتالي انخفضت كفاءة تشغيل الوحدات التحويلية إلى نصف كفاءتها مما أثر كثيرا على ربحيتها.
