كم تبلغ تكلفة دعم الوقود على الحكومة بعد ارتفاع البترول؟

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إن تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المصرية قد ارتفعت موخرا مع زيادة أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه مع احتساب قيمة توفير المواد البترولية علي أساس متوسط سعر خام برنت 79 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر صرف 17.8 جنيه للدولار، فإن تكلفة الدعم على الحكومة في لتر بنزين 92 تزيد على 4 جنيهات، حيث إن تكلفة توفيره تزيد على 9 جنيهات للتر، "بينما مازال سعر بيعه للمستهلك عند 5 جنيهات للتر" على حد قول المصدر.
وبحسب المصدر، فإن تكلفة إنتاج بنزين 80 قد تخطت حاجز ال 7 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.5 جنيه للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيه للتر.
ويقول المصدر إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت للتخطى حاجز ال 160 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيها.
وأضاف المصدر، أن الدعم -والذي يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي وتكلفة توفيرها التي تتحملها الدولة- يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية من أهمها حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية.
كانت فاتورة المواد البترولية قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنحو 7.7%، لتصل إلى 84 مليار جنيه، مقابل 78 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت وزارة المالية قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.
لكن أسعار البترول العالمية ارتفعت خلال الأسابيع الماضية لتقترب من 80 دولارا للبرميل، قبل أن تبدأ بالانخفاض قبل أيام لمستوى 75 دولارا للبرميل.
وبحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل، فإن الحكومة تتوقع أن تزيد تكلفة دعم الوقود بقيمة 4 مليارات جنيه مع كل دولار زيادة في أسعار البترول العالمية.
وتعتزم الحكومة استكمال خطتها للتخلص من دعم الطاقة والوصول إلى بيع المواد الترولية بأسعار التكلفة بنهاية يونيو 2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود، في نهاية يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرش، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرش بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيه للتر، بدلا ن 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية والكهرباء على كل شرائح الاستهلاك.
اقرأ أيضا:
كيف تتأثر مصر بالاتجاه العالمي لزيادة إنتاج البترول؟
أبرزها: البنزين.. أهم السلع والخدمات المرشحة لزيادة أسعارها في يوليو
ارتفاع البترول يكبد الحكومة مليارات الجنيهات.. كيف تؤثر أزمة إيران على مصر؟
ارتفاع أسعار البترول العالمية يهدد مستهدفات الموزانة المصرية (إنفوجرافيك)
ارتفاع البترول عالميًا... هل يعجِّل بزيادة أسعار الوقود في مصر؟
أسعار البترول العالمية تتراجع إلى 75 دولارًا للبرميل
اقرأ أيضًا:
خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"
جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل