الانقلاب يؤهل الغلابة لزيادة أخرى على البنزين خلال شهور

اعترفت مصادر في وزارة المالية بحكومة الانقلاب بأن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى مرتبطة بالزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن تحريك أسعار المحروقات سيخفض فاتورة دعم المواد البترولية من نحو 150 مليار جنيه إلى 110 مليارات، بانخفاض قيمته 40 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة 2018/2017.

وأقرت حكومة الانقلاب، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وقائمة الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشًا

5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا

كما تحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه

وزاد سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة فى عهد عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

فيما أكد مصدر حكومى أن التكلفة الحقيقية لبنزين 92 تزيد قليلا عن 6.5 جنيه للتر، وهو ما يعنى أن حكومة الانقلاب لازالت تدعمه بنحو 1.5 جنيه بعد رفع سعره فى الزيادات الأخيرة إلى 5 جنيهات للتر، بحد زعمه.

كما قال إن بنزين 95 الذى ارتفعه سعره بمقدار 35 قرشًا فقط إلى 6.60 جنيه فى الزيادات الأخيرة، محرر بالكامل، وأصبح غير مدعوم من الدولة، «ويحق لوزير البترول تحريك سعره وفقا لرؤيته وتغير الأسعار العالمية".

وتابع المصدر إن تكلفة توفير بنزين 80 تصل إلى نحو 5 جنيهات للتر، وبالتالى لا يزال يدعم بنحو 1.5 جنيه أيضا، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج السولار تصل إلى 5.5 جنيه للتر وتقوم الحكومة بدعمه بما يصل إلى جنيهين لكل لتر، الأمر الذي يفسر قول وزير بترول الانقلاب بأن هناك زيادة جديدة في غضون الأشهر القادمة على أسعار الوقود، رغم الغضب الشعبي.

وعن أسطوانة البوتاجار، يقول المصدر، إن تكلفة إنتاجها تتراوح بين 110 جنيهات و120 جنيهًا، فى حين يصل سعرها العالمى إلى نحو 140 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، الأمر الذي يرشح معها زيادة سعرها مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2017، بنحو 110.148 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى، فإن مشروع موازنة العامة المالى المقبل حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى 2016/2017.

وتعد هذه الزيادة هى الثانية لأسعار الوقود فى أقل من عام؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 1.10 جنيه إلى 1.60 جنيه، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.